close
تبلیغات در اینترنت
حقوقی اداری
آخرین مطالب

تماس با ما

تماس با ما

حقوقی اداری

حقوقی اداری

جزوه درس حقوقی اداری

استاد: عوضعلی اعتمادی

 

 

مفاهیم:

الف - مفهوم حقوق :

1.    حقوق به معنای مجموعه امتیازاتی که برای افراد جامعه در نظر گرفته میشود مثل حق کار و ........ درین معنی حقوق جمع است . واین یعنی مرادف کلمه انگلسی Rights  میباشد .

2.    حقوق عبارت است از مجموعه قواعد و مقررات که برروابط اجتماعی افراد و جامعه حاکم است . و حقوق به این معنی معادل کلمه انگلسی Law  است .

3.    حقوق به معنای علم حقوق  عبارت است ازدانش که قواعد و مقررات حقوقی را موردتحلیل و بررسی قرار میدهد .

ب- مفهوم اداره : اداره در اصل به معنای چرخاندن وسرپرستی کردن است .

معنای فرعی اداره :

1.    اداره به معنی رهبری عمومی و خصوصی اموال و دارایی و یا اداره اجتماعی نظیر سپردن اداره ی یک ولایت به والی و اداره ی  یک شرکت تجارتی به هیئت مدیره آن شرکت .

2.    وظایف اداره و امور اجرایی و نحوه رسیدگی به تکالف و اعمال ادارات تحت مدیریت و حکومت .

3.    مجموعه دستگاهای اداری ومقامات و مامورین دولت .

4.    رژیم حقوقی که به موجب آن اموال محجورین تحت قیمومیت و سرپرستی قرار میگیرد مثل اداره ی قانونی اموال صغیر ، مجانین و اشخاص غایب .

5.    به معنای رهبری و اداره گروه نظیر اداره یک حزب ، یک سازمان بین المللی و یا یک شرکت جهانی تجارتی .

اما اداره در اصطلاح حقوقی عبارت است از مجموعه سازمانها و سیستم های که تکالف و وظایف تامین نیاز های عمومی را به عهده دارد .

ج – تعریف حقوقی اداری : ( از نظر صوری و از نظر ماهوی ) :

1.    از نظر صوری ( ظاهری) :حقوق اداری از نظر صوری یکی از شاخه های حقوق عمومی داخلی به شمار میرود و موضوع مطالعه اداره ووظایف وفعالیت های مجموعه ی دستگاهای سازمانها و ادارات دولتی ، مقامات و مامورانی است که زیر نظرهیئت حاکمه و مقامات سیاسی به حفظ نظم عمومی و تامین نیاز ها وخدمات عمومی در جامعه می پردازد .

2.    ازنظر ماهوی : حقوق اداری ازنظر ماهوی عبارت است از قواعد و مقررات حاکم بر دستگاه اداره دولتی که وظایف و تکالف سازمانهای اداری بخصوص سازنهای اداری دولت وسازمانهای اجرایی و روابط افراد آنها را با مردم تعیین میکند .

3/5/1391

د – ویژگی ها و خصوصیات حقوق اداری :

1.    غیر مدون بودن حقوق اداری : چون حقوق اداری خیلی وسیع و گسترده است بناء تمام ابعاد و جزئیات آن قابل تدوین و نوشته نمیباشد . بناء به اساس پیچیده گی وگسترده بودن بصورت غیر مدون قابل اجرا میباشد .

2.    شاخه ی از حقوق عمومی : چون حقوق عمومی روابط دولت با دولت و دولت با ملت را تنظیم میکند و حقوق اداری نیز جزء آن است چون یک طرف آن ملت و طرف دیگر آن اداره و دولت است .

3.    هدف حقوق اداری تامین منافع عمومی : چون هدف اساسی تمام ادارات تامین منافع عموم مردم است نه اینکه یک عده ی خاص مردم پس هدف حقوق اداری تامین منافع عمومی است .

4.    امری و قهری بودن قواعد اداری : قواعد اداری چون از طرف دولت وضع گردیده و تمام کارمندان اداره و عامه مردم مکلف به رعایت آن است .

5.    جوان بودن حقوق اداری : چون در گذشته ها به اساس فرمانها و تصامیم آنی اداره ها کنترول می شد و جدیدآ قواعد و مقررات اداری با در نظر داشت تمام جوانب طرح و ایجاد گردیده به هدف تامین منافع عمومی جامعه .

تاریخ 9/5/1391  درس چهارم

منابع و اصول بنیادین حقوق اداری : ( مدون و غیر مدون )

مدون : (قانون اساسی ، قوانین عادی ، مقررات دولتی  ، فرامین تقنینی ).

غیرمدون : (رویه قضایی ، دکترین حقوقی ، اصول کلی حقوقی ، عرف حقوقی ).

منابع قوانین مدون :

اول -  قانون اساسی :

1.    احترام به اسلام و اراده مردم

2.    اجرای صلاحیت ها ی رئیس اداره دولت بر اساس قانون در ماده "شصت قانون اساسی "

3.    جبران خسارت شخص متضرر از اداره دولتی " ماده 51 قانون اساسی "

4.    ایجاد اداره سالم و بدون تبعیض " ماده 50 قانون اساسی "

11/5/1391

2 – قوانین عادی :

الف – تعریف قانون : قانون  عبارت است از مصوبات هردو مجلس که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد .

ب – مرجع وضع قانون : مرجع وضع قانون شورای ملی است که در هنگام وضع قوانین مصالح علیای کشور را باید در نظر بگیرد .

ویژگیهای قانون :

1.    به تصویب هردومجلس ملی برسد

2.    ریاست دولت توشیح نمایند

3.    با احکام اسلام مغایرت نداشته باشد .

طرح تصویب قوانین از طرف دولت انجام شده به تصویب هر دومجلس میرسد و یا اینکه از سوی خود مجلس مطرح گردیده بعد از تصویب به توشیح رئیس جمهور میرسد که بعد از آن نافذ میگردد.

3 . مقررات ، فرامین و آیین نامه های دولتی :

ماده 76 قانون اساسی  به حکومت صلاحیت وضع مقررات ، فرامین و آیین نامه را داده در صورتیکه مخالف نص صریح قانون نباشد .

دلایل صلاحیت قوه مجریه برای وضع مقررات :

1-   برای اینکه قوه مجریه ابزار لازم حقوقی را برای توسعه و اجرای تکالیف اجتماعی و فرهنگی داشته باشد وبتواند نیازمندی های عمومی کشور را تامین واز بی نظمی جلوگیری نماید نیاز مند به وضعی مقررات و اجرای آن به شکل قانونی است تا از این رهگذر برای تحقق سیاست ها وبر نامه هایش ابزار لازم حقوقی وپشتوانه قانونی را داشته باشد

2-   قوه مقننه بخاطر کثرت مقررات و لایحه دولتی فرصت کافی برای وضع تمامی مقررات وآئین نامه ها و تصویب نامه های دولتی به یقین ندارد ، از این رو پاره ی از اختیارات را برای دولت در وضع مقررات وآئین نامه های دولتی برای به اجرا در آمدن و عملی شدن قوانین داده است

3-   دلیل سوم : ممکن است پاره ی از مقررات ، تصویب نامه ها ، و آئین نامه های دولتی چندان اهمیتی نداشته باشد و ازین رو مجلس قانون گذاری برای تصویب مسایل و مضوعات کم اهمیت اقدامی نمیکند

4-   دلیل چهارم : قوه اجرای و اداری به دلیل اینکه از نزدیک با مسایل مختلف اداری و اجرای در گیر میباشد و میتواند از کارشناسان خبره و متعدد کمک بیگرد از این رو میتواند تدابیر وتصمیم دقیق تر و راه گشاتری را در وضع مقررات و آئین نامه ها در امور مختلف اداری اتخاذ نماید .

5-   دلیل: قوانین عادی بیشتر مقررات کلی و ملی را مورد توجه قرار میدهد اما نیاز های محلی نظیر حمل و نقل ونظافت امور شهری و محلی ممکن است چندان مورد توجه واقع نشود و از این رو قانون گذار به مقامات محلی با حفظ اصلی مرکزیت به منظور تسریع و بهبود امور اقتصادی واجتماعی و فرهنگی و سهم گیری هر چه بیشتر مردم در انکشاف و توسعه حیات ملی صلاحیت های لازم را مطابق به احکام قانون به اداره محلی بر اساسی ماده 137 قانون اساسی تفویض کرده است و برا اساسی ماده 139 و 140 قانون اساسی مشارکت شورای های ولایتی و محلی با همکاری اداره ی  محلی در اداره ولایت و محل در نظر گرفته است.

فرمان تقننی :

چهارمین منبع ازحقوق اداری فرمان تقننی است

فرمان تقننی از منابع حقوق اداری بخصوص در افغانستان محسوب میگردد ، فرمان تقننی در واقع قاعده ی حقوقی دارای قدرت قانون است که مطابق رویه ی خاص معمولا پیش بینی شده  در قانون اساسی از سوی رئیس دولت صادر میگردد، مدیریت کشور و انجام مناسب امور یک جامعه سیاسی نیاز مندی تدابیر و بهره گیری از قانون موثر و روشها ی کارآمد است که در کوتاترین زمان و با کمترین هزینه بیشترین دست آورد و بهترین راه حل را به بار آورد ، گاهی شرایط اضطراری و فوق العاده کشور با قوانین عادی قابل حل نیست و لذا مسولین باید خارج از چارچوب ها متعارف به حل آن بی پردازد.

ه : فرمان رئیس جمهور:

فرمان رئیس جمهور یکی از منابع دیگر حقوق اداری به حساب می آید مثل فرمان شماره 4 مورخ 3/10/1383

جهت سروسامان دادن به ادارات وتشکیلات مرکزی دولت و هم چنین  فرمان رئیس جمهور در مورد اصلاحات اداری و یا فرمان شماره 45 رئیس جمهور مورخ 5/5/1391 بعد از اجلاس توکیو .

و :  معاهدات بین المللی :

حقوق اداری به آنکه در شماری حقوق داخلی است اما به دلیلی فراگیری برخی جوانب آن همانند معضل فساد داری ، پاسخگوی و مسولیت پذیری اداره ، بیطرفی اداره ، شفافیت در اعمال و محاسبات اداری و امثال آن مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفته و در این رابط کنوانسیون های چند جانبه ی منطقه ی  وجهانی تدوین وتصویب گردیده است ، احتمام وتوجه جدی مراجع بین المللی به این مسایل به حد است که انتظار میرود تا حقوق اداری به تدریج چهره  وصبغه ی بین المللی پیدا کند ، از این رو حقوق اداری منابع بین المللی هم دارد از آن جمله میتوان به کنوانسیون مبارزه با فساد اداری مصوبه 31 اکتوبر 2003 میلادی مجمع عمومی ملل متحد اشاره نمود که افغانستان نیز به آن پیوسته است .

مبحث دوم : منابع غیر مدون

الف: (منابع غیر مدون )احکامی فقهی :

مطابق قانون اساسی و قانون مدنی احکام فقهی در مرتبه بعد از قانون ، دومین منبع حقوق افغانستان شناخته میشود بر این اساسی در ماده 130 قانون اساسی افغانستان آمده است هرگاه برای قضیه از قضایای مورد رسیدگی در قانون اساسی و سایر قوانین حکم موجود نباشد محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخلی حدود که  قانون اساسی وضع نموده قضیه را به نحوی حل و فصل مینمایند که عدالت را به بهترین وجه تامین نماید.

گرچه ماده ی فوق قانون اساسی افغانستان در مورد دعاوی صراحت دارد و بطور مستقیم مربوط به حقوق اداری نمیشود اما با توجه به اینکه شکایت از ادارات دولتی وجبران خسارت افراد از ناحیه ادارات در محاکم عمومی رسیدگی میشود پس بنابرین حکم ماده مذکور قانون اساسی که استفاده از احکام فقهی باشد به حقوق اداری نیز سرایت میکند

درس هشتم

ب (منابع غیر مدون )عرف :الف ، مادی  ب، معنوی

در نظام حقوقی افغانستان عرف سومین منبع حقوق به شمار میرود ، همانطور یکه قانون مدنی افغانستان در ماده 2 مقرر میدارد که :

(در موارد که حکم در قانون و یا اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلام موجود نباشد محکمه مطابق به عرف عمومی حکم صادر میکند ، مشروط بر اینکه عرف مناقض احکام قانون یا اساسات عدالت نباشد)

ج ، رویه قضای : رویه قضای نیز در زمره منابع و قواعد حاکم بر اداره قابل طرح است ، رویه قضای یا حقوق زنده ، رای حل است که محاکم برای رسیدگی به یک مساله حقوقی پیدا میکنند، رویه قضای در معنای خاص ناظر به فرض است که محاکم یا برخی از آنها درباره حکم یکی از مسایل حقوقی روش یکسان در پیش گیرند و آرای راجع به آن  مساله طوری تکرار شوند که بتوان گفت ، هرگاه محاکم با چنین مشکلی روبرو شوند همان تصمیم محاکم قبلی را خواهند گرفت .

با توجه به اینکه نظام قضاوت اداری در افغانستان ، بر مبنای وحدت محاکم است ، یعنی مراجع قضای دارای صلاحیت رسیدگی به دعوای اداری ، همان محاکم عمومی هستند ، بر این اساس در فرض طرح دعوای اداری ، اگر حکمی در منابع دیگر نباشد محاکم به استناد به رویه قضای میتواند نسبت به حل و فصل آن اقدام کند.

د : (منابع غیر مدون )دکترین حقوقی : دیدگاهی اندشمندان حقوق، نقش دکترین یا همان دیدگاهی دانشمندان زمانی برجسته میگردد که در حقوق عمومی قواعد مدون به اندازه کافی وجود ندارد و ناگزیر برای حل مسایل مورد ابتلاء به سراغ منابع دیگر از جمله دکترین برویم ، گرچه دوکتورین با دو اشکال مواجه است :

الف ، عدم الزام آوری

ب ، تعدد و تفاوت دیدگاها

ه: (منابع غیر مدون ) اصول کلی حقوقی : به موجب ماده 38 اساس نامه دیوان دادگستری بین المللی (عدالت جهانی) اصول کلی پذیرفته شده ، از سوی ملت ها متمدن از منابع حقوق بین الملل به شمار می آید، در حقوق اداری نیز میتوان ازاصول کلی حقوق بعنوان منبع یاد نمود.

فصل سوم قانون اساسی ، که در مقام بیان حقوق و آزادی های فردی است تعداد معتنابهی( تعداد قابل توجه ) از این اصول را مورد توجه قرار داده است اصلی برابری در پیشگاهی قانون ، منع تبعیض، قانونی بودن جرم ومجازات ، اصلی محرمانه بودن اموراصیلات و مخابرات ، اصلی وفای به عهد و... در شماری اصولی کلیه حقوقی و حاکم بر قانون است ، وقانون گذار مکلف به وضع قانون در همین چهار چوب ها میباشد.

شخصیت حقوقی : عبارت از کشور ، شرکت ، موسسه وغیره.

شخصیت حقیقی: عبارت است از انسانها ، افراد وغیره

احوال شخصیه : ازدواج ، طلاق ، ارث، وصیت

27/6/1391

فصل دوم -  سازمانهای اداری

مقدمه : با توجه به اینکه هدف قواعد حقوقی تنظیم روابط بین اشخاص است و سازمانهای اداری نیز از مصادق بارز اشخاص حقوقی بشمار می آیند لذا جا دارد پیش از هرچیز به بررسی مفهوم شخصیت وشخص حقوقی پرداخته سپس سیستم های اداری و سازمانهای اداری را مورد مطالعه قرار میدهیم .

 گفتار اول  _ اشخاص حقوقی حقوق اداری  : بند اول – مفهوم شخصیت حقوقی : شخصیت حقوقی عبارت از توانایی دارا شدن حقوق و تکالف و همچنین توانایی اجرای آن است . تنها انسانها ( اشخاص حقیقی ) دارای حقوق و تکالف نیستند . بلکه موجودیت های چون شرکت ها ، موئسیسات ، احزاب ، سازمانها وادارات نیز به جهت برخورداری از شخصیت حقوقی دارای حقوق و تکالف شده اند . درین میان اعطای شخصیت حقوقی به سازمانهای اداری از درجه اهمیت بسزای بر خوردار است .زیرا شخصیت حقوقی حدود وظایف این سازمانها را مشخص کرده و مسئولیت هریک را تعیین میکند .

درعلم حقوق اشخاص به دودسته تقسیم میشود :

1.     اشخاص حقیقی  : اشخاص حقیقی یا طبعی درواقع همه انسانها میباشند که شخصیت شان از جنین آغاز شده و با مرگ خاتمه میابد و درین فاصله موضوع حق و تکلف میباشند .اشخاص حقیقی یا انسانها در زندگی اجتماعی خود به تنهای مسئولیت اعمال خود را به عهده دارند . و از حقوق سیاسی و اجتماعی متعدد هم چون حق مشارکت سیاسی ، حق آزادی بیان ، حق مسکن ، حق کار ، حق مالیکیت و ...... بر خورداراند .

2.    اشخاص حقوقی : اما شخص حقوقی به اجتماع منافع و هدفهای گفته میشود که قدرت عمومی آنرا به عنوان واحد مستقل از عناصر تشکیل دهنده اش مورد شناسایی و حمایت قرار میدهد . بدین ترتیب شرکت ها ، موئسیسات ، احزاب و سازمانهای اداری را که دارای حقوق و تکالف و موجودیت مستقل  از تشکیل دهنده گان خود هستند میتوان اشخاص حقوقی به شمار آورد .

اشخاص حقوقی میتوانند از کلیه حقوق و تکالف اشخاص طبعی بر خوردار شوند . مگر حق ابوت ( پدری) ، حق ( بنوت ( فرزندی ) احوال شخصیه ( ازدواج ، طلاق ، وصیت ، ارث ، ولایت ، نسبت ، و حضانت ) اقرار و شهادت و موارد که خاص اشخاص حقیقی است .

بند دوم – انواع اشخاص حقوقی :

الف - اشخاص حقوقی حقوق خصوصی :

1.    مشخصات اشخاص حقوق خصوصی : اشخاص حقوق خصوصی را میتوان از طریق چهار معیار شناخت :

·        منشاء پیدایش : اصولا موئسیسین یا ایجاد کننده گان اشخاص حقوقی حقوق خصوصی اشخاص حقیقی میباشند بعضی اوقات اشخاص حقیقی به منظور دست یابی به اهداف و منافع مشترک اقدام به تشکیل یک شخص حقوقی حقوق خصوصی مانند شرکت تجاری ،حزب سیاسی ، موئسیسه خیریه و .............میکنند .

·        هدف : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی اصولا اهداف انتفاعی داشته بدنبال کسب منافع مادی میباشند مانند شرکت های تجاری البته این هدف را نمیتوان به کلیه اشخاص حقوق خصوصی تسری داد . زیرا برخی از آنها اهداف عام المنفعه و غیر انتفاعی نیز دارند مانند موئسیسات خیریه .

·        عامل اراده : عنصر اصلی تشکیل اشخاص حقوق خصوصی انگیزه ی  فردی واراده ی آزاد افراد است . اصل آزادی اراده ی افراد در حقوق خصوصی حکم میکند که اراده کسی بر دیگری تحمیل نشود . و عضویت در اشخاص حقوق خصوصی به عهده ی افراد گذاشته شود .

·        مقررات حاکم بر آنها : اشخاص حقوق خصوصی اصولا تابع مقررات حقوق خصوصی هستند و عمدتا مقررات قانون تجارت و قانون مدنی بر آنها حکم فرما است .

ب  -  اشخاص حقوقی حقوق عمومی :

با توجه به تعداد اشخاص حقوق عمومی این اشخاص را میتوان در یک طبقه بندی کلی به پنج دسته تقسیم کرد :

1.    سازمانهای مرکزی کشور .

2.    شوراهای محلی

3.    سازمانهای فنی تخصصی :

·        شرکتهای دولتی

·        موئسیسات عمومی

4.    نهاد های موئسیسات عمومی غیر دولتی

5.    اشخاص حقوق خصوصی برخوردار از امتیازات حقوق عمومی :

1 . سازمانهای مرکزی کشور : این سازمانها ارکان اصلی نظام دولت را تشکیل میدهد که با  برخورداری از صلاحیت عام بر کلی قلمرو کشور اعمال قدرت میکند در راس سازمانهای مرکزی کشور( دولت ) قرار دارد . دولت دارای شخصیت حقوق حقوقی عمومی است وهیات حاکم کشور را تشکیل مید هد . وقتی دولت گفته میشود ضمنا وزارت خانه ها را هم شامل میشود در واقع وزارت خانه ها به دلیل ذیل دارای شخصیت مستقل از دولت نیستند. هیچگاه قانونگذار بطور صریح ویا ضمنی قایل به شخصیت حقوقی مستقلی برای وزارت خانه ها نبوده است  :

·        اموال وزارت خانه ها اموال دولتی محسوب میشوند .

·        کارکنان وزارت خانه ها کارکنان دولت بشمار می آیند .

·        اعمال حقوقی وزارت خانه ها مانند تصویب آیین نامه ، انعقاد قرارداد ها اعمال دولتی محسوب میشوند .

·        دعاوی وزارت خانه ها علیه اشخاص دیگر و یا دعاوی دیگران علیه آنها دعاوی دولتی محسوب میشوند .

لازم به یاد آوری است که سازمانهای مرکزی کشور را نمیتوان به دولت و وزارت خانه های آن محدود کرد . بلکه بر این تعداد سازمانهای اداری وابسته به قدرت مرکزی را نیز باید افزود . مانند ولایات ، ولسوالیها ، نمایندگی های وزارت خانه ها ( ریاست ) و نیز پارلمان ، محکمه  و غیره ، آنها هم زیر مجموعه دولت به حساب می آیند .

2 . شوراهای محلی : شاروالیها ، شوراهای ولایتی ، شوراهای ولسوالی و شوراهای محل دیگر نمونه های بارز از شوراهای محلی بشمار می آیند . شاروالیها و شوراهای ولایتی و ولسوالی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده از استقلال مالی واداری بر خوردار است . وظایف و مکلفیت های جدا از سایر اشخاص حقوقی دارد .

3 . سازمانهای فنی تخصصی : در مقاسیه با سایر اشخاص حقوق عمومی و کلیه فعالیت های تخصصی و فنی دولت را زیر نظر دارد این گونه سازمانها عمدتا دو گونه اند :

·        شرکت های دولتی و موئسیسات عمومی .

·        شرکت های دولتی فعالیت صنفی و تجاری دولت را که به منظور های انتفاعی صورت میگیرد دنبال میکنند . مانند شرکت های هوایی آریانا ، شرکت مخابراتی افغان تلی کام ، شرکت آب رسانی و ........... در حالیکه موئسیسات عمومی به اهداف غیر انتفاعی دولت مانند ، فعالیت پژوهیشی و تحقیقاتی ، فرهنگی هنری و......... را تحقق می بخشد . مثل دانشگاه ها ، موئسیسات تحصیلات عالی ، اکادمی علوم ( انستیتوت ها ) بانک مرکزی و ......

4 .  موئسیسات و نهاد های عمومی غیر دولتی : اشخاص حقوق عمومی به اشخاص فوق الذکر محدود نمی شود بلکه میتوان اشخاص حقوق عمومی دیگری را نیز ذکر کرد که از وضعیت خاصی بر خوردار اند این اشخاص تحت نام نهادها ، و موئسیسات عمومی غیر دولتی شناخته میشود . مانند هلال احمر ، کمیسیون مستقل حقوق بشر ، شرکت بیمه ، کمیته المپیک افغانستان و..........

5 .  اشخاص حقوق خصوصی بر خوردار از امتیازات اشخاص حقوق عمومی : هر چند بوجود آورندگان این اشخاص ، اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوق خصوصی می باشند . لیکن به جهت اینکه این اشخاص در حد وسیعی از امتیازات حقوق عمومی بر خوردار شده اند و عمل کرد آنها شباهت زیادی با اشخاص حقوق عمومی دارد این اشخاص را میتوان در ردیف اشخاص حقوق عمومی قرار داد . مانند اتحادیه وکلای مدافع ، اتحادیه مهندسین ، اتحایه داکتران ، و کانون کارشناسان وغیره ...........

گفتار دوم – نوع روابط میان سازمانهای اداری سیستم تمرکز و عدم تمرکز اداری :

مقدمه : رابطه میان افراد و اشخاص حقوق ، حقوقی عمومی در دو سیستم بررسی میگردد درین رابطه اشخاص حقوق عمومی یا نقش رئیس را ایفا میکنند که آن سیستم را تمرکز می خوانند و یانقش ناظر را بر عهده دارند که آن را عدم تمرکز اداری میگویند . خطوط کلی تمرکز و عدم تمرکز اداری را قانون اساسی تعیین می نمایند . وحقوق اداری تمرکز و عدم تمرکز را آنطوریکه در قانون و مقررات پیشبینی شده مورد مطالعه و بررسی قرار میدهند . و درین رابطه نظریات و دیدگاهای حقوقی را نیز مورد بررسی قرارمیدهد . امروزه در تمام کشورها نظام اداری مبتنی بر هر دو سیستم قراردارد . یعنی هیچ کشوری را نمیتوان یافت که مطلقا بر اساس یک سیستم اداره گردد. س تمرکز و عدم تمرکز امری است نسبی و بستگی به شرایط سیاسی و اجتماعی هر کشور دارد .

مبحث اول : سستم تمرکز اداری : در سیستم تمرکز اداری دولت اداره کلیه امور عمومی را منحصرا به عهده دارد یعنی مرکزیت واحد کلیه امور اعم از ملی و محلی را با بودجه خودش ومامورینش اداره مینمایند چنین سیستم مبتنی بر یک سلسله ی مراتب اداری به هم تنیده و سلسله وار می باشد . درین سستم اعضای مادون وظایف خود را مطابق دستور روئسای خود و تحت نظارت شدید آنها انجام میدهند . قدرت تصمیم گیری در راس سلسله ی مراتب در اختیار وزیر قراردارد و واحد های اداری هیچگونه صلاحیت تصمیم گیری نداشته و فقط مجری دستورات قدرت مرکزی میباشند . این تمرکز و اختیارات و صلاحیت ها در مراجع اداری شامل تمام تصمیمات لازم الاجرا است از آن جمله :

·        تمرکز صلاحیت و اختیارات در وضع قوانین و مقررات .

·        تمرکز صلاحیت و اختیارات در امور تشکیلاتی

·        تمرکز صلاحیت و اختیارات در عزل و نصب مامورین .

·        تمرکز صلاحیت و اختیارات در اداره امور مالی کشور .

همانطوریکه ملاحظه میشود در این سستم کلیه امور کشور اعم از سیاست گذاری ، رهبری ، مدیریت و وسایل اجرایی امور در انحصار دولت قراردارد .

17/7/1391

ب – محاسن و معایب سیستم تمرکز اداری :

1.    محاسن سیستم تمرکز اداری :

·        سیستم تمرکز اداری از قدیم الایام در کشور های مختلف اجرا میشده است . این سستم در سر زمین هایکه ملل آنها هنوز به حقوق و تکالیف ناشی از زندگی اجتماعی خود به طور منظم عادت نکرده اند بهترین وسیله اداره امور مملکت میباشد .

·        تمرکز امور باعث تقویت وحدت ملی شده واز هرج و مرج در امور مملکتی جلوگیری میکند .

·        تصمیمات به علت مرکزیت واحد از یک  هماهنگی برخوردار میباشند . از اتخاذ تصمیمات نا هماهنگ و گاها از متضاد جلوگیری مینمایند .

·        درسیستم تمرکز مامورین دولت اصطکاک منافع با اهالی محل ماموریت خود ندارد لذا نسبت به امور محلی بی طرفانه برخورد میکند .

·        در سیستم تمرکز حزینه های مملکتی کمتر میشود زیرا دولت از استخدام کارمندان محلی بی نیاز میباشد .

·        در سیستم تمرکز کارهای اداری به مامورین متخصص سپرده میشود ، نه به افراد غیر متخصص غیر حرفه ی محلی .

·        از نظر سیاسی سیستم تمرکز اداری یک حکومت قوی و با ثبات را بوجود میاورند

اما این نکته را نباید فراموش کرد که اساسا اعمال سیستم متمرکز به طرز تفکر زمام داران ، درجه آگاهی مردم و اوضاع و احوال سیاسی بستگی دارد اگرچه از دیدگاه سیاسی رژیم های توتالیتر بیشتر به طرف سیستم متمرکز گرایش دارند .

2.    معایب سیستم تمرکز اداری : عده از حقوق دانان مخالیف سیستم متمرکز میباشند دلایل که ارایه مینمایند

·        کندکاری اداری در سیستم متمرکز

·        اذدحام وتوسعه بی رویه ادارات مرکزی

·        غیر قابل انعطاف بودن سیستم اداری متمرکز

·        عدم انطباق اغلب تصمیمات متاخذه توسط مقامات مرکزی بر شرایط ، اوضاع و احوال و واقعیت های محلی .

·        از بین بردن خلاقیت کارکنان و رواج اطاعت کورکورانه و تملق بین آنها .

·        جلوگیری از مشارکت مردم در امور محلی که به آنها مربوط میگردد .

·        گسترش بروکراسی

مبحث دوم : سیستم عدم تمرکز اداری : ( 1 - عدم تمرکز محلی یا سرزمینی  2 -  عدم تمرکز فنی ) :

الف تعریف و اقسام عدم تمرکز اداری :

عدم تمرکز اداری نظام است که در آن صلاحیت و تصمیم گیری در باره امور به مقامات که کم و بیش مستقل از قوه ی مرکزی هستند سپرده شده وبر دو قسم است :

1.    عدم تمرکز محلی یا سرزمینی : عبارت است از اعطای استقلال وخود سامانی اداری یعنی اعطای صلاحیت تصمیم گیری به یک ناحیه و محل مانند ده ، شهر ، ولسوالی یا ولایت نسبت به اداره پاره از امور محلی . عدم تمرکز محلی در حقیقت نوع مردم سالاری وشرکت دادن آنها در اداره امور محلی است . بدین ترتیب که قوه ی مرکزی بجای آنکه تمام امور شهر ها را به عهده بگیرد اداره تمام یا بخشی از اداره امور محلی را به خود ساکنان محول میکنند تا آنها امور مذبور را توسط شورای که انتخاب میکنند اداره کنند .

2.    عدم تمرکز فنی : عبارت است از واگذاری استقلال و اختیار تصمیم گیری به یک موئسیسه برای اداره یک یا چند امری عمومی معیین .این قبیل موئسیسات را که از شخصیت حقوقی و آزادی عمل لازم بر خوردار اند در اصطلاح موئسیسه عمومی می نامند چناچه بعضی از موئسیسات فرهنگی مانند دانشگاهها و مدارس عالی دارای استقلال و شخصیت حقوقی جداگانه هستند . و امور محوله را به وسیله شوراهای منتخب خود اداره میکنند اما برای جلوگیری از هرج و مرج دولت بر روند کاری آنها نظارت میکنند .

ب – ویژگی های عدم تمرکز اداری : عدم تمرکز محلی و فنی هر دو روش و اصول مشترک دارند بطور کلی عدم تمرکز همواره متضمن نوع استقلال اداری و آزادی عمل است . وبرای اینکه این امر تحقق پیدا کند لازم است :

1.    ناحیه یا موئسیسه ی که عدم تمرکز آن مورد نظر است امور محول شده را به طور جداگانه و مستقل اداره کنند .

2.    نظارت قوه ی مرکزی نسبت به آن موئسیسه یا ناحیه به حدی نباشد که به آزادی عمل لطمه بزند .

ج – تفاوت عدم تمرکز با سیستم فدرالی :

1.    تفاوت از حیث سیاسی : در کشور فدرالی هر یک از واحد های عضو ( ایالت ، جمهوری ، کانتون ، ...) یک دولت بوده اقتدار سیاسی و اجرایی خود را بر قلمرو مربوطه اعمال میکنند و به عبارتی هریک از جمهوری ها یک قوه ی مجریه مستقل دارد و حال آنکه در کشور غیر متمرکز قدرت سیاسی در اختیار یک دولت واحد است .

2.    تفاوت از حیث قانون گذاری : در کشور فدرال هر یک از واحد های عضو دارای قوه قانونگذاری مجزا است . و به همین دلیل قوانین مدنی ، جزایی ، تجارت ، اداری و غیره در هر یک از ایالت ها و جمهوری های یک کشور فدرال با یک دیگر تفاوت میکنند . البته این قوانین نباید با قانون اساسی دولت فدرال مغایرت داشته باشد . لیکین در کشور غیر متمرکز یک قوه مقننه وجود دارد .

3.    تفاوت از حیث قضا: هر یک از واحد های عضو دولت فدرال دارای قوه قضایه خاص خود است و در حالیکه کشور های غیر متمرکز دارای یک قوه قضایه است .

محاسن و معایب سیستم عدم تمرکز اداری :

1.    محاسن سیستم عدم تمرکز اداری :

·        از نظر روان شناسی عدم تمرکز اداری موافق با تمایلات بشری است و همانطوریکه افراد مایلند در امور سیاسی خود شرکت کنند ، علاقه دارند اداره امور آنها نیز در دست خود شان باشند .

·        از نظر سیاسی کشوریکه در آن اختلافات نژادی و مذهبی و آداب رسوم وجود دارد و یا نواحی مختلیف آن از حیث شرایط جغرافیای و اقتصادی با یک دیگر متفاوت اند عدم تمرکز اداری بهترین سبک اداره است . زیرا درین شیوه هر ناحیه بر طبق نیاز ها و مقتضیات محلی اداره میشود و تشابه و یک نواختی امور که از نتایج نظام تمرکز است از بین میرود .

·        از نظر اداری و فنی امور و منافع محلی به وسیله مقامات و مامورین محلی بهتر اداره میشود . زیرا تجربه و بسیرت مامورین محلی که آزادانه از طرف مردم محل انتخاب میشوند در امور محلی بیشتر از ماموران است که از مرکز تعیین و تحمیل میشوند .

·        به تجربه ثابت شده است که درین نظام حسن همکاری افراد نسبت به مقامات اداری بیشتر بوده دستگاه اداری را از خود میداند و از کمک به آن دریغ نمیکنند .

·        این نظام باعث میشود که وظایف مرکز سبگ تر گردیده کارها بهتر اداره شوند .

·        اداره امور محلی بوسیله خود اهالی سبب میشوند که افراد از راه شرکت در مبارزات محلی بسیرت و تجربه لازم را در جهت شرکت در زندگی عمومی کشور بدست آورند .

2.    معایب سیستم عدم تمرکز : با وجود محاسن که در سیستم عدم تمرکز ذکر گردیداین شیوه معایب نیز دارد : عدم تمرکز اغلب موجب تشتت و نفاق و گاه عوام فریبی میشود و در نتیجه برای پیشرفت کارها و مصالح عمومی زیان بار است . به علاوه درین شیوه مامورین محلی تحت نفوذ اعضای شوراها قرار میگیرند گاهی اغراض شخصی بر مصالح عمومی غلبه میکنند و تحقق برنامه های عمومی کشور را دچار وقفه میسازند بطور کلی چون عدم تمرکز از مظاهر دیموکراسی است چنانچه بتوان نارسایی های برای دموکراسی شمرد در عدم تمرکز نیز همان نارسایی ها و جود دارد . 

24/7/1391 درس چهاردهم

گفتار سوم وظایف سازمانهای اداری : اصولا سازمانهای اداری با هدف ارایه خدمات ملکی وبرقراری نظم عمومی ایجاد وسازماندهی میشوند به این جهت لازم و مناسب است درین مبحث این دو وظیفه مهم و اساسی سازمانهای اداری مورد بحث و بررسی قرار گیرد:

الف _ خدمات ملکی :

1.    مفهوم خدمات ملکی : میتوان گفت خدمات ملکی امور است که متضمن رفع نیاز های همگانی باشند و در ارایه آنها دولت به نحوی دخیل باشند درین تعریف دو عنصر دخالت دارد یکی نیاز های عمومی ودگری نقش دولت در اداره آن . همانند ساخت مکتب و مراکز تعلیمی ، احداث مراکزصحی و درمانی ، راه سازی ، ماستر پلان شهری ، برق رسانی ، گاز رسانی ، ایجاد سیستم آبرسانی و فاضل آب و مانند آن . از چیز های هستند که مستقیما بر زندگی روزمره مردم اثر میگذارند .

2.    انواع خدمات ملکی : خدمات ملکی به دلیل اینکه بازندگی روزمره مردم سروکار دارند وبطور مستقیم بر آن تاثیر میگذارند ابعاد وسیع از زندگی مردم را تحت پوشیش قرار میدهند و به همین ملاحظه شاهد انواع از خدمات ملکی در عرصه های گناگون هستیم :

·        خدمات اداری : مانند خدمات ثبتی ، صدور اسناد سجیلی و تصدیق نامه ، تنظیم امور شهری تنظیم مواصلات و مخابرات ، سازماندهی نیروها ، اصناف وطبقات اجتماعی و غیره ..

·        صنعتی و تجاری : مانند ایجاد شرکت های بزرگ جهت اشتغال بکار هزاران نفر .

·        خدمات صنفی و حرفه ی : این دسته از خدمات عبارت است از آنچه انجمن ها ، واتحادیه های صنفی بوجود میاورند مانند انجمن وکلای مدافع یا اتحادیه ژورنالیستان یا کانون کارشناسان و مجامع مانند آن .

·        خدمات اجتماعی : خدمات اجتماعی بطور کلی بر سه محور آموزش ، بهداشت و تامین اجتماعی قابل بیان است .

ب – پلیس اداری : دولت به عنوان مدیر جامعه و مسئول نظم و توسعه آن وظایف دارد که ایجاب میکند به جای دخالت در انجام امور و تصدی فعالیت ها مکانیزم های نظارتی لازم و مناسب را بمنظور حفظ وبرقراری امنیت آرامیش و آسایش شهروندان تعریف و به اجرا بگذارد . نظارت دولت بر روند آرام جریان امور مستلزم مقررات گذاری وتطبیق آنها است درین وضعیت افراد در انجام فعالیت هاآزاد و مطابق قانون مجاز اند به هرگونه فعالیت بی پردازند دولت درین فرض تنها به مراقبت از آنها می پردازند تا در جریان کار از حدود آزادی تجاوز نکنند و نظم عمومی را برهم نزنند مجموعه اقدامات و فعالیت های دولت درین عرصه در ادبیات حقوق اداری به عنوان پلیس اداری یاد میگردد که درین گفتار به اختصار آنرا توضیح میدهیم :

درس پانزدهم :

1.    مفهوم پلیس اداری :واژه پلیس از کلمه یونانی Police  به معنای شهر، تمدن ، جامعه یا دولت متمدن گرفته شده اما در فارسی کاربرد های چون نظم و انتظام بخشیدن ، نظارت عملیاتی و اجرایی سامان دهی و تنظیم درونی یک واحد سیاسی و بخش از حکومت که باداشتن اختیارات اجرایی قضایی بطور عمده نگران حفظ نظم امنیت بهداشت عمومی و اجرای قانون است . براین اساس میتوان گفت که پلیس دو معنای عام و خاص داشته باشد در معنای عام به مجموع اعمال و اقدامات اعم از قوانین ، مقررات ، لوایح ، ودستورالعمل ها سیاست ها و تدابیر اجتماعی و مراکز و مراجع کنترول و مراقبت اطلاق میشود که از طرف مقامات عمومی به منظور حفظ نظم ، امنیت، آسایش ، بهداشت و اخلاق عمومی بر افراد تحمیل میشود و آزادی آنها را محدود میکند اما در معنی خاص : تنها به ماموران ، مقامات و سازمانهای اطلاق میشود که در جامعه عهده نظم عمومی هستند .

2.   انواع پلیس :

·        پلیس اداری : عملکرد پلیس اداری پیشگرانه است پلیس اداری کوشش میکند از عوامل که مخل نظم عمومی هستند جلوگیری کند پلیس اداری که یکی از وظایف مهم و سنتی دولت است در حقوق اداری مورد بحث قرار میگیرد .

·        پلیس قضایی : اقدامات پلیس قضایی پی گیرانه است پلیس قضایی به دنبال آنست تا آنهای را که نظم عمومی را مختل کرده یا میکنند مورد تعقیب و کیفر قرار دهند پلیس قضایی و مسائیل مربوط به آن نوعا در حقوق جزا و اصول محاکمات جزایی مورد بحث وبررسی قرار میگیرد .

·        اهداف پلیس اداری :

ü     امنیت عمومی : = زدودن تمام عوامل و خطرات که جان و مال مردم را تهدید میکنند .

ü     آسایش عمومی : = فقدان هر گونه عامل آزار واذیت و ناراحتی : مانند صداهای آزار دهنده ، آلودگی محیط زیست و ....

ü     بهداشت عمومی : = مبارزه با انواع بیماری ها اعم از مسری و غیر مسری و جلوگیری از شیوع آنها و اقدامات پیشگیرانه صحی .

ü     آداب و اخلاق عمومی : = رعایت حدود ارزشی حاکم بر جامعه .

فصل سوم : مقامات اداری :

گفتار اول مقامات عالی و مرکزی :

1.    رئیس جمهور : طبق قانون اساسی رئیس جمهور در راس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرارداشته و صلاحیت های خود را در عرصه های اجرایه وقضایه وتقنینه مطابق به احکام این قانون اساسی اعمال میکنند " ق ا . ماده شصت "

وظایف و صلاحیت های رئیس جمهور :

الف – صلاحیت های اختصاصی :

ü     مراقبت از اجرای قانون اساسی

ü     ریاست حکومت و قوه ی اجرائیه

ü     مراجعه به آرای عمومی

ü     تخفیف و عفو مجازات مجرمین

ü     توشیح قوانین و معاهدات

ü     نصب و عزل مقامات بلند پایه

ü     رهبری و فرماندهی قوای مسلح

ü     دایر نمودن لوی جرگه

ü     وظایف تشریفاتی

ب -  صلاحیت های مشترک :

ü     سیاست گذاری

ü     تعیین وزرا و مقامات عالی رتبه اجرایی و قضایی

ü     برقراری حالت اضطرار

ü     اعلان جنگ و صلح و اعزام نیرو به خارج از کشور

2.   معاونین :

وظایف :

ü     تفویظ بعضی اختیارات

ü     در غیاب رئیس جمهور معاون اول اداره کشور را بر عهده دارد

ü     در غیاب هر دو معاون دوم اداره کشور را بر عهده دارد .

 

3.   ارگ ریاست جمهوری – بخش های ارگ :

ü     دفتر رئیس جمهور

ü     دفتر امور پارلمانی

ü     ریاست عمومی اداره امور

ü     شورای امنیت کشور

4.    ادارات مستقل : مثل لوی سارنوالی ، بانک مرکزی ، کمیسیون انتخابات ، کمیسیون مستقل حقوق بشر ، کمیسیون اصلاحات اداری ، اداره مستقل ارگانهای محلی ، ریاست احصائیه مرکزی ، ریاست کنترول و تفتیش ، و غیر....

5.   وزرا ء

گفتار دوم _ مقامات محلی :

ü     سازمانهای قدرت مرکزی در محل

·        والی

·        ولسوالی

·        سازمانهای انتخابی محلی

·        شورای ولایتی

·        شورای ولسوالی

·        شورای قریه

·        شورای شاروالی

1/8/1391 درس شانزدهم

فصل چهارم :

حقوق استخدام :

مقدمه : اصولا بار سنگینی اداره بر بازوان نیروی انسانی حمل میگردد هیچ یک از سیاست ها اقدامات و اعمال اداره بدون نیروی انسانی صورت عمل نخواهد یافت . و در کل صلاح و سداد ( ثبات ) و همچنین فسادی و خرابی اداره ناشی از نیروی انسانی است . به همین جهت لازم است که اداره در استخدام نیروی انسانی دقت لازم را به عمل آورد و به این منظور سیستم را تعریف کرده و مکانزم را ایجاد نماید که خروجی آن ، ورود نیروی کاری ماهر ، متخصص ، صادق ، سالم ، هدف مند و با انگیزه باشد . تا بتواند اهداف و آرمانهای والای را که اداره برای رسیدن به یک جامعه مرفه ، آباد وپیشرفته در نظر دارد تحقق بخشد . حقوق استخدام به قواعد و مقررات اشاره دارد که بر اساس آنها اشخاص میتوانند وارد سیستم اداری کشور شوند . وبنا بر مقتضیات شغلی و اجابات وظیفوی به ارائه خدمات ملکی بی پردازند .

گفتار اول مفاهم کلیدی :

الف – خدمات ملکی :  خدمات ملکی که از آن به خدمات کشوری هم تعبیر میشود در برابر خدمات نظامی یا لشکری به کار  میرود در نگاه اولیه به این مفهوم معنای عام و فرا گیری به ذهن متبادر میگردد . که تمام فعالیت غیر نظامی در یک جامعه را در بر میگیرد در این بر داشت مفهوم خدمات ملکی ناظر بر هر گونه خدمات غیر نظامی است که سوی افراد و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ارائه میگردد اما در ادبیات حقوق اداری خدمات ملکی به خدمات دولتی یا فعالیت های اجرائیوی و اداری دولت محدود میشود . که سوی کارکنان خدمات ملکی عرضه میشود . بنابرین خدمات ملکی علاوه بر اختصاص به دولت از سوی ادارات ملکی دولتی پیش بینی شده است . بنابرین خدمات ارائه شده از سوی اداری وامنیتی ونظامی  یک بنگاه خصوصی را در بر نمیگیرد.

ب – کارکن خدمات ملکی : در گذشته کارکنان دولت بر دو دسته با عنوان های مامور و اجیر تقسیم می شدند مامورین مستخدمان دایمی و اجیران مستخدمان قراردادی بشمار میرفتند و هرکدام تابع نظام حقوقی ویژه بودند . اما با تصویب نخستین قانون در سال 1366 واژه کارکن وارد ادبیات حقوقی کشور شد . مطابق این قانون کارکن به سه دسته : به عناون کارمند ، کارگر و پرسونل خدماتی تقسیم گردید . بنا بر این مامور و اجیر لغو بجای آن واژه کارکن جا گزین آنها شد . تفاوت اساسی این سه دسته در نحوه استخدام بود . کارمندان بطور دایم و کارگران و پرسونل خدماتی بصورت قرار دادی  استخدام می شدند . بنا برین کارکن نیروی کاری است که بر اساس قانون و مقررات به انجام وظیفه معیین در یک مرجع رسمی اعم از دولتی یا غیر دولتی می پردازند ویا برای انجام یک کاری مشخص استخدام میشوند .

ج – مامور خدمات ملکی : مامور در اصل واژه عربی از ریشه امر و به معنای گماشته است . و از این جهت به هر کسی صدق میکند که به منظور انجام کاری در هر مورد و از سوی هر کسی گمارده شود . اما در نظم جدید اداری مامور خدمات ملکی شخصی است که مطابق قانون به منظور ارائه خدمت طوری دایمی در اداره دولتی استخدام میشود .

د – بست خدمات ملکی : سازمان اداری برای رسیدن به اهداف و انجام وظایف و مسئولیت های خود نیاز مندی ساختار مناسب و کارآمد است که به طوری مسامحی در ادبیات اداری از آن به تشکیل تعبیر میگردد . مطابق قانون بست بخشی از تشکیل است که بر اساس آن کارکن وظیفه محوله را در آن انجام میدهد . ( قانون کارکنان خدمات ملکی ماده /3 )

گفتار دوم – اصولی کلی استخدام :

1.    اصل شایستگی

2.    اصل برابری

3.    اصل امنیت شغلی

4.    اصل معاش مساوی با کاری مساوی

گفتار سوم _ شرایط استخدام :

عمومی) :

1.    تابعیت افغانستان

2.    سن از 18 کمتر واز 64 سال بالا نباشد

3.    تصدیق صحی از مراکز صحی معتبر .

4.    سند فراغت بکلوریا یا بالاتر

5.    نداشتن جرم

اختصاصی :

1.    شرایط بست اول

2.    شرایط بست دوم

3.    شرایط بست سوم

4.    شرایط بست چهارم

5.    شرایط بست پنجم

6.    شرایط بست ششم

 

 

مطالب مشابه

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی