دولتمداری شایسته

قانون اساسيافغانستان

بسم الله الرحمن الرحيم
 "الحمدالله رب العالمين و الصلوه و السلام علي سيد الانبياء و المرسلين محمد (ص ) و علي آله و اصحابه اجمعين"

مقدمه

مامردم افغانستان: با ايمان راسخ به ذات پاك خداوند(ج) و توكل به مشيت حقتعالي و اعتقاد به دين مقدس اسلام، با درك بي عدالتي‌ها و نابساماني هايگذشته و مصايب بي شماري كه بر كشورما وارد آمده است، با تقدير از فداكاريها، مبارزات تاريخي، جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم افغانستان و ارج گذاريبه مقام والاي شهداي راه آزادي كشور، با درك اين كه افغانستان واحد ويكپارچه به همه اقوام و مردم اين سرزمين تعلق دارد، با رعايت منشور مللمتحد و با احترام به اعلاميه جهاني حقوق بشر، به منظور تحكيم وحدت ملي وحراست از استقلال، حاكميت ملي و تماميت ارضي كشور، به منظور تاسيس نظاممتكي بر اراده مردم و دمكراسي، به منظور ايجاد جامعه مدني عاري از ظلم،استبداد، تبعيض و خشونت و مبتني بر قانونمندي، عدالت اجتماعي، حفظ كرامت وحقوق انساني و تامين آزادي ها و حقوق اساسي مردم، به منظور تقويت بنيادهايسياسي، اجتماعي، اقتصادي و دفاعي كشور، به منظور تامين زندگي مرفه و محيطزيست سالم براي همه ساكنان اين سرزمين، و سرانجام، به منظور تثبيت جايگاهشايسته افغانستان در خانواده بين المللي، اين قانون اساسي را مطابق باواقعيت هاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي كشورو مقتضيات عصر، از طريق نمايندگانمنتخب خود در لويه جرگه مورخه چهاردهم جدي سال يك هزار و سيصد و هشتاد ودو هجري شمسي در شهر كابل تصويب كرديم.

فصل اول _ دولت

ماده اول

افغانستان، دولت جمهوري اسلامي، مستقل، واحد و غيرقابل تجزيه مي باشد.

ماده دوم

دين دولت جمهوري اسلامي افغانستان، دين مقدس اسلام است. پيروان ساير ادياندر پيروي از دين و اجراي مراسم ديني شان در حدود احكام قانون آزاد ميباشند.

ماده سوم

در افغانستان هيچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احكام دين مقدس اسلام باشد.

ماده چهارم

حاكميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد كه به طور مستقيم يا توسطنمايندگان خود آن را اعمال مي كند. ملت افغانستان عبارت است از تمام افراديكه تابعيت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشكل از اقوام پشتون،تاجيك، هزاره، ازبك، تركمن، بلوچ، پشه يي، نورستاني، ايماق، عرب، قرغيز،قزلباش، گوجر، براهوي و ساير اقوام مي باشد. بر هر فرد از افراد ملتافغانستان كلمه افغان اطلاق مي شود. هيچ فردي از افراد ملت از تابعيتافغانستان محروم نمي گردد.
امور مربوط به تابعيت و پناهندگي توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده پنجم

تطبيق احكام اين قانون اساسي و ساير قوانين، دفاع از استقلال، حاكميت ملي وتماميت ارضي و تامين امنيت و قابليت دفاعي كشور از وظايف اساسي دولت ميباشد.

ماده ششم

دولت به ايجاد يك جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ كرامتانساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموكراسي، تامين وحدت ملي، برابري بين همهاقوام و قبايل و انكشاف متوازن در همه مناطق كشور مكلف مي باشد.

ماده هفتم

دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاي بين المللي كهافغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي كند. دولت از هر نوع اعمال تروريستي، زرع و قاچاق مواد مخدر و توليد و استعمالمسكرات جلوگيري مي كند.

ماده هشتم

دولت سياست خارجي كشور را بر مبناي حفظ استقلال، منافع ملي وتماميت ارضي و عدم مداخله، حسن همجواري، احترام متقابل و تساوي حقوق تنظيممي نمايد.

ماده نهم

معادن و ساير منابع زيرزميني و آثار باستاني ملكيت دولت مي‌باشند. حفاظت واداره املاك دولت و طرز استفاده درست از منابع طبيعي و ساير املاك عامهتوسط قانون تنظيم مي‌گردد.

ماده دهم

دولت، سرمايه سرمايه گذاريها و تشبثات خصوصي را مبتني بر نظام اقتصادبازار، مطابق به احكام قانون، تشويق، حمايت و مصونيت آن‌ها را تضمين مينمايد.

ماده يازدهم

امور مربوط به تجارت داخلي و خارجي، مطابق به ايجابات اقتصادي كشور و مصالح مردم، توسط قانون تنظيم مي‌گردد.

ماده دوازدهم

در افغانستان بانك، بانك مركزي دولتي و مستقل مي باشد. نشر پول و طرح وتطبيق سياست پولي كشور، مطابق به احكام قانون، ازصلاحيت بانك مركزي ميباشد. بانك مركزي در مورد چاپ پول با كميسيون اقتصادي ولسي جرگه مشوره مينمايد. تشكيل و طرز فعاليت اين بانك توسط قانون تنظيم مي شود.

ماده سيزدهم

دولت براي انكشاف صنايع، رشد توليد، ارتقاي سطح زندگي مردم و حمايت از فعاليتهاي پيشه وران، پروگرامهاي موثر طرح و تطبيق مي‌نمايد.

ماده چهاردهم

دولت براي انكشاف زراعت و مالداري، بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي ومعيشتي دهقانان و مالداران و اسكان و بهبود زندگي كوچيان، درحدود بنيهمالي دولت، پروگرامهاي موثر طرح و تطبيق مي‌نمايد. دولت به منظور تهيه مسكنو توزيع ملكيتهاي عامه براي اتباع مستحق، مطابق به احكام قانون و در حدودامكانات مالي، تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.

ماده پانزدهم

دولت مكلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محيط زيست تدابير لازم اتخاذ نمايد.

ماده شانزدهم

از جمله زبان هاي پشتو، دري، ازبكي، تركمني، بلوچي و پشه يي، نورستاني، پاميري و ساير زبان هاي رايج در كشور.
پشتو و دري زبانهاي رسمي دولت مي باشند.
در مناطقي كه اكثريت مردم به يكي از زبان‌هاي ازبكي، تركمني، پشه يي،نورستاني، بلوچي و يا پاميري تكلم مي‌نمايند، آن زبان علاوه بر پشتو و دريبه حيث زبان سوم رسمي مي‌باشد و نحوه تطبيق آن توسط قانون تنظيم مي‌گردد. دولت براي تقويت و انكشاف همه زبانهاي افغانستان پروگرامهاي موثر طرح وتطبيق مي‌نمايد.
نشر مطبوعات و رسانه هاي گروهي به تمام زبانهاي رايج در كشور آزاد مي‌باشد. مصطلحات(اصطلاحات) علمي و اداري ملي موجود در كشور حفظ مي‌گردد.

ماده هفدهم

دولت براي ارتقاي معارف در همه سطوح، انكشاف تعليمات ديني، تنظيم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراكز ديني تدابير لازم اتخاذ مي‌نمايد.

ماده هجدهم

مبدا تقويم كشور بر هجرت پيامبر اكرم(ص) استوار است.
مبناي كار ادارات دولتي تقويم هجري شمسي مي‌باشد.
روزهاي جمعه، ۲۸ اسد و ۸ ثور تعطيل عمومي است. ساير رخصتي‌ها توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده نوزدهم

بيرق افغانستان مركب است از:
سه قطعه با رنگهاي سياه، سرخ و سبز كه به صورت عمودي، به اندازه‌هاي مساوي،از چپ به راست، در كنار هم واقع شده، عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است ودر وسط آن نشان ملي افغانستان قرار دارد.
نشان ملي افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفيد مي باشد كه در دوگوشه آن دو بيرق و در وسط آن در قسمت فوقاني، كلمه مبارك "لا اله الاالله"، "محمد رسول الله" و "الله اكبر" و اشعه خورشيد در حال طلوع و درقسمت تحتاني آن تاريخ ۱۲۹۸ هجري شمسي و كلمه افغانستان، جا داشته و از دوطرف باخوشه‌هاي گندم احاطه شده است.
طرز استفاده از بيرق و نشان ملي توسط قانون تنظيم مي‌گردد.

ماده بيستم

سرود ملي افغانستان به زبان پشتو و با ذكر "الله اكبر" و نام اقوام افغانستان مي باشد.

ماده بيست و يكم

پايتخت افغانستان شهر كابل مي باشد.

فصل دوم _ حقوق اساسي و وجايب اتباع

ماده بيست و دوم

هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعماز زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي‌باشند.

ماده بيست و سوم

زندگي موهبت الهي و حق طبيعي انسان است. هيچ شخص بدون مجوز قانوني از اين حق محروم نمي‌گردد.

ماده بيست و چهارم

آزادي حق طبيعي انسان است. اين حق جز آزادي ديگران و مصالح عامه كه توسطقانون تنظيم مي گردد، حدودي ندارد. آزادي و كرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمايت آزادي و كرامت انسان مكلف مي‌باشد.

ماده بيست و پنجم

برائت ذمه حالت اصلي است. متهم تا وقتي كه به حكم قطعي محكمه با صلاحيت محكوم عليه قرار نگيرد، بي‌گناه شناخته مي‌شود.

ماده بيست و ششم

جرم يك عمل شخصي است. تعقيب، گرفتاري يا توقيف متهم و تطبيق جزا بر او به شخص ديگري سرايت نمي‌كند.

ماده بيست و هفتم

هيچ عملي جرم شمرده نمي شود، مگر به حكم قانوني كه قبل از ارتكاب آن نافذگرديده باشد. هيچ شخص را نمي توان تعقيب، گرفتار و يا توقيف نمود، مگر برطبق احكام قانون. هيچ شخص را نمي‌توان مجازات نمود، مگر به حكم محكمه باصلاحيت و مطابق به احكام قانوني كه قبل از ارتكاب فعل مورد اتهام نافذگرديده باشد.

ماده بيست و هشتم

هيچ يك از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجيسپرده نمي‌شود، مگر بر اساس معامله بالمثل و پيمان‌هاي بين‌الدول كهافغانستان به آن پيوسته باشد. هيچ افغان به سلب تابعيت و يا تبعيد در داخليا خارج افغانستان محكوم نمي‌شود.

ماده بيست و نهم

تعذيب انسان ممنوع است. هيچ شخص نمي‌تواند حتي به مقصد كشف حقايق از شخصديگر، اگر چه تحت تعقيب، گرفتاري يا توقيف و يا محكوم به جزا باشد، بهتعذيب او اقدام كند يا امر بدهد. تعيين جزايي كه مخالف كرامت انساني باشد،ممنوع است.

ماده سي ام

اظهار، اقرار و شهادتي كه از متهم يا شخص ديگري به وسيله اكراه بهدست آورده شود، اعتبار ندارد. اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم بارضايت كامل و در حالت صحت عقل، در حضور محكمه با صلاحيت.

ماده سي و يكم

هر شخص مي‌تواند براي دفع اتهام به مجرد گرفتاري و يا براي اثبات حق خود،وكيل مدافع تعيين كند. متهم حق دارد به مجرد گرفتاري، از اتهام منسوب اطلاعيابد و در داخل ميعادي كه قانون تعيين مي‌كند، در محكمه حاضر گردد. دولتدر قضاياي جنايي براي متهم بي‌بضاعت وكيل مدافع تعيين مي‌نمايد. محرميتمكالمات، مراسلات و مخابرات بين متهم و وكيل آن، از هر نوع تعرض مصونمي‌باشد. وظايف و صلاحيت‌هاي وكلاي مدافع توسط قانون تنظيم مي‌گردد.

ماده سي و دوم

مديون بودن شخص موجب سلب يا محدود شدن آزادي وي نمي‌شود. طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم مي‌گردد.

ماده سي و سوم

اتباع افغانستان حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را دارا مي‌باشند. شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم مي‌گردد.

ماده سي و چهارم

آزادي بيان از تعرض مصون است. هر افغان حق دارد فكر خود را به وسيله گفتار،نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت احكام مندرج اين قانون اساسياظهار نمايد.
هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارايهقبلي آن به مقامات دولتي، بپردازد. احكام مربوط به مطابع، راديو وتلويزيون، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده سي و پنجم

اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامين مقاصد مادي و يا معنوي،مطابق به احكام قانون، جمعيتها تاسيس نمايند. اتباع افغانستان حق دارند،مطابق به احكام قانون، احزاب سياسي تشكيل دهند، مشروط بر اينكه: مرامنامه واساسنامه حزب، مناقض احكام دين مقدس اسلام و نصوص و ارزشهاي مندرج اينقانون اساسي نباشد، تشكيلات و منابع مالي حزب علني باشد، اهداف و تشكيلاتنظامي و شبه نظامي نداشته باشد، وابسته به حزب سياسي و يا ديگر منابع خارجينباشد. تاسيس و فعاليت حزب بر مبناي قوميت، سمت، زبان، و مذهب فقهي جوازندارد. جمعيت و حزبي كه مطابق به احكام قانون تشكيل مي‌شود، بدون موجباتقانوني و حكم محكمه با صلاحيت منحل نمي‌شود.

ماده سي و ششم

اتباع افغانستان حق دارند براي تامين مقاصد جايز و صلح آميز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند.

ماده سي و هفتم

آزادي و محرميت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مكتوب باشد وچه به وسيله تلفن، تلگراف و وسايل ديگر، از تعرض مصون است. دولت حق تفتيشمراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احكام قانون.

ماده سي و هشتم

مسكن شخص از تعرض مصون است. هيچ شخص، به شمول دولت، نمي‌تواند بدون اجازهساكن يا قرار محكمه باصلاحيت و به غير از حالات و طرزي كه در قانون تصريحشده است، به مسكن شخص داخل شود يا آن را تفتيش نمايد. در مورد جرم مشهود،مامور مسئول مي‌تواند بدون اجازه قبلي محكمه، به مسكن شخص داخل شود يا آنرا تفتيش كند. مامور مذكور مكلف است بعد از داخل شدن يا اجراي تفتيش، درخلال مدتي كه قانون تعيين مي‌كند قرار محكمه را حاصل نمايد.

ماده سي و نهم

هر افغان حق دارد به هر نقطه كشور سفر نمايد و مسكن اختيار كند، مگر درمناطقي كه قانون ممنوع قرار داده است. هر افغان حق دارد مطابق به احكامقانون به خارج افغانستان سفر نمايد و به آن عودت كند. دولت از حقوق اتباعافغانستان در خارج از كشور حمايت مي‌نمايد.

ماده چهلم

ملكيت از تعرض مصون است. هيچ شخص از كسب ملكيت و تصرف در آن منع نمي شود،مگر در حدود احكام قانون. ملكيت هيچ شخص، بدون حكم قانون و فيصله محكمه باصلاحيت مصادره نمي‌شود. استملاك ملكيت شخص، تنها به مقصد تامين منافع عامه،در بدل تعويض قبلي و عادلانه، به موجب قانون مجاز مي‌باشد. تفتيش و اعلاندارايي شخص، تنها به حكم قانون صورت مي‌گيرد.

ماده چهل و يكم

اشخاص خارجي در افغانستان حق ملكيت اموال عقاري را ندارند. اجاره عقار به منظور سرمايه گذاري، مطابق به احكام قانون مجاز مي‌باشد.
فروش عقار به نمايندگي‌هاي سياسي دول خارجي و به موسسات بين‌المللي كه افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احكام قانون، مجاز مي‌باشد.

ماده چهل و دوم

هر افغان مكلف است مطابق به احكام قانون به دولت ماليه و محصول تاديه كند. هيچ نوع ماليه و محصول، بدون حكم قانون، وضع نمي‌شود. اندازه ماليه و محصولو طرز تاديه آن، بارعايت عدالت اجتماعي، توسط قانون تعيين مي‌گردد. اينحكم در مورد اشخاص و موسسات خارجي نيز تطبيق مي‌شود. هر نوع ماليه، محصول وعوايد تاديه شده، به حساب واحد دولتي تحويل داده مي‌شود.

ماده چهل و سوم

تعليم حق تمام اتباع افغانستان است كه تا درجه ليسانس در موسساتتعليمي دولتي به صورت رايگان از طرف دولت تامين مي‌شود. دولت مكلف است بهمنظور تعميم متوازن معارف در تمام افغانستان، تامين تعليمات متوسطه اجباري،پروگرام موثر طرح و تطبيق نمايد و زمينه تدريس زبانهاي مادري را در مناطقيكه به آنها تكلم مي‌كنند، فراهم كند.

ماده چهل و چهارم

دولت مكلف است به منظور ايجاد توازن و انكشاف تعليم براي زنان،بهبود تعليم كوچيان و امحاي بي‌سوادي در كشور، پروگرامهاي موثر طرح و تطبيقنمايد.

ماده چهل و پنجم

دولت نصاب واحد تعليمي را، بر مبناي احكام دين مقدس اسلام و فرهنگ ملي ومطابق با اصول علمي، طرح و تطبيق مي‌كند و نصاب مضامين ديني مكاتب را، برمبناي مذاهب اسلامي موجود در افغانستان، تدوين مي‌نمايد.

ماده چهل و ششم

تاسيس و اداره موسسات تعليمات عالي، عمومي و اختصاصي وظيفه دولت است. اتباعافغانستان مي‌توانند به اجازه دولت به تاسيس موسسات تعليمات عالي، عمومي،اختصاصي و سوادآموزي اقدام نمايند. دولت مي‌تواند تاسيس موسسات تعليماتعالي، عمومي و اختصاصي را به اشخاص خارجي نيز مطابق به احكام قانون اجازهدهد. شرايط شمول در موسسات تعليمات عالي دولتي و ساير امور مربوط به آن،توسط قانون تنظيم مي‌گردد.

ماده چهل و هفتم

دولت براي پيشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پروگرامهاي موثر طرحمي‌نمايد. دولت حقوق مولف، مخترع و كاشف را تضمين مي‌نمايد و تحقيقات علميرا درتمام عرصه‌ها تشويق و حمايت مي‌كند و استفاده موثر از نتايج آن را،مطابق به احكام قانون، تعميم مي‌بخشد.

ماده چهل و هشتم

كار حق هر افغان است. تعيين ساعات كار، رخصتي با مزد، حقوق كار و كارگر وساير امور مربوط به آن توسط قانون تنظيم مي‌گردد. انتخاب شغل و حرفه، درحدود احكام قانون، آزاد مي‌باشد.

ماده چهل و نهم

تحميل كار اجباري ممنوع است. سهم گيري فعال در حالت جنگ، آفات و سايرحالاتي كه حيات و آسايش عامه را تهديد كند، از وجايب ملي هر افغان مي‌باشد. تحميل كار بر اطفال جواز ندارد.

ماده پنجاهم

دولت مكلف است، به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سيستم اداريكشور تدابير لازم اتخاذ نمايد. اداره اجراآت خود را با بيطرفي كامل و مطابقبه احكام قانون عملي مي‌سازد. اتباع افغانستان حق دسترسي به اطلاعات ازادارات دولتي را در حدود احكام قانون دارا مي‌باشند. اين حق جز صدمه بهحقوق ديگران و امنيت عامه حدودي ندارد. اتباع افغانستان بر اساس اهليت وبدون هيچ گونه تبعيض و به موجب احكام قانون به خدمت دولت پذيرفته مي شوند.

ماده پنجاه و يكم

هر شخص كه از اداره بدون موجب متضرر شود، مستحق جبران خساره مي‌باشد ومي‌تواند براي حصول آن در محكمه دعوا اقامه كند. به استثناي حالاتي كه درقانون تصريح گرديده است، دولت نمي‌تواند بدون حكم محكمه با صلاحيت به تحصيلحقوق خود اقدام كند.

ماده پنجاه و دوم

دولت وسايل وقايه و علاج امراض و تسهيلات صحي رايگان را براي همه اتباعمطابق به احكام قانون تامين مي‌نمايد. دولت تاسيس و توسعه خدمات طبي ومراكز صحي خصوصي را مطابق به احكام قانون تشويق و حمايت مي‌كند. دولت بهمنظور تقويت تربيت بدني سالم و انكشاف ورزشهاي ملي و محلي تدابير لازماتخاذ مي‌نمايد.

ماده پنجاه و سوم

دولت به منظور تنظيم خدمات طبي و مساعدت مالي براي بازماندگانشهدا و مفقودين و براي بازتواني معلولين و معيوبين و سهم گيري فعال آنان درجامعه، مطابق به احكام قانون، تدابير لازم اتخاذ مي‌نمايد. دولت حقوقمتقاعدين را تضمين نموده، براي كهنسالان، زنان بي‌سرپرست، معيوبين ومعلولين و ايتام بي‌بضاعت مطابق به احكام قانون كمك لازم به عمل مي‌آورد.

ماده پنجاه و چهارم

خانواده ركن اساسي جامعه را تشكيل مي‌دهد و مورد حمايت دولت قرار دارد. دولت به منظور تامين سلامت جسمي و روحي خانواده بالاخص طفل و مادر، تربيتاطفال و براي از بين بردن رسوم مغاير با احكام دين مقدس اسلام، تدابير لازماتخاذ مي‌كند.

ماده پنجاه و پنجم

دفاع از وطن وجيبه تمام اتباع افغانستان است. شرايط اجراي دوره مكلفيت عسكري توسط قانون تنظيم مي‌گردد.

ماده پنجاه و ششم

پيروي از احكام قانون اساسي، اطاعت از قوانين و رعايت نظم و امن عامه وجيبهتمام مردم افغانستان است. بي‌خبري از احكام قانون عذر دانسته نمي‌شود.

ماده پنجاه و هفتم

دولت حقوق و آزاديهاي اتباع خارجي را در افغانستان، طبق قانون تضمينمي‌كند. اين اشخاص در حدود قواعد حقوق بين‌المللي به رعايت قوانين دولتافغانستان مكلف مي‌باشند.

ماده پنجاه و هشتم

دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمايت ازآن، كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسيس مي‌نمايد. هر شخص مي‌توانددر صورت نقص حقوق بشري خود، به اين كميسيون شكايت نمايد. كميسيون مي‌تواندموارد نقص حقوق بشري افراد را به مراجع قانوني راجع سازد و در دفاع از حقوقآنها مساعدت نمايد. تشكيل و طرز فعاليت اين كميسيون توسط قانون تنظيممي‌گردد.

ماده پنجاه و نهم

هيچ شخص نمي‌تواند با سوء استفاده از حقوق و آزاديهاي مندرج اينقانون اساسي، بر ضد استقلال، تماميت ارضي، حاكميت و وحدت ملي عمل كند.

فصل سوم _ رييس جمهور

ماده شصتم

رييس‌جمهور در راس دولت جمهوري اسلامي افغانستان قرار داشته، صلاحيتهاي خودرا در عرصه هاي اجراييه، تقنينيه، قضاييه، مطابق به احكام اين قانوناساسي، اعمال مي‌كند. رييس جمهور داراي دو معاون، اول و دوم، مي‌باشد. كانديد رياست جمهوري نام هر دو معاون را همزمان با كانديد شدن خود به ملتاعلام مي‌دارد. معاون اول رييس‌جمهور در حالت غياب، استعفا و يا وفات رييسجمهور، مطابق به احكام مندرج اين قانون اساسي، عمل مي‌كند. در غياب معاوناول رييس جمهور، معاون دوم مطابق به احكام مندرج اين قانون اساسي عملمي‌كند.

ماده شصت و يكم

رييس جمهور با كسب اكثريت بيش از پنجاه في صد آراي راي دهندگان از طريق رايگيري آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي‌گردد. وظيفه رييس جمهور در اولجوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پايان مي‌يابد. انتخابات به منظور تعيينرييس جمهور جديد در خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان كار رييس جمهوربرگزار مي‌گردد. هرگاه در دور اول هيچ يك از كانديدان نتواند اكثريت بيش ازپنجاه درصد آرا را به دست آورد، انتخابات براي دور دوم در ظرف دو هفته ازتاريخ اعلام نتايج انتخابات برگزار مي‌گردد و در اين دور تنها دو نفرازكانديداهايي كه بيشترين آرا را در دور اول به دست آورده اند، شركتمي‌نمايد. در دور دوم انتخابات، كانديدي كه اكثريت آرا را كسب كند، رييسجمهور شناخته مي‌شود. هرگاه يكي از كانديداهاي رياست جمهوري در جريان دوراول يا دوم راي گيري و يا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتايج انتخاباتوفات نمايد، انتخابات مجدد مطابق به احكام قانون برگزار مي‌گردد.

ماده شصت و دوم

شخصي كه به رياست جمهوري كانديد مي‌شود، واجد شرايط ذيل مي‌باشد:
۱- تبعه افغانستان، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت كشور ديگري را نداشته باشد.
۲- در روز كانديد شدن سن وي از چهل سال كمتر نباشد.
3- از طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بشري، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشد.
هيچ شخص نمي‌تواند بيش از دو دوره به حيث رييس‌جمهور انتخاب گردد. حكم مندرج اين ماده در مورد معاونين رييس جمهور نيز تطبيق مي‌گردد.

ماده شصت و سوم

رييس جمهور قبل از تصدي وظيفه، مطابق به طرز العمل خاص كه توسط قانون تنظيم مي‌گردد، حلف(سوگند) آتي را به جا مي‌آورد:
بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بزرگ(ج) سوگند ياد مي‌كنم كه دينمقدس اسلام را اطاعت و از آن حمايت كنم. قانون اساسي و ساير قوانين رارعايت و از تطبيق آن مواظبت نمايم. از استقلال، حاكميت ملي و تماميت ارضيافغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت كنم و با استعانتاز بارگاه پروردگار متعال و پشتيباني ملت، مساعي خود را در راه سعادت وترقي مردم افغانستان بكار برم.

ماده شصت و چهارم

رئيس جمهور داراي صلاحيتها و وظايف ذيل مي باشد:
۱- مراقبت از اجراي قانون اساسي،
۲- تعيين خطوط اساسي سياست كشور به تصويب شوراي ملي،
۳- قيادت اعلاي قواي مسلح افغانستان،
۴- اعلام حرب(جنگ) و متاركه به تاييد شوراي ملي،
۵- اتخاذ تصميم لازم در حالت دفاع از تماميت ارضي و حفظ استقلال،
۶- فرستادن قطعات قواي مسلح به خارج افغانستان به تاييد شوراي ملي، ۷- دايرنمودن لويه جرگه به استثناي حالت مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسي،
۸- اعلان حالت اضطرار به تاييد شوراي ملي و خاتمه دادن به آن،
۹- افتتاح اجلاس شوراي ملي و لويه جرگه،
۱۰- قبول استعفاي معاونين رياست جمهوري،
۱۱- تعيين وزرا، لوي خارنوال(دادستان كل)، رييس بانك مركزي، رييس امنيت مليو رييس سره مياشت(هلال احمر) به تاييد ولسي جرگه و عزل و قبول استعفايآنها،
۱۲- تعيين رييس و اعضاي ستره محكمه(ديوان عالي قضايي) به تاييد ولسي جرگه،
۱۳- تعيين و تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قواي مسلح، پوليس و امنيت ملي و مامورين عالي رتبه مطابق به احكام قانون،
۱۴- تعيين سران نمايندگي هاي سياسي افغانستان نزد دول خارجي و موسسات بين المللي،
۱۵- قبول اعتمادنامه‌هاي نمايندگان سياسي خارجي در افغانستان،
۱۶- توشيح قوانين و فرامين تقنيني،
۱۷- اعطاي اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بين‌الدول مطابق به احكام قانون،
۱۸- تخفيف و عفو مجازات مطابق به احكام قانون،
۱۹- اعطاي مدالها، نشانها و القاب افتخاري مطابق به احكام قانون،
۲۰- تاسيس كميسيونها به منظور بهبود اداره كشور مطابق به احكام قانون،
۲۱- ساير صلاحيتها و وظايف مندرج اين قانون اساسي.

ماده شصت و پنجم

رييس جمهور مي‌تواند در موضوعات مهم ملي سياسي، اجتماعي و يا اقتصادي بهآراي عمومي مردم افغانستان مراجعه نمايد. مراجعه به آراي عمومي نبايد مناقضاحكام اين قانون اساسي و يا مستلزم تعديل آن باشد.

ماده شصت و ششم

رييس جمهور در اعمال صلاحيتهاي مندرج اين قانون اساسي، مصالح علياي مردمافغانستان را رعايت مي‌كند. رييس جمهور نمي‌تواند بدون حكم قانون ملكيت هايدولتي را بفروشد يا اهدا كند. رييس‌ جمهور نمي‌تواند در زمان تصدي وظيفهاز مقام خود به ملحوظات لساني، سمتي، قومي، مذهبي و حزبي استفاده نمايد.

ماده شصت و هفتم

در صورت استعفا و عزل يا وفات رييس جمهور و يا مريضي صعب‌العلاج كه مانعاجرا وظيفه شود، معاون اول رييس جمهور صلاحيتها و وظايف رييس جمهور را بهعهده مي‌گيرد. رييس جمهور استعفاي خود را شخصاً به شوراي ملي اعلاممي‌نمايد. تثبيت مريضي صعب‌العلاج توسط هيات طبي با صلاحيت كه از طرف سترهمحكمه تعيين مي‌گردد، صورت مي‌گيرد. در اين حالات در خلال مدت سه ماهانتخابات به منظور تعيين رييس جمهور جديد طبق ماده شصت و يكم اين قانوناساسي برگزار مي‌گردد. معاون اول رييس جمهور در زمان تصدي به حيث رييسجمهور موقت امور ذيل را مي تواند انجام دهد:
۱- تعديل قانون اساسي،
۲- عزل وزرا،
۳- مراجعه به آراي عامه.
معاونين رييس جمهور مي‌توانند مطابق به احكام اين قانون اساسي خود را بهرياست جمهوري كانديد نمايند. در صورت غياب رييس جمهور، وظايف معاون اولتوسط رئيس جمهور تعيين مي‌گردد.

ماده شصت و هشتم

هر گاه يكي از معاونين رييس جمهور استعفا و يا وفات نمايد، عوض وي شخص ديگري توسط رييس جمهور به تاييد ولسي جرگه تعيين مي‌گردد.
در صورت وفات همزمان رئيس جمهور و معاون اول وي، بالترتيب معاون دوم، رييسمشرانو جرگه، رييس ولسي جرگه و وزير خارجه يكي بعد ديگري مطابق به حكممندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسي وظايف رييس جمهور را به عهدهمي‌گيرند.

ماده شصت و نهم

رييس جمهور در برابر ملت و ولسي جرگه مطابق به احكام اين ماده مسئولمي‌باشد. اتهام عليه رييس جمهور به ارتكاب جرايم ضد بشري، خيانت ملي ياجنايت، از طرف يك ثلث كل اعضاي ولسي جرگه مي‌تواند تقاضا شود. در صورتي كهاين تقاضا از طرف دو ثلث كل آراي ولسي جرگه تاييد گردد، ولسي جرگه در خلالمدت يك ماه لويه جرگه را داير مي‌نمايد. هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را بهاكثريت دو ثلث آراي كل اعضا تصويب نمايد، رييس جمهور از وظيفه منفصل وموضوع به محكمه خاص محول مي‌گردد. محكمه خاص متشكل است از رييس مشرانوجرگه، سه نفر از اعضاي ولسي جرگه و سه نفر ستره محكمه به تعيين لويه جرگه،اقامه دعوي توسط شخصي كه از طرف لويه جرگه تعيين مي‌گردد صورت مي‌گيرد. دراين حالت احكام مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسي تطبيق مي‌گردد.

ماده هفتادم

معاش و مصارف رييس جمهور توسط قانون تنظيم مي‌گردد. رييس جمهور بعد از ختمدوره خدمت به استثناي حالت عزل، براي بقيه مدت حيات از حقوق مالي دورهرياست جمهوري مطابق به احكام قانون مستفيد مي‌شود.

فصل چهارم _ حكومت

ماده هفتاد و يكم

حكومت متشكل است از وزرا كه تحت رياست رييس جمهور اجراي وظيفه مي‌نمايد. تعداد وزرا و وظايف شان توسط قانون تنظيم مي‌گردد.

ماده هفتاد و دوم

شخصي كه به حيث وزير تعيين مي‌شود، واجد شرايط ذيل مي باشد:
۱- تنها حامل تابعيت افغانستان باشد، هرگاه كانديد وزارت تابعيت كشور ديگريرا نيز داشته باشد، ولسي جرگه صلاحيت تاييد و يا رد آن‌ را دارد،
۲- داراي تحصيلات عالي، تجربه كاري و شهرت نيك باشد،
۳- سن وي از سي و پنج سال كمتر نباشد،
۴- از طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بشري، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشد.

ماده هفتاد و سوم

وزرا مي‌توانند از اعضاي شوراي ملي يا خارج از آن تعيين شوند. هرگاه عضوشوراي ملي به حيث وزير تعيين شود، عضويت خود را در شورا از دست مي‌دهد و درعوض وي شخص ديگري مطابق به حكم قانون تعيين مي‌گردد.

ماده هفتاد و چهارم

وزرا قبل از تصدي وظيفه حلف آتي را به حضور رئيس جمهور، به جا مي‌آورند:
بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بزرگ(ج) سوگند ياد مي‌كنم كه دينمقدس اسلام را حمايت، قانون اساسي و ساير قوانين افغانستان را رعايت، حقوقاتباع را حفاظت و از استقلال، تماميت ارضي و وحدت ملي مردم افغانستان حراستكنم و در همه اعمال خود خداوند(ج) را حاضر دانسته، وظايف محوله را صادقانهانجام دهم.

ماده هفتاد و پنجم

حكومت داراي وظايف ذيل مي‌باشد:
۱- تعميل احكام اين قانون اساسي و ساير قوانين و فيصله‌هاي قطعي محاكم،
۲- حفظ استقلال، دفاع از تماميت ارضي و صيانت منافع و حيثيت افغانستان در جامعه بين المللي،
۳- تامين نظم و امن عامه و از بين بردن هر نوع فساد اداري،
۴- ترتيب بودجه، تنظيم وضع مالي دولت و حفاظت دارايي عامه،
۵- طرح و تطبيق پروگرامهاي انكشافي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و تكنالوژيكي،
۶- ارايه گزارش به شوراي ملي در ختم سال مالي درباره امور انجام شده و پروگرام هاي عمده سال مالي جديد،
۷- انجام ساير وظايفي كه به موجب اين قانون اساسي و قوانين ديگر از وظايف حكومت دانسته شده است.

ماده هفتاد و ششم

حكومت براي تطبيق خطوط اساسي سياست كشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع وتصويب مي‌كند. اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد.

ماده هفتاد و هفتم

وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحدهاي اداري در داخل حدودي كه اين قانوناساسي و ساير قوانين تعيين مي‌كند، اجرا مي‌نمايند. وزرا از وظايف مشخصهخود نزد رييس جمهور و ولسي جرگه مسئوليت دارند.

ماده هفتاد و هشتم

هرگاه وزير به ارتكاب جرايم ضد بشري، خيانت ملي و يا ساير جرايم متهم گردد،قضيه با رعايت ماده يكصد و سي و چهارم اين قانون اساسي به محكمه خاص محولمي‌گردد.

ماده هفتاد و نهم

حكومت مي‌تواند در حالت تعطيل ولسي جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثنايامور مربوط به بودجه و امور مالي، فرامين تقنيني را ترتيب كند. فرامينتقنيني بعد از توشيح رئيس جمهور حكم قانون را حايز مي‌شود. فرامين تقنينيبايد در خلال سي روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراي ملي به آن تقديمشود و در صورتي كه از طرف شوراي ملي رد شود، از اعتبارساقط مي‌گردد.

ماده هشتادم

ورزا نمي‌توانند در زمان تصدي وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني، سمتي، قومي، مذهبي و حزبي استفاده نمايند.

فصل پنجم _ شوراي ملي

ماده هشتاد و يكم

شوراي ملي (قوه مقننه) دولت جمهوري اسلامي افغانستان به حيث عالي ترينارگان تقنيني مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي مي‌كند. هرعضو شورا در موقع اظهار راي، مصالح عمومي و منافع علياي مردم افغانستان رامدار قضاوت قرار مي‌دهد.

ماده هشتاد و دوم

شوراي ملي متشكل از دو مجلس، ولسي جرگه (مجلس نمايندگان) و مشرانو جرگه (سنا) مي‌باشد. هيچ شخص نمي‌تواند در يك وقت عضو هر دو مجلس باشد.

ماده هشتاد و سوم

اعضاي ولسي جرگه توسط مردم از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي‌گردند.
دوره كار ولسي جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتايجانتخابات به پايان مي‌رسد و شوراي جديد به كار آغاز مي‌نمايد. انتخاباتاعضاي ولسي جرگه درخلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان دوره ولسي جرگهبرگزار مي‌گردد. تعداد اعضاي ولسي جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداكثر دو صدو پنجاه نفر مي‌باشد. حوزه‌هاي انتخاباتي و ساير مسايل مربوط به آن درقانون انتخابات تعيين مي‌گردد. در قانون انتخابات بايد تدابيري اتخاذ گرددكه نظام انتخاباتي، نمايندگي عمومي و عادلانه را براي تمام مردم كشور تاميننمايد و به تناسب نفوس از هر ولايت طور اوسط حداقل دو وكيل زن در ولسيجرگه عضويت يابد.

ماده هشتاد و چهارم

اعضاي مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين مي‌شوند:
۱- از جمله اعضاي شوراي هر ولايت، يك نفر به انتخاب شوراي مربوط براي مدت چهار سال،
۲- از جمله اعضاي شوراهاي ولسوالي‌هاي هر ولايت، يك نفر به انتخاب شوراهاي مربوط براي مدت سه سال،
۳- يك ثلث باقي مانده از جمله شخصيت‌هاي خبير و با تجربه به شمول دو نفر ازنمايندگان معلولين و معيوبين و دو نفر نمايندگان كوچي‌ها به تعيين رئيسجمهور براي مدت پنج سال. رييس جمهور تعداد پنجاه في صد از اين اشخاص را ازبين زنان تعيين مي‌نمايد. شخصي كه به حيث عضو مشرانو جرگه انتخاب مي‌شود،عضويت خود را در شوراي مربوطه از دست داده، به عوض او شخص ديگر مطابق بهاحكام قانون تعيين مي‌گردد.

ماده هشتاد و پنجم

شخصي كه به عضويت شوراي ملي كانديد يا تعيين مي‌شود، علاوه بر تكميل شرايط انتخاب كنندگان واجد اوصاف ذيل مي‌باشد:
۱- تبعه افغانستان بوده يا حداقل ده سال قبل از تاريخ كانديد يا تعيين شدن، تابعيت دولت افغانستان را كسب كرده باشد،
۲- از طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بشري، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشد،
۳- اعضاي ولسي جرگه سن 25 سالگي را در روز كانديد شدن و اعضاي مشرانو جرگهسن 35 سالگي را در روز كانديد يا تعيين شدن تكميل كرده باشند.

ماده هشتاد و ششم

وثايق انتخاباتي اعضاي شوراي ملي توسط كميسيون مستقل انتخابات مطابق به احكام قانون تدقيق مي‌گردد.

ماده هشتاد و هفتم

هر يك از دو مجلس شوراي ملي، در آغاز دوره كار، يك نفر از اعضاي خود را بهحيث رييس براي يك دوره تقنينيه و دو نفر را به حيث نايب رييس اول و نايبدوم و دو نفر را به حيث منشي و نايب منشي براي مدت يك سال انتخاب مي‌كند. اين اشخاص هيات اداري ولسي جرگه و مشرانو جرگه را تشكيل مي‌دهند. وظايفهيات اداري در اصول وظايف داخلي هر مجلس تعيين مي‌شود.

ماده هشتاد و هشتم

هر يك از دو مجلس شوراي ملي براي مطالعه موضوعات مورد بحث، طبق اصول وظايف داخلي، كميسيون‌ها تشكيل مي‌دهد.

ماده هشتاد و نهم

ولسي جرگه صلاحيت دارد به پيشنهاد يك ثلث اعضا جهت بررسي و مطالعه اعمالحكومت، كميسيون خاص تعيين نمايد. تركيب و طرز العمل اين كميسيون در اصولوظايف داخلي ولسي جرگه تنظيم مي‌گردد.

ماده نودم

شوراي ملي داراي صلاحيتهاي ذيل مي‌باشد:
۱- تصويب، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيني،
۲- تصويب پروگرامهاي انكشافي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و تكنالوژيكي،
۳- تصويب بودجه دولتي و اجازه اخذ يا اعطاي قرضه،
۴- ايجاد واحدهاي اداري، تعديل و يا الغاي آن،
۵- تصديق معاهدات و ميثاقهاي بين المللي يا فسح الحاق افغانستان به آن،
۶- ساير صلاحيتهاي مندرج اين قانون اساسي.

ماده نود و يكم

ولسي جرگه داراي صلاحيتهاي اختصاصي ذيل مي‌باشد:
۱- اتخاذ تصميم در مورد استيضاح از هر يك از وزرا مطابق به حكم ماده نود و دوم اين قانون اساسي،
۲- اتخاذ تصميم راجع به پروگرامهاي انكشافي و بودجه دولتي،
۳- تاييد يا رد مقرري‌ها (انتصاب‌ها) مطابق به احكام اين قانون اساسي.

ماده نود و دوم

ولسي جرگه به پيشنهاد بيست في صد كل اعضا مي‌تواند از هر يك از وزرااستيضاح به عمل آورد. هر گاه توضيح ارايه شده قناعت بخش نباشد، ولسي جرگهموضوع راي عدم اعتماد را بررسي مي‌كند. راي عدم اعتماد از وزير بايد صريح،مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد. اين راي به اكثريت آراي كل اعضاي ولسيجرگه صادر مي‌گردد.

ماده نود و سوم

هر يك از كميسيونهاي هر دو مجلس شوراي ملي مي‌تواند از هر يك از وزرا درموضوعات معين سوال نمايد. شخصي كه از او سوال به عمل آمده، مي‌تواند جوابشفاهي يا تحريري بدهد.

ماده نود و چهارم

قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شوراي ملي كه به توشيح رييس جمهوررسيده باشد، مگر اينكه در اين قانون اساسي طور ديگري تصريح گرديده باشد. درصورتي كه رييس جمهور با مصوبه شوراي ملي موافقه نداشته باشد، مي‌تواندآن‌را در ظرف 15 روز از تاريخ تقديم با ذكر دلايل به ولسي جرگه مستردنمايد. با سپري شدن اين مدت و يا در صورتي كه ولسي جرگه آنرا مجددا با دوثلث آراي كل اعضا تصويب نمايد، مصوبه توشيح شده محسوب و نافذ مي‌گردد.

ماده نود و پنجم

پيشنهاد طرح قانون از طرف حكومت يا اعضاي شورا و در ساحه(بخش) تنظيم امورقضايي از طرف ستره محكمه توسط حكومت مي‌تواند صورت گيرد. پيشنهاد طرح قانوندر مورد بودجه و امور مالي صرف از طرف حكومت صورت مي‌گيرد.

ماده نود و ششم

هر گاه پيشنهاد طرح قانون، حاوي تكليف جديد يا تنقيص عايدات دولت باشد، بهشرطي در فهرست كار داخل مي‌شود كه در متن پيشنهاد، مدرك جبران نيز پيش بينيشده باشد.

ماده نود و هفتم

پيشنهاد طرح قانون از طرف حكومت نخست به ولسي جرگه تقديم مي‌گردد. ولسيجرگه پيشنهاد طرح قانون را، به شمول بودجه و امور مالي و پيشنهاد اخذ و يااعطاي قرضه را، بعد از بحث به صورت يك كل تصويب يا رد مي‌كند. ولسي جرگهنمي تواند طرح پيشنهاد شده را بيش از يك ماه به تاخير اندازد. ولسي جرگهطرح قانون پيشنهاد شده را بعد از تصويب به مشرانو جرگه مي‌سپارد. مشرانوجرگه در ظرف 15 روز در مورد آن تصميم اتخاذ مي‌كند. شوراي ملي به اتخاذتصميم در مورد طرح قوانين، معاهدات و پروگرامهاي انكشافي دولت كه به اساسپيشنهاد حكومت ايجاب رسيدگي عاجل را نمايد، اولويت مي‌دهد. هرگاه پيشنهادطرح قانون از طرف 10 نفر از اعضاي يكي از دو مجلس صورت گيرد، بعد از تاييديك پنجم اعضاي مجلسي كه پيشنهاد به آن ارايه شده است، در فهرست كار آن مجلسداخل مي‌گردد.

ماده نود و هشتم

بودجه دولت و پروگرام انكشافي حكومت از طريق مشرانو جرگه توام بانظريه مشورتي آن به ولسي جرگه تقديم مي‌شود. تصميم ولسي جرگه بدون ارايه بهمشرانو جرگه بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده مي‌شود. هرگاه نظر بهعواملي تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالي صورت نگيرد، تا تصويب بودجه جديد،بودجه سال گذشته تطبيق مي‌گردد. حكومت در خلال ربع چهارم سال مالي، بودجهسال آينده را با حساب اجمالي بودجه سال جاري به شوراي ملي تقديم مي‌نمايد. حساب قطعي بودجه سال مالي قبل، در خلال مدت شش ماه سال آينده، مطابق بهاحكام قانون، به شوراي ملي تقديم مي‌گردد. ولسي جرگه نمي‌تواند تصويب بودجهرا بيش از يك ماه و اجازه اخذ و يااعطاي قرضه را كه شامل بودجه نباشد، بيشاز پانزده روز به تاخير اندازد. هرگاه ولسي جرگه در اين مدت راجع بهپيشنهاد اخذ و يا اعطاي قرضه تصميم اتخاذ نكند، پيشنهاد تصويب شده محسوبمي‌گردد.

ماده نود و نهم

در صورتي كه در اجلاس شوراي ملي، بودجه سالانه يا پروگرام انكشافي يا موضوعمربوط به امنيت عامه، تماميت ارضي و استقلال كشور مطرح باشد، مدت اجلاسشورا قبل از تصويب آن نمي تواند خاتمه يابد.

ماده صدم

هر گاه مصوبه يك مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود، براي حل اختلاف هيات مختلطبه تعداد مساوي از اعضاي هر دو مجلس تشكيل مي‌گردد. فيصله هيات بعد ازتوشيح رييس جمهور، نافذ شمرده مي‌شود. در صورتي كه هيات مختلط نتوانداختلاف نظر را رفع كند، مصوبه رد شده به حساب مي‌آيد. در اين حالت ولسيجرگه مي‌تواند در جلسه بعدي آن‌را با دو ثلث آراي كل اعضا تصويب كند. اينتصويب بدون ارايه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمردهمي‌شود.

ماده يكصد و يكم

هيچ عضو شوراي ملي به علت راي يا نظريه اي كه در هنگام اجراي وظيفه ابراز مي دارد، مورد تعقيب عدلي قرار نمي‌گيرد.

ماده يكصد و دوم

هر گاه عضو شوراي ملي به جرمي متهم شود. مامور مسئول از موضوع به مجلسي كهمتهم عضو آن است، اطلاع مي‌دهد و متهم مي‌تواند تحت تعقيب عدلي قرار گيرد. در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي‌تواند متهم را بدون اجازه مجلسي كه اوعضو آن مي‌باشد، تحت تعقيب عدلي قرار دهد و گرفتار نمايد. در هر دو حالت‌،هرگاه تعقيب عدلي قانوناً توقيف را ايجاب كند، مامور مسئول مكلف است موضوعرا بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصويب آن‌را حاصل نمايد. اگراتهام در هنگام تعطيل شورا صورت بگيرد، اجازه گرفتاري يا توقيف از هياتاداري مجلس مربوط حاصل مي‌گردد و موضوع به نخستين جلسه مجلس مذكور جهت اخذتصميم ارايه مي‌شود.

ماده يكصد و سوم

وزرا مي توانند در جلسات هر يك از دو مجلس شوراي ملي اشتراك ورزند. هر مجلس شوراي ملي مي‌تواند حضور وزرا را در جلسه خود مطالبه كند.

ماده يكصد و چهارم

هر دو مجلس شوراي ملي در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه مي‌كنند. جلسات هر دو مجلس در موارد ذيل مي‌تواند به طوري مشترك داير شود:
۱- در موقعي كه دوره تقنينيه يا اجلاس سالانه از طرف رييس جمهور افتتاح مي گردد،
۲- در صورتي كه رييس جمهور ضروري تشخيص دهد. رييس ولسي جرگه از جلسات مشترك شوراي ملي رياست مي‌نمايد.

ماده يكصد و پنجم

جلسات شوراي ملي علني مي‌باشد مگر اينكه رييس مجلس يا حداقل 10 نفر ازاعضاي شوراي ملي، سري بودن آن‌را درخواست و مجلس اين خواست را بپذيرد. هيچشخصي نمي‌تواند عنفا به مقر شوراي ملي داخل شود.

ماده يكصد و ششم

نصاب هر يك از دو مجلس شوراي ملي، هنگام راي گيري با حضور اكثريت اعضاتكميل مي‌گردد و تصاميم آن با شركت اكثريت آراي اعضاي حاضر اتخاذ مي‌شود،مگر در مواردي كه اين قانون اساسي طور ديگري تصريح نموده باشد.

ماده يكصد و هفتم

شوراي ملي در هر سال دو اجلاس عادي داير مي‌كند. مدت كار هر دو اجلاس شورا،در هر سال نه ماه مي‌باشد. در صورت ايجاب، شورا مي‌تواند اين مدت را تمديدكند. جلسات فوق العاده شورا مي‌تواند در ايام تعطيل به امر رييس جمهورداير شود.

ماده يك صد و هشتم

در حالات وفات، استعفا و عزل عضو شوراي ملي و يا معلوليت يا معيوبيتي كه بهطور دايم مانع اجرايي وظيفه گردد، تعيين نماينده جديد براي مدت باقي ماندهدوره تقنينيه، مطابق به احكام قانون صورت مي‌گيرد. امور مربوط به حضور وغياب اعضاي شوراي ملي در اصول وظايف داخلي تنظيم مي‌گردد.

ماده يك صد و نهم

پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يك سال اخر دوره تقنينيه، نمي‌تواند در فهرست كار شوراي ملي قرار گيرد.

فصل ششم _ لويه جرگه

ماده يكصد و دهم

لويه جرگه (مجمع نخبگان) عالي‌ترين مظهر اراده مردم افغانستان مي‌باشد. لويه جرگه متشكل است از:
۱- اعضاي شوراي ملي،
۲- روساي شوراهاي ولايات (استان‌ها) و ولسوالي‌ها (شهرستان‌ها)، وزرا، رييسو اعضاي ستره محكمه و لوي ثارنوالي (دادستاني كل) مي‌توانند در جلسات لويهجرگه بدون حق راي شركت ورزند.

ماده يك صد و يازدهم

لويه جرگه در حالات ذيل داير مي گردد:
۱- اتخاذ تصميم در مورد مسايل مربوطه به استقلال، حاكميت ملي، تماميت ارضي و مصالح علياي كشور،
۲- تعديل احكام اين قانون اساسي،
۳- محاكمه رييس جمهور مطابق به حكم مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسي.

ماده يك صد و دوازدهم

لويه جرگه در اولين جلسه، از ميان اعضا يك نفر را به حيث رييس و يك نفر رابه حيث معاون و دو نفر را به حيث منشي و نايب منشي انتخاب مي‌كند.

ماده يك صد و سيزدهم

نصاب لويه جرگه هنگام راي دهي، با حضور اكثريت اعضا تكميل مي‌گردد. تصاميملويه جرگه، جز در مواردي كه در اين قانون اساسي صريحا ذكر گرديده، بااكثريت آرا كل اعضا اتخاذ مي‌گردد.

ماده يك صد و چهاردهم

مباحثات لويه جرگه علني مي‌باشد، مگر اينكه يك ربع اعضا سري بودن آن‌را درخواست نمايد و لويه جرگه اين درخواست را بپذيرد.

ماده يك صد و پانزدهم

در هنگام داير بودن لويه جرگه، احكام مندرج در مواد يكصد و يكم و يكصد و دوم اين قانون اساسي، در مورد اعضاي آن تطبيق مي‌گردد.

فصل هفتم _ قضا

ماده يك صد و شانزدهم

قوه قضاييه ركن مستقل دولت جمهوري اسلامي افغانستان مي‌باشد. قوه قضائيهمركب است از يك سترمحكمه (ديوان عالي)، محاكم استيناف (تجديد نظر) و محاكمابتداييه كه تشكيلات و صلاحيت آنها توسط قانون تنظيم مي‌گردد. ستره محكمهبه حيث عالي‌ترين ارگان قضايي در راس قوه قضاييه افغانستان قرار دارد.

ماده يك صد و هفدهم

سترمحكمه مركب است از ۹ عضو كه از طرف رييس جمهور با تاييد ولسي جرگه و باارعايت احكام مندرج فقره آخر ماده پنجاهم و ماده يكصد و هجدهم اين قانوناساسي در آغاز به ترتيب ذيل تعيين مي‌گردند:
سه نفر براي مدت چهار سال،
سه نفر براي مدت مدت هفت سال
و سه نفر براي مدت ۱۰ سال.
تعيينات بعدي براي مدت 10 سال مي‌باشد. تعيين اعضا براي دوبار جواز ندارد. رييس جمهور يكي از اعضا را به حيث رييس سترمحكمه تعيين مي‌كند. اعضاي سترهمحكمه به استثناي حالت مندرج ماده يك صد و بيست و هفتم اين قانون اساسي، تاختم دوره خدمت از وظايف‌شان عزل نمي‌شوند.

ماده يك صد و هجدهم

عضو سترمحكمه واجد شرايط ذيل مي‌باشد:
۱- سن رييس و اعضا در حين تعيين از 40 سال كمتر نباشد،
۲- تبعه افغانستان باشد،
۳- در علوم حقوقي و يا فقهي تحصيلات عالي و در نظام افغانستان تخصص و تجربه كافي داشته باشد،
۴- داراي حسن سيرت و شهرت نيك باشد،
۵- از طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بشري، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشد،
۶- در حال تصدي وظيفه در هيج حزب سياسي عضويت نداشته باشد.

ماده يكصد و نوزدهم

اعضاي ستر محكمه قبل از اشغال وظيفه، حلف آتي را در حضور رييس جمهور به جا مي‌آورند:
بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بزرگ(ج) سوگند ياد مي‌كنم كه حق وعدالت را برطبق احكام دين مقدس اسلام، نصوص اين قانون اساسي و ساير قوانينافغانستان تامين نموده، وظيفه قضا را با كمال امانت، صداقت و بي طرفي اجرانمايم.

ماده يكصد و بيستم

صلاحيت قوه قضاييه شامل رسيدگي به تمام دعاوي است كه از طرف اشخاص حقيقي ياحكمي، به شمول دولت، به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محكمه مطابق بهاحكام قانون اقامه شود.

ماده يكصد و بيست و يكم

بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين الدول و ميثاق‌هاي بينالمللي با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضاي حكومت و يا محاكم،مطابق به احكام قانون از صلاحيت سترمحكمه مي‌باشد.

ماده يكصد و بيست دوم

هيچ قانوني نمي‌تواند در هيچ حالت، قضيه يا ساحه‌يي را از دايرهصلاحيت قوه قضاييه به نحوي كه در اين فصل تحديد شده، خارج بسازد و به مقامديگر تفويض كند. اين حكم مانع تشكيل محاكم خاص مندرج مواد شصت و نهم، هفتادو هشتم و يكصد و بيست و هفتم اين قانون اساسي و محاكم عسكري در قضايايمربوط به آن نمي‌گردد. تشكيل و صلاحيت اين نوع محاكم توسط قانون تنظيممي‌گردد.

ماده يكصد و بيست و سوم

با رعايت احكام اين قانون اساسي، قواعد مربوط به تشكيل، صلاحيت و اجراآت محاكم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظيم مي‌گردد.

ماده يكصد و بيست و چهارم

در مورد مامورين و ساير كاركنان اداري قوه قضاييه، احكام قوانين مربوط بهمامورين و ساير كاركنان اداري دولت نافذ مي باشد ولي تقرر، انفكاك، ترفيع،تقاعد، مجازات و مكافات‌شان توسط ستره محكمه مطابق به احكام قانون صورتمي‌گيرد.

ماده يكصد و بيست و پنجم

بودجه قوه قضاييه به مشوره حكومت از طرف ستره محكمه ترتيب گرديده، به حيثجزء بودجه دولت، توسط حكومت به شوراي ملي تقديم مي شود. تطبيق بودجه قوهقضاييه از صلاحيت ستره محكمه مي‌باشد.

ماده يكصد و بيست و ششم

اعضاي ستره محكمه بعد از ختم دوره خدمت براي بقيه مدت حيات از حقوق ماليدوره خدمت مستفيد مي‌شوند مشروط بر اينكه به مشاغل دولتي و سياسي اشتغالنورزند.

ماده يكصد و بيست و هفتم

هر گاه بيش از يك ثلث اعضاي ولسي جرگه، محاكمه رييس و يا عضو ستره محكمه رابر اساس اتهام به جرم ناشي از اجراي وظيفه يا ارتكاب جنايت تقاضا نمايد وولسي جرگه اين تقاضا را با اكثريت دوثلث كل اعضا تصويب كند، متهم از وظيفهعزل و موضوع به محكمه خاص محول مي‌گردد. تشكيل محكمه و طرز العمل محاكمهتوسط قانون تنظيم مي‌گردد.

ماده يكصد و بيست و هشتم

در محاكم افغانستان، محكمه به صورت علني داير مي‌گردد و هر شخص حق دارد بارعايت احكام قانون در آن حضور يابد. محكمه مي‌تواند در حالاتي كه در قانونتصريح گرديده، يا سري بودن محاكمه ضروري تشخيص گردد، جلسات سري داير كند،ولي اعلام حكم بايد به هر حال علني باشد.

ماده يكصد و بيست و نهم

محكمه مكلف است اسباب حكمي را كه صادر مي نمايد، در فيصله ذكر كند. تمامفيصله‌هاي قطعي محاكم واجب التعميل است، مگر در حالت حكم به مرگ شخص كهمشروط به منظوري رييس جمهور باشد.

ماده يكصد و سي ام

محاكم قضايي مورد رسيدگي، احكام اين قانون اساسي و ساير قوانين راتطبيق مي‌كنند. هرگاه براي قضيه يي از قضاياي مورد رسيدگي، در قانون اساسيو ساير قوانين حكمي موجود نباشد، محاكم به پيروي از احكام فقه حنفي و درداخل حدودي كه اين قانون اساسي وضع نموده، قضيه را به نحوي حل و فصلمي‌نمايد كه عدالت را به بهترين وجه تامين نمايد.

ماده يكصد و سي و يكم

محاكم براي اهل تشيع، در قضاياي مربوط به احوال شخصيه، احكام مذهب تشيع رامطابق به احكام قانون تطبيق مي‌نمايند. در ساير دعاوي نيز اگر در اين قانوناساسي و قوانين ديگر حكمي موجود نباشد، محاكم قضيه را مطابق به احكام اينمذهب حل و فصل مي‌نمايند.

ماده يكصد و سي و دوم

قضات به پيشنهاد ستره محكمه و منظوري رييس جمهور تعيين مي‌گردند. تقرر،تبدل، ترفيع، مواخذه و پيشنهاد تقاعد قضات مطابق به احكام قانون از صلاحيتستر محكمه مي‌باشد. ستر محكمه به منظور تنظيم بهتر امور اجرايي و قضاييوتامين اصلاحات لازم، آمريت عمومي اداري قوه قضاييه را تاسيس مي‌نمايد.

ماده يكصد و سي و سوم

هر گاه قاضي به ارتكاب جنايت متهم شود، ستره محكمه مطابق به احكامقانون به حالت قاضي رسيدگي نموده، پس از استماع دفاع او، در صورتي‌ كهستره محكمه اتهام را وارد بداند، پيشنهاد عزلش را به رييس جمهور تقديم وبامنظوري آن از طرف رييس جمهور، قاضي متهم از وظيفه معزول و مطابق به احكامقانون مجازات مي‌شود.

ماده يكصد و سي و چهارم

كشف جرايم، توسط پليس و تحقيق جرايم و اقامه دعوا عليه متهم درمحكمه از طرف ثارنوالي (دادستاني) مطابق به احكام قانون صورت مي‌گيرد. ثارنوالي جزء قوه اجراييه و در اجراآت خود مستقل مي‌باشد. تشكيل، صلاحيت وطرز فعاليت ثارنوالي توسط قانون تنظيم مي‌گردد. كشف و تحقيق جرايم وظيفه‌ايمنسوبين قواي مسلح، پليس و موظفين امنيت ملي، توسط قانون خاص تنظيممي‌گردد.

ماده يكصد و سي و پنجم

اگر طرف دعوا زباني را كه محكمه توسط آن صورت مي‌گيرد، نداند، حق اطلاع بهمواد واسناد قضيه و صحبت در محكمه به زبان مادري، توسط ترجمان برايش تامينمي‌گردد.

فصل هشتم _ اداره

ماده يكصد و سي و ششم

اداره جمهوري اسلامي افغانستان بر اساس واحدهاي اداره مركزي و ادارات محلي،طبق قانون تنظيم مي‌گردد. اداره مركزي به يك عده واحدهاي اداري منقسممي‌گردد كه در راس هركدام يك نفر وزير قرار دارد. واحد اداره محلي، ولايتاست. تعداد، ساحه، اجرا و تشكيلات ولايات و ادارات مربوط، بر اساس تعدادنفوس، وضع اجتماعي و اقتصادي و موقعيت جغرافيايي توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده يكصد و سي و هفتم

حكومت با حفظ اصل مركزيت به منظور تسريع و بهبود اموراقتصادي،اجتماعي و فرهنگي و سهم گيري هر چه بيشتر مردم در انكشاف حيات ملي،صلاحيتهاي لازم را مطابق به احكام قانون، به اداره محلي تفويض مي نمايد.

ماده يكصد و سي و هشتم

در هر ولايت (استان) يك شوراي ولايتي تشكيل مي‌شود. اعضاي شوراي ولايتي،طبق قانون، به تناسب نفوس، از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم ازطرف ساكنين ولايت براي مدت چهار سال انتخاب مي‌گردند. شوراي ولايتي يك نفراز اعضاي خود را به حيث رييس انتخاب مي‌نمايد.

ماده يكصد و سي و نهم

شوراي ولايتي در تامين اهداف انكشافي دولت و بهبود و امور ولايتبه نحوي كه در قوانين تصريح مي‌گردد، سهم گرفته و در مسايل مربوط به ولايتمشوره مي‌دهد. شوراي ولايتي وظايف خود را با همكاري اداره محلي اجرامي‌نمايد.

ماده يكصد و چهلم

براي تنظيم امور و تامين اشتراك فعال مردم در اداره محلي، درولسوالي‌ها (شهرستان‌ها) و قريه‌ها، مطابق به احكام قانون شوراها تشكيلمي‌گردند. اعضاي اين شوراها از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم ازطرف ساكنين محل براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند. سهم گيري كوچيان درشوراهاي محلي مطابق به احكام قانون تنظيم مي‌گردد.

ماده يكصد و چهل و يكم

براي اداره امور شهري، شاروالي (شهرداري) تشكيل مي‌شود. شاروال (شهردار) واعضاي مجالس شاروالي (شوراهاي شهر)، از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري ومستقيم انتخاب مي‌شوند. امور مربوط به شاروالي‌ها توسط قانون تنظيممي‌گردند.

ماده يكصد و چهل و دوم

دولت به مقصد تعميل احكام و تامين ارزشهاي مندرج اين قانون اساسي، ادارات لازم را تشكيل مي‌نمايد.

فصل نهم _ حالت اضطرار

ماده يكصد و چهل و سوم

هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخيم، آفات طبيعي و يا حالت مماثل، حفظاستقلال و حيات ملي از مجرايي كه در قانون اساسي تعيين شده، ناممكن گردد،حالت اضطرار از طرف رييس جمهور با تاييد شوراي ملي در تمام يا بعضي ازساحات كشور اعلام مي‌شود. هرگاه حالت اضطرار بيش از دو ماه دوام نمايد،براي تمديد آن، موافقت شوراي ملي شرط است.

ماده يكصد و چهل و چهارم

در حالت اضطرار، رييس جمهور مي‌تواند به مشوره روساي شوراي ملي و ستره محكمه، بعضي از صلاحيتهاي شوراي ملي را به حكومت انتقال دهد.

ماده يكصد و چهل و پنجم

در حالت اضطرار، رييس جمهور مي‌تواند بعد از تاييد روساي شوراي ملي و سترهمحكمه، تنفيذ احكام ذيل را معطل بسازد و يا بر آنها قيود وضع نمايد:
۱- فقره (نوبت) دوم ماده بيست و هفتم،
۲- ماده سي و ششم،
۳- فقره دوم ماده سي و هفتم،
۴- فقره دوم ماده سي و هشتم،

ماده يكصد و چهل و ششم

در حالت اضطرار، قانون اساسي تعديل نمي‌شود.

ماده يكصد و چهل و هفتم

هرگاه دوره رياست جمهوري و يا دوره تقنينيه شوراي ملي، در حالت اضطرار ختمشود، اجراي انتخابات جديد منتفي گذاشته شده، مدت خدمت رييس جمهور و اعضايشوراي ملي تا چهار ماه تمديد مي‌شود. هر گاه حالت اضطرار بيش از چهار ماهدوام نمايد، لويه جرگه از طرف رييس جمهور دعوت مي‌شود. بعد از ختم حالتاضطرار، در خلال مدت دو ماه، انتخابات برگزار مي‌گردد.

ماده يكصد و چهل و هشتم

در ختم حالت اضطرار، اقداماتي كه براساس مواد ماده يكصد و چهل و چهارم ويكصد و چهل و پنجم اين قانون اساسي به عمل آمده، بلافاصله از اعتبار ساقطمي‌گردند.

فصل دهم _ تعديل

ماده يكصد و چهل و نهم

اصلپيروي از احكام دين مقدس اسلام و نظام جمهوري اسلامي تعديل نمي‌شوند. تعديل حقوق اساسي اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز مي‌باشد. تعديلديگر محتويات اين قانون اساسي، نظر به تجارب و مقتضيات عصر، با رعايت احكاممندرج مواد شصت و هفتم و يكصد و چهل و ششم اين قانون اساسي، با پيشنهادرييس جمهور يا اكثريت اعضاي شوراي ملي صورت مي‌گيرد.

ماده يكصد و پنجاهم

به منظور اجراي پيشنهاد تعديل، هياتي از بين اعضاي حكومت، شورايملي وستره محكمه به فرمان رييس جمهور تشكيل گرديده، طرح تعديل را تهيهمي‌كند. براي تصويب تعديل، لويه جرگه بر اساس فرمان رييس جمهور و مطابق بهاحكام فصل لويه جرگه داير مي‌گردد. هرگاه لويه جرگه با اكثريت دو ثلث كلاعضا طرح تعديل را تصويب كند، بعد از توشيح رييس جمهور نافذ مي‌گردد.

فصل يازدهم _ احكام متفرقه

ماده يكصد و پنجاه و يكم

رييس جمهور، معاونين رييس جمهور، وزرا، رييس و اعضاي ستره محكمه، لويثارنوال، روساي بانك مركزي و امنيت ملي، واليان و شارواليها در مدت تصديوظيفه نمي‌توانند هيچ معامله انتفاعي را با دولت انجام دهند.

ماده يكصد و پنجاه و دوم

رييس جمهور، معاونين رييس جمهور، وزرا، روسا و اعضاي شوراي ملي و سترهمحكمه، لوي ثارنوال و قضات نمي‌توانند در مدت تصدي وظيفه به مشاغل ديگرياشتغال ورزند.

ماده يكصد و پنجاه و سوم

قضات، ثارنوالان، صاحب منصبان قواي مسلح و پليس و منسوبين امنيت ملي، درمدت تصدي وظيفه نمي‌توانند در احزاب سياسي عضويت داشته باشند.

ماده يكصد و پنجاه و چهارم

دارايي رييس جمهور، معاونين رييس جمهور، وزرا، اعضاي ستره محكمه و لويثارنوال قبل و بعد از دوره خدمت، توسط ارگاني كه در قانون تعيين مي‌گردد،ثبت، رسيدگي و نشر مي‌شود.

ماده يكصد و پنجاه و پنجم

كميسيون مستقل انتخابات براي اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات ومراجعه به آراي عمومي مردم در كشور مطابق به احكام قانون تشكيل مي‌گردد.

ماده يكصد و پنجاه و ششم

كميسيون مستقل انتخابات براي اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات ومراجعه به آراي عمومي مردم در كشور مطابق به احكام قانون تشكيل مي گردد.

ماده يكصد و پنجاه و هفتم

كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي مطابق به احكام قانون تشكيلمي‌گردد. اعضاي اين كميسيون از طرف رييس جمهور به تاييد ولسي جرگه تعيينمي‌گردند.

فصل دوازدهم _ احكام انتقالي

ماده يكصد و پنجاه و هشتم

لقب باباي ملت و امتيازاتي كه توسط لويه جرگه اضطراري سال يك هزار و سي صد وهشتاد و يك هجري شمسي به اعلي‌حضرت محمد ظاهرشاه، پادشاه سابقافغانستان،اعطا شده است، با رعايت احكام اين قانون اساسي مادام الحيات برايايشان محفوظ مي‌باشد.

ماده يكصد و پنجاه و نهم

مدت بعد از نفاذ اين قانون اساسي تا تاريخ افتتاح شوراي ملي، دوره انتقالشمرده مي‌شود. دولت انتقالي اسلامي افغانستان، در دوره انتقال وظايف ذيل راانجام مي‌دهد:
۱- اصدار فرامين تقنيني مربوط به انتخابات رياست جمهوري و شوراي ملي و شوراهاي محلي در مدت شش ماه،
۲- اصدار فرامين در مورد تشكيلات و صلاحيت محاكم و آغاز كار روي قانون تشكيلات اساسي در خلال مدت كمتر از يك سال،
۳- تشكيل كميسيون مستقل انتخابات،
۴ - انجام اصلاحات لازم به منظور تنظيم بهتر امور اجرايي و قضايي،
۵- اتخاذ تدابيرلازم جهت آماده ساختن زمينه براي تطبيق احكام اين قانون اساسي.

ماده يكصد و شصتم

اولين رييس جمهور منتخب، سي روز بعد از اعلام نتايج انتخابات، مطابق بهاحكام اين قانون اساسي به كار آغاز مي‌كند. كوشش همه جانبه صورت مي‌گيرد تااولين انتخابات رييس جمهور و شوراي ملي با هم در يك وقت صورت بگيرد. صلاحيت هاي شوراي ملي مندرج در اين قانون اساسي تا زمان تاسيس اين شورا بهحكومت تفويض مي‌شود و ستره محكمه موقت به فرمان رييس جمهور تشكيل مي‌گردد.

ماده يكصد و شصت و يكم

شوراي ملي، وظايف و صلاحيت‌هاي خود را به مجرد تاسيس، مطابق به احكام اينقانون اساسي، اعمال مي‌كند. بعد از داير شدن اولين جلسه شوراي ملي، در خلالمدت 30 روز، حكومت و ستره محكمه مطابق به احكام اين قانون اساسي تشكيلمي‌گردند. رييس دولت انتقالي اسلامي افغانستان تا زماني كه رييس جمهورمنتخب به كار آغاز كند، اجراي وظيفه مي‌نمايد. ارگانهاي اجرايي و قضاييدولت با رعايت حكم فقره چهارم ماده يكصد و پنجاه و نهم اين قانون اساسي،الي تشكيل حكومت و ستره محكمه به وظايف خود ادامه مي‌دهند. فرامين تقنينيكه از آغاز دوره موقت به بعد نافذ گرديده است، به اولين جلسه شوراي مليارجاع مي‌گردند. اين فرامين تا زماني كه از طرف شوراي ملي لغو نگرديدهباشند نافذ مي‌باشند.

ماده يكصد شصت و دوم

اين قانون اساسي از تاريخ تصويب لويه جرگه نافذ و از طرف رييس دولت انتقالياسلامي افغانستان توشيح و اعلام مي‌گردد. با نفاذ اين قانون اساسي، قوانينو فرامين تقنيني مغاير احكام آن ملغي مي‌باشد.