close
تبلیغات در اینترنت
نزدیک به ۳۰ درصد از نیروی کار خارجی در ژاپن را چینی‌ها تشکیل می‌دهند
آخرین مطالب

تماس با ما

تماس با ما

در ژاپن بیش از یک میلیون خارجی کارمی‌کنند

در ژاپن بیش از یک میلیون خارجی  کارمی‌کنند

 

برای اولین بار شمار کارگران خارجی شاغل در کشور ژاپن تا پایان سال ۲۰۱۶ به بیش از یک میلیون نفر برآورد شده است.

 

ژاپن در زمره کشورهایی است که با کمبود نیروی کار روبروست و برای همین بازار این کشور بشدت به نیروی کار خارجی نیاز مبرم دارد.

آمارها نشان می‌دهد که شمار کارگران خارجی در سال گذشته میلادی در ژاپن در مقایسه با یک سال قبل از آن ۲۰ درصد بیشتر شده است.

تارنمای ژاپن تودی روز سه شنبه گزارش کرده است که شمار زیادی از این کارگران از کشورهای چین و ویتنام هستند و در آینده وابستگی ژاپن به نیروی کار خارجی بیشتر هم خواهد شد.

دولت ژاپن به رغم کمبود نیروی کار در داخل کشور، سیاست‌های سختی را برای کارگران و نیروی کار خارجی اجرا می‌کند با این حال شمار خارجیانی که در این کشور مشغول بکار می‌شوند، هر ماه بیشتر شده است.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که ژاپن با بدترین شرایط در بازار کار روبرو است و از سال ۱۹۹۱ میلادی به این طرف اوضاع بدتر شده و هر روز موضوع کمبود نیروی کار به معضل بزرگتری برای این کشور تبدیل می‌شود.

شینزو آبه نخست وزیر ژاپن تأکید می‌ورزد که زنان و سالمندان باید بیشتر از گذشته وارد کار شوند تا کشور کمتر به نیروی کار مهاجر وابسته باشد اما پیر شدن جمعیت همچنان مانعی برای اجرای این سیاست است.

ژاپن با توجه به میزبانی بازی‌های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ و پس از زمین لرزه و سونامی سال ۲۰۱۱ میلادی در بخش‌های مختلف بخصوص ساخت و ساز به نیروی کار نیاز مبرم دارد.

در سال ۲۰۱۵ میلادی شمار خارجیانی که در بخش سازندگی کشور کار می‌کردند بیش از ۲۹ هزار نفر بود اما حالا این رقم به بالاتر از ۴۱ هزار کارگر خارجی رسیده است.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد که در بخش سازندگی، این کشور بشدت به نیروی کار تازه‌نفس و بخصوص نیروی کار ماهر نیاز دارد و مجبور است درها را به روی مهاجران باز کند.

نزدیک به ۳۰ درصد از نیروی کار خارجی در ژاپن را چینی‌ها تشکیل می‌دهند و در رده دوم با ۱۶ درصد کارگران ویتنامی قرار دارند.

منبع: پیام افتاب

 

مهاجرت هدفمند در ژاپن

شینزو آبه ( Abe Shinzo) ، نخست وزیر ژاپن و حزب لیبرال دموکرات او موفق شدند در انتخابات مجلس ملی که پیش از موعد مقرر و در تاریخ ۱۴ دسامبر سال ۲۰۱۴ برگزار شد ، پیروز شوند. با وجود درصد بالای تعداد کسانی که در انتخابات شرکت نکرده اند ( ۴۷.۴ درصد ) که در تاریخ انتخابات ژاپن یک رکورد محسوب می شود ؛ آبه و دولت مردانش چهار سال زمان دارند تا برای مبارزه با روند رو به نزول جمعیت ژاپن تدابیری را اتخاذ کنند که باب میل مردم این کشور نخواهد بود.

نويسنده:Marc Humbert

استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه رن ۱ ، مدیر سابق مرکز دوستی فرانسه – ژاپن در توکیو ( ۲۰۰۸-۲۰۱۱) ، عضو هیئت مدیریه ی مرکز تحقیقات فرهنگ ژاپن در رن فرانسه.

آخرين مقالات اين نويسنده:

برگردان:

Aria Nouri آریا نوری

       

دور اول سیاست هایی که شینزو آبه در کشورش اعمال کرد و از آن ها تحت عنوان آبنومیک (abenomics) یاد می شد نتایج چندانی در بر نداشت. همین مساله باعث شد تا وی تصمیم بگیرد برای ادامه ی سیاست های خود و جلب تایید مردم ، انتخاباتی زودهنگام برگزار کند. او شعار انتخاباتی «تنها همین یک راه را داریم» را انتخاب کرد، شعاری که سرچشمه ی آن شعار مطرح « هیچ راه دیگری نیست » که توسط مارگارت تاچر سر داده شده بود ، می باشد. آبه در دور اول سیاست های خود از افزایش مجدد مالیات بر ارزش افزوده خودداری کرد اما قصد دارد تا سومین مرحله از سیاست های اصلاحات اساسی خود را به منصه ی اجرا دراورد : احیای مجدد صنعت ساختمان سازی و . . .

 

یکی از اصلاحاتی که مردم تمایلی به اجرا درامدن آن ندارند ، باز کردن درهای ژاپن به روی کارگران خارجی است تا آن ها بتوانند نبود کارگران برای انجام کارهای سطح پایین در این کشور را جبران کنند ، کمبودی که به خصوص در بخش ساختمان به چشم می خورد ، ژاپن هنوز هم پس از فاجعه ی اتمی فوکوشیما به طور کامل بازسازی نشده است ، علاوه بر این به زودی باید کارهای ساخت و ساز برای میزبانی بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو آغاز شود. مساله اما در این است که رشد جمعیت ژاپن از ۷ سال پیش تا کنون روندی نزولی را طی می کند و پیش بینی می شود که شیب نمودار کاهش جمعیت تند تر هم بشود. در سال ۲۰۰۰ به ازای هر بازنشسته ۳.۶ فرد شاغل در این کشور حضور داشت ، پیش بینی می شود این آمار در سال ۲۰۲۵ به ۱.۹ برسد.

شینزو آبه قبل از آغاز انتخابات با تلاش برای افزایش عمر کاری زنان و آسان تر کردن شرایط مهاجرت ، به تلاش برای حل این معضل پرداخته بود. وی در ماه فوریه ی سال ۲۰۱۴ در برابر کمیته ی بودجه ی مجلس نمایندگان گفت: « پذیرش یا عدم پذیرش مهاجران بیشتر ، برای کشور ما و شرایط زندگی مردممان امری حیاتی است.» (۱) به همین ترتیب متخصصان کار بر روی این موضوع را آغاز کردند و در ماه آوریل به طور رسمی از آبه دیدن کردند. به دنبال این دیدار شینزو آبه از برنامه های خود برای متوقف کردن روند نزول جمعیت پرده برداشت. جمعیت ژاپن در سال ۲۰۱۰ معادل ۱۲۷ میلیون نفر بوده و مطابق آمار این میزان در سال ۲۰۶۰ میلادی به ۸۷ میلیون نفر خواهد رسید. حال اگر نرخ بارداری در این کشور تا سال ۲۰۳۰ به ۲.۷ برسد ( در حال حاضر نرخ بارداری در این کشور ۱.۳۹ است) و اگر این کشور سالانه ۲۰۰ هزار مهاجر را بپذیرد ، جمعیت آن در حدود ۱۱۰ میلیون نفر ثابت خواهد ماند.

 

آقای آبه در ماه آوریل در تلویزیون ملی ژاپن از برنامه های خود دفاع کرد : « هدف اصلی ما مهاجرت دائمی نیست. ما می خواهیم خارجی ها برای مدت محدودی در کشورمان کار کنند و پس از دریافت دستمزد ، به کشورشان بازگردند». مطلبی که در روزنامه ی ژاپن تایمز از قول خود وی منتشر شد ، نشان دهنده ی بی میلی مردم به برنامه های مهاجرتی وی بود : « در کشورهای مهاجر پذیر مشکلات بسیار و نارضایتی های فراوانی ایجاد شده است ، هم از طرف مهاجران و هم از طرف مردم.» استراتژی جدید وی در حوزه ی مهاجرت پذیری بر جذب تعداد زیادی کارگر سطح پایین است بدون آنکه آمار رسمی آن اعلام شود.

عدم دسترسی به مشاغل دولتی

پذیرش تعداد قابل توجهی کارگر مهاجر برای انجام کارهای سطح پایین به هیچ عنوان امر ساده ای نخواهد بود چرا که با سیاست های ژاپن پس از جنگ جهانی دوم مغایرت خواهد داشت. مردم ژاپن روی خوشی به جذب مهاجر نشان نمی دهند. با وجود اینکه این طرز دید اندکی پس از سال ۱۹۸۵ میلادی به بعد دچار تحول شده ، هنوز هم میزان جذب مهاجر این کشور در مقایسه با سایر کشورهای اصلی سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی ( OCDE) پایین است. بنا بر آمار ارائه شده توسط این سازمان ، در سال ۲۰۰۸ تنها ۱.۶ درصد جمعیت ژاپن را خارجی ها تشکیل می دادند؛ این مساله در شرایطی است که در همین سال این آمار برای فرانسه معادل ۵.۸ درصد ، ایالات متحده ۶.۷ درصد و آلمان ۸.۶ درصد است. (۲) میزان نیروی کار خارجی در مجموع جمعیت ژاپن بسیار پایین و تنها معادل ۰.۳ درصد است در شرایطی که همین آمار برای فرانسه معادل ۵.۶ درصد ، آلمان ۹.۴ درصد و ایالات متحده ۱۵ درصد است. اعطای تابعیت به مهاجر در ژاپن به میزان بسیار پایینی صورت می پذیرد. در سال ۲۰۱۳ تنها ۰.۵ درصد مهاجرانی که به این کشور وارد شدند تابعیت ژاپنی دریافت کردند ، در حالی که این میزان در همین سال برای فرانسه به ۲.۶ درصد می رسد. از طرفی ۴۳ درصد کسانی که تابعیت ژاپنی دریافت کرده اند هم کره ای هستند.

کره ای ها برای مدت های طولانی بیش از ۸۰ درصد جمعیت خارجیان حاضر در ژاپن را به خود اختصاص داده بودند. استعمار کره توسط ژاپن از سال ۱۹۱۰ به بعد سبب شده بود تا این کشور برای ژاپن اهمیت زیادی پیدا کند و از آنجایی که کره جزو خاک ژاپن به حساب می آمد ، مردم آن می توانستند رای دهند. اما شرایط در سال ۱۹۵۲ یعنی زمانی که ژاپن به سرزمین سابق خود برگشت دچار تغییر شد و به موجب قانون جدیدی که برای ملیت ژاپنی تعریف شد ، کره ای ها دیگر حق رای نداشتند.

 

در آن زمان به ۲ میلیون کره ای ساکن ژاپن پیشنهاد شد که به کشور خودشان بازگردند ، کشوری که دیگر از زیر یوغ ژاپن خارج شده بود. ۶۲۰ هزار نفر از آن ها اما تصمیم به ماندن گرفتند و حتی بیشتر از گذشته در حقشان رفتارهای تبعیض آمیز صورت گرفت. کره ای هایی که تصمیم به ماندن گرفته بودند می در عین حفظ فرهنگ خودشان به زبان ژاپنی سخن می گفتند و تمایل داشتند به زندگی در این کشور ادامه دهند؛ از طرفی آن ها خواستار این مساله بودند که مثل مردم خود ژاپن با آن ها رفتار شود. آن ها این امکان را داشتند که درخواست ملیت ژاپنی بکنند اما تا سال ۱۹۸۵ لازم بود تا برای اخذ ملیت ژاپنی اسم کره ای خود را تغییر دهند. تا آن سال تنها ۱۵۰ هزار نفر از آن ها موفق به اخذ ملیت ژاپنی شده بودند. از سال ۱۹۸۵ به بعد آن ها این امکان را به دست آورده اند که نام خانوادگی خود را به ژاپنی بنویسند. اما به هر حال شرایط اخذ ملیت بسیار سخت بوده و هنوز هم تعداد بسیار اندکی از آن ها موفق به اخذ آن می شوند.

خارج از مدرسه ها و مراکز فرهنگی شان، مردم کره با مردم ژاپن در هم آمیخته اند و اگر کسی در خیابان مدارکشان را نخواهد ، قابل تشخیص نیستند. با وجود اینکه بسیاری از خانواده های ژاپنی تمایلی ندارند که فرزندانشان وارد رابطه با فرزندان خانواده های کره ای شوند ، اما روابط بسیاری با همین ماهیت شکل گرفته بدون آنکه ملیت کره ای طرف مقابلشان از قبل مشخص باشد. در همین راستا ازدواج های فراوانی هم بین کره ای ها و ژاپنی ها صورت گرفته است.

بر اساس تحقیق یاسونوری فوکوآکا ( ۳) ۷ ازدواج از هر یازده ازدواجی که کره ای های ساکن ژاپن انجام می دهند با یک خانواده ی ژاپنیست و ۴ ازدواج دیگر با خانواده ای کره ای. حال اگر آمار مهاجرینی که از کره ی جنوبی به ژاپن می آیند (new comers) و تعدادشان از سال ۱۹۸۰ به بعد رو به افزایش است را در نظر بگیریم ، آمار ازدواج مختلط بیشتر هم می شود.

 

امروزه بیش از ۱۸۰ هزار مهاجری که از کره ی جنوبی آمده اند در ژاپن اقامت دارند، وضعیت ایشان نیز با گذشت زمان بهبود یافته است. آن ها در سال ۱۹۹۱ موفق شدند وضعیت ویژه ی مقیم برای مدت طولانی را به دست آورند و پس از آن و به دنبال تظاهرات در سال ۱۹۹۳ اجبار وجود اثر انگشت دیجیتال روی کارت های شهروندی آن ها برداشته شد ، اجباری که البته هفت سال پس از این تاریخ به بهانه ی مبارزه با تروریسم مجددا برقرار شد. همچنین آن ها از برخی از حقوق شهروندی مثل بازنشستگی نیز برخوردار شدند. با وجود رفتارهای تبعیض آمیزی که از یک سو به واسطه ی قوانین موجود ( محرومیت از حق رای و استخدام در مشاغل دولتی) و از سوی دیگر از طرف مردم نسبت به آن ها اعمال می شود ، به گفته ی کیم میونگ سو (۴) ، جامعه شناس کره ای ، این مهاجران از نظر وضعیت اجتماعی و اقتصادی دست کمی از مردم ژاپن ندارند.

از اواحر دهه ی ۸۰ میلادی به بعد کره ای های مهاجر ساکن ژاپن تا حد زیادی جایگاه سابق خود به عنوان مهاجر را از دست داده اند ، این مساله نه به علت افزایش اعطای تابعیت به ایشان که به علت افزایش مهاجرانیست که از سایر کشورها به ژاپن می آیند ( تعداد آن ها تا سال ۱۹۸۰ تقریبا ثابت بوده است.) ژاپن مجبور شد زیر فشار جامعه ی بین الملل سهم خود را در پذیرش پناهندگان هندوچین تبار افزایش دهد . علاوه بر این دولت شرکت هایی که کارهای سطح پایین با حقوق کم ایجاد می کنند را تشویق کرد تا شرایط پذیرش کارگران خارجی به خصوص از حوزه ی آسیا را آسانتر کنند. در سال ۱۹۹۳ نظام کاراموزی برقرار شد که با مرور زمان تکمیل شده و تا همین الان هم فعال است. در حال حاضر به واسطه ی همین دوره های کاراموزی کارگرانی با توانایی های پایین برای مدت حداکثر ۳ سال وارد ژاپن می شوند. در اواخر سال ۲۰۱۳ ، تعداد آن ها به بیش از ۱۵۰ هزار نفر می رسید که دو سومشان چینی بوده اند.

دومین اقدامی که دولت آبه قصد انجام آن را دارد، اعطای ویزای ژاپنی به کسانیست که تبار ژاپنی دارند. ژاپنی ها که به اعطای ملیت به واسطه ی نسبت خونی معتقدند درهای کشور خود را به روی اشخاصی که والدین یا اجدادشان ژاپنی بوده اند (nikkeijin) باز کرده اند، ایشان از کشورهایی به ژاپن باز می گردند که والدینشان در نیمه ی دوم قرن بیستم به آن ها مهاجرت کرده بودند ، مثل برزیل. شرکت های مختلف هم بلافاصله اقدام به استخدام این افراد می کنند ، افرادی که به نوعی امر « بازگشت به وطن » را انجام می دهند. آن ها خون ژاپنی دارند و اکثرشان هم خلق و خوی ژاپنی ها را دارند و اینگونه به نظر می رسد که تمایل دارند با مردم ژاپن تلفیق شوند اما شرایط به نحود دیگری رقم خورده است.

تعداد آن ها ، به خصوص کسانی که از برزیل به ژاپن آمده اند به شدت افزایش یافته است و از ۱۵ هزار نفر در سال ۱۹۸۹ به ۳۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۷ رسیده است. آن ها در ۶ استان ژاپن از میان ۴۷ استان آن مستقر شده اند ، استان هایی مثل آییچی ، می ، جیفو، گوما و کاناگاوا. ۱۲ درصد جمعیت شهر کوچکی مثل اوزیومی (Oizumi) را مهاجران تشکیل می دهند ، یعنی ۱۰ برابر آمار رسمی ژاپن. این افراد به علت تبعیض هایی که حتی در اجاره دادن مسکن نسبت به آن ها اعمال شده ، در محله هایی خاص متراکم شده اند. آن ها به ژاپنی هایی می مانند که ژاپنی صحبت نمی کنند و همین مساله سبب شده تا سایرین آن ها را مثل بی سواد ها در نظر بگیرند. شهروندان خودشان برای این افراد نهادهایی را تاسیس کرده اند تا به آن ها یاری رسانده و زبان ژاپنی را به ایشان بیاموزند. شهرداری ها نیز تدابیری را برای آسان کردن زندگی آن ها اتخاذ کرده اند. در برخی از مناطق مثل کاوازاکی واقع در جنوب توکیو ، با ایجاد شوراهای خارجیان تا اندازه ای اجازه ی دخالت در امور سیاسی به ایشان اعطا شده است. به دنبال همین مساله نیز جریانی به نفع اعطای حق رای به مهاجران به راه افتاد. در جریان بحران سال ۲۰۰۸ بسیاری از این مهاجران از کارهای خود اخراج شدند. دولت هم با اخذ تعهد از آنها مبنی بر عدم بازگشت به ژاپن ، به آن ها کمک کرد تا به برزیل بازگردند. (۵) در حال حاضر نیز تعداد آن ها تنها به ۸۵ هزار نفر می رسد.

یک ملت ، یک زبان و یک نژاد

در سال ۲۰۰۵ دولت در جریان برنامه های کنترل مهاجرتی خود تکیه اش را بر روی برنامه های محلی قرار داد. در این راستا دیگر به خارجیان نه به چشم شهروندان عادی که به سان افرادی جزو زندگی روزمره ی جامعه (seikatsusha) نگاه می شد. وزیر ارتباطات و امور داخلی در این میان سخن از همزیستی با محوریت چند فرهنگی (tabunkakyosei) راند و به دنبال این مساله دیگر خارجی ها به طور مدام کنترل نمی شدند.

این مساله اما به مذاق همه خوش نیامد. جناح راست افراطی مخالفت خود با حضور کره ای ها و در کل خارجی ها در کشور را ادامه داد و به امتیازاتی که به آن ها اعطا می شد اعتراض کرد. آن ها در محله هایی که تعداد زیادی مهاجر در آن زندگی می کنند رفتارهایی نژاد پرستانه و حتی تهدید کننده را در پیش گرفتند. حتی با وجود آنکه اکثریت قریب به اتفاق مردم ژاپن با اینگونه رفتارها موافق نیستند ، اما با این حال از مهاجران به نوعی هراس دارند. از نظر آن ها این مهاجران می توانند در کشوری که آمار جرم و جنایت پایینی دارد ، خطری بالقوه محسوب شوند. در ژاپن در هر سال به ازای ۱۰۰ هزار نفر ، ۴ دزدی ( ۱۸۱ در فرانسه و ۱۳۳ در ایالات متحده) و ۰.۵ قتل ( ا.۴ در فرانسه و ۵ در ایالات متحده) صورت می گیرد. مردم مهاجران را مقصر این مساله می دانند.

مردم ژاپن معتقدند علت اصلی پایین بودن آمار جرم و جنایت در کشورشان یکدستگی فرهنگیست. ژاپن در بین کشورهای عضو OCDE از نظر گوناگونی زبانی ، قومی و مذهبی ، چه در سال ۱۹۸۵ و چه در سال ۲۰۰۰ در رده ی پایینی قرار گرفته است. تعداد بسیاری از رهبران احزاب سیاسی معتقدند که این رویه باید حفظ شود و نباید هویت واحد ژاپن با باز کردن درها به روی مهاجران خدشه دار شود. آسو تارو (Aso Taro) که در سال ۲۰۰۵ بر مسند وزارت آموزش و پرورش تکیه زده بود می گفت : « ژاپن یک ملت است و زبان ، تمدن ، فرهنگ و نژادی واحد دارد.» این صحبت ها نیز مثل مجموعه ای از سخنان بیش از حد ملی گرایانه است که به زمان قبل از جنگ باز می گردد ولی هنوز هم ریشه هایش در کشور خشک نشده است. برای آنکه پروژه ی ورود ۲۰۰ هزار مهاجر در سال به ژاپن به سرانجام برسد ، لازم است تا ریشه های این طرز تفکر خشک شود.

 

البته بدون شک این مساله تنها یکی از چالش هاییست که دولت شینزو آبه با آن ها سر و کار دارد . . .

 

(۱) Déclaration du 13 février rapportée par Japon Times, Tokyo, 18 mai 2014.

 

(۲) «Etudes économiques de l’OCDE :Japon », Paris, 2011.

 

(۳) Yasunori Fukuoka, Lives of Young Koreans in Japan, Trans Pacific Press, Melbourne, 2000.

 

(۴) Kim Myung-soo, «Les caractéristiques de la xénophobie au Japon », Hommes &migrations, n° 1302, Paris, avril-juin 2013.

 

(۵) Cette disposition restrictive a été abolie en 2013.

 

(۶) «Crime and criminal justice statistics », Office Des Nations unies contre la drogue et le crime, 15 mai 2014, www.unodc.org

 

(۷) Cf. Natalka Patsiurko, John L. Campbell et John A. Hall, «Measuring cultural diversity: Ethnic, linguistic and religious fractionalization in the OECD », Ethnic and Racial Studies,vol. 35, n° 2, Routledge, Londres, février 2012

منبع: لوموند دیپلماتیک

https://ir.mondediplo.com/article2272.html

 

مطالب مشابه

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی