.jpg "بستن بیضه های سربازان به درخت برای آموزش + (عکس)")
تماس با ما
تماس با ما
بررسی تطبیقی قواعد حل تعارض مربوط به تعهدات ناشی از قرار دادها در حقوق افغانستان وایران
بررسی تطبیقی قواعد حل تعارض مربوط به تعهدات ناشی از قرار دادها در حقوق افغانستان وایران
نویسنده: سید موسی علوی
مقدمه:
تعریف مسأله
اهمیت مبحث تعارض قوانین درجهان کنونی؛باتوجه به گسترش روابطی ملتهادرسطح منطقه ی وبین المللی؛برهیچ فرد بصیروآگاهی پوشیده نست روی این جهت دراین تحقق قواعدحل تعارض مربوط به تعهدات ناشی از عقود درحقوق ایران وافغانستان به صورت تطبقی مورد بحث قرارمی گرد تاشباهت ها وتفاوت هاونقات قوت وضعف روشن شودونقات ضعف اصلاح وزمینه رشد وبالندگی قواعد حل تعارض درحوذه تعهدات ناشی از عقود فراهم شود.
سوال اصلی
شباهت ها؛تفاوتها؛نقات قوت وضعف قواعد حل تعارض حقوق ایران وافغانستان درحوذه تعهدات ناشی ازعقود چست؟
سوالهای فرعی
1.قواعد حل تعارض مربوط به تعهدات ناشی از عقود درحقوق ایران چگونه است؟
2.قواعد حل تعارض مربوط به تعهدات ناشی از عقود درحقوق افغانستان چگونه است؟
3.شباهت های قواعد حل تعارض مربوط تعهدات ناشی از عقود درحقوق ایران وافغانستان کدامند؟
4.تفاوت های قواعد تعارض مربوط به تعهدات ناشی از عقود درحقوق ایران وافغانستان کدامند؟
سابقه تحقیق
درخصوص قواعد حل تعارض مربوط به تعهدات ناشی ازعقود درحقوق ایران کارهای پراکنده توسط حقوق دانان درکتاب های حوذه حقوق بین المللی خصوصی وتعارض قوانین انجام شده است ولی بنده به کار که به شکلی تطبقی ومقایسه درحقوق ایران وافغانستان ، پر داخته باشد؛برنخوردم.
فرضیه تحقیق
گرچه حقوق ایران وافغانستان متعلق به نظام حقوقی اسلام می باشد ولی به دلیل تأثیرپذیری از حقوق کشورهای دیگر، بین قواعد حل تعارض مربوط به تعهدات ناشی ازعقود درحقوق ایران وافغانستان تفاوت های قابل توجه مشاهده می شود..
هدف تحقیق
هدف هرپژوهش تطبیقی شناخت شباهت ها؛تفاوت ها،نقات قوت وضعف مورد برسی تطبقی می باشد،طبیعی است که هدف تحقیق پیش رو،نیز شناخت شباهت ها،تفاوت ها،نقات قوت وضعف وپشنهاد اصلاح موارد ضعف می باشد.
روش تحقیق
روش تحقیق توصفی،تحللی تطبیقی می باشد
روش گرآوری
روش گردآوری کتاب خانه ی می باشد.
مبحث اول::مفاهیم
تطبیق:
بمعانی زیر:باهم مطابقت کردن،برابرکردن دوچیزرابایکدیگر وبرابرساختن آمد است
دراصطلاح به شناخت یک پدیدار یادید گاه درپرتو مقایسه (توصیف،تبیین مواضع خلاف ووفاق راگویند
ب) قواعد حل تعارض
قواعد جمع قاعده به معانی زیر:بنیان،اساس،پایه واصل استعمال شده است وواژه ای حل بمعانی گشودن گره،بازکردن،گداختن،مخلوط کردن چیزی درآب که جزئ مایع بشود،بکاربرده شود
تعارض اسم مصدر به معنای بایکدیگر اختلاف داشتن، مخالف هم بودن؛ناسازگاری
دراصطلاح چنین تعریف شده است:
1. درروابط آحاد ناس که تابع دوکشور باشند گاه تعارض پیش می آید برای حل تعارض قواعد درحقوق بین المللی یاقونبن داخلی پیش بینی کرده اند که بنام قواعد حل تعارض شناخته می شود.
2. قواعد است که تنها به تعیین قانونی که باید برموضوع معینی حکومت نماید اکتفامی کنند ومسئاله مطروحه رامستقیما حل نمی کند مثلا قواعد مندرج درمواد 7،966،968،969قانون مدنی ایران قواعد حل تعارض هستند زیرافقط به معرفی قوانین صلاحیتداردراحوال شخصیه،اموال،اسناد و...اکتفانموده است
ج)تعهدات
تعهدات جمع تعهد درمعانی ذیل استعمال شده است:1اسم مصدر.برعهده گرفتن امری یاانجام کاری وداشتن احساس مسئولیت درباره آن2. اسمی آنچه به عهده گرفته شده یامسئولیت آن پذیرفته شده است.3.الف)مصدرلازم:تعهد دادن،تعهد کردن،امضاکردن تعهدنامه وخودرابه رعایت اصول وشرایط آن ملزم دانستند.ب)مصدرمتعدی:برعهده گرفتن انجام گار یامسئولیت چیزی؛متعهد شدن.
دراصطلاح چنین تعریف شدهاست:
1.تعهد عبارت است ازرابطه حقوقی دو شخص که به موجب آن،متعهد له می تواند متعهدراملزم به پرداخت پول یا اقباض ویا انتقال چیزی ویا فعل متعهدبه یاترک متعهدبه کند.
2.رابط ای است قانونی یاشخصی میان دو شخص که به موجب آن ذمه یکی به سوی دیگری مشغول می شود.
مبحث دوم:قواعدحل تعارض مربوط تعهدات ناشی از عقود درحقوق ایران
دراین بحث به قواعد حل تعارض مربوط تعهدات ناشی قرارداد درحقوق ایران پرداخته می شودقوانین حاکم برقرار داد بر دودسته قابل تقسیم است :
یک: قوانین حاکم برایجادقراردادها
دوم: قوانین حاکم برتعهدات ناشی ازقرارداد که درطی دومقام مورد اشاره قرارمی گیرد:
مقام اول حاکم برتعهدات ناشی ازقرارداد:
پیش ازپرداختن به اصل بحث دراین جا،نکته به عنوان مقدمه قابل ذکر است وآن این است
مقام قانون گذار،هرکشور،بادرنظرداشتن مصالح سیاسی،اقتصادی،امنیتی و...؛اقدام به وضع قوانین در عرصه های داخلی وبین المللی عمومی وخصوصی،منمایند .ازطرف دیگر وضع قوانین بویژه درعرصه حقوق بین الملل خصوصی وتعارض قوانین ازجمله درباب تابعیت وانتخاب قانون حاکم برقراردادها،ازحق حاکمیت کشور ها،محسوب می شود به این معنا هرکشور درانتخاب سیستم وروش ها ی حل تعارض از آزادی نسبی برخوردار می باشند وهیچ روش ثابت ولایتغیر وجودندارد لذا دردکترین حقوق،نظریه های گوناگون وراه حل های متفاوت ازطرف حقوقدانان، دراین باره مطرح شده است ومعمولا مقام قانون گذاری هرکشور نظریه را،مبنای قوانین خود قرار می دهند که تامین کننده ی مصالح سیاسی واقتصادی و...وی باشد.
لذا در مورد بحث ما اکثریت نظام های حقوقی باتوجه به اصل حاکمیت اراده درقرارداد ها،قانون منظور طرفین را،حاکم نمودند.برخی ازنظام های حقوقی مثل مصر وافغانستان، به حسب صورقابل فرض برای متعاقدین، قانون اقامتگاه طرفین یامحل عقد یا درشرایط خاص قانون منظورطرفین را،حاکم نمودند.
وقانون جمهوری اسلامی ایران،براساس اصل سرزمینی بودن قوانین ،قانون محل وقوع عقد را به عنوان یک اصل وقاعده وقانون منظورطرفین را؛ به عنوان استثتاء، حاکم برقرارداد نموده است و چنین تصریح نموده است« تعهدات ناشی ازعقود تابع قانون محل وقوع عقد است،مگراین که متعاقدین اتباع خارجه بوده وآنراصریحا یاضمنا تابع قانون دیگری قرارداده باشند».968ق.م.
بادقت درماده فوق صورت های ذیل بدست می آید:
الف)طرفین قرارداد باختلاخ درتابعیت دارای اقامتگاه واحدباشند مثال:یک عراقی وپاکستانی مقیم افغانستان،قرارداد ی را درایران منعقد کنند دراین فرض قانون محل وقوع عقد، حاکم است.زیرادرست است که طرفین قرارداد ازاتباع خارجه هستند ولی قانون خاص را،برقرارداد حاکم ننمودند لذاطبق قانون ایران قانون محل وقوع عقد حاکم است
ب)طرفین قرارداد دارای تابعیت واحد باشند ولی در کشور دیگری اقامت داشته باشند مثال:دوتبعه پاکستانی مقیم افغانستان،قراردادی رادرایران منعقد کنند دراین صورت نیز،قانون قانون محل وقوع عقدکه قانون ایران باشد حاکم است. مستند دوصورت فوق تصریح بخش اول ماده 968ق.م است«تعهدات ناشی ازعقود تابع قانون محل وقوع عقد است»
ج)طرفین قرارداد بااختلاف درتابعیت و اقامتگاه قانون حاکم راانتخاب نکرده باشندمثال:یک هندی مقیم پاکستان باعراقی مقیم بحرین درایران قراردادی رامنعقد نمایند دراین صورت قانون محل وقوع عقد که قانون ایران باشد ،حاکم است.مستند این صورت مفهوم مخالف بخش پایانی ماده فوق است«مگراین که متعاقدین اتباع خارجه بوده وآنراصریحا یاضمنا تابع قانون دیگری قرارداده باشند».968ق.م.
د)طرفین قرارداد بااختلاف درتابعیت و اقامتگاه قانون کشورمعین را به عنوان حاکم انتخاب کرده باشندمثال :سعودی مقیم کویت بالبنانی مقیم سوریه درایران قراردادی را،با حاکمیت قانون مصرمنعقد نموده باشند.دراین صورت طبق حقوق ایران،قانون مصر حاکم است مستند این حکم، منطوق بخش اخیر ماده فوق است:«مگراین که متعاقدین اتباع خارجه بوده وآنراصریحا یاضمنا تابع قانون دیگری قرارداده باشند».968ق.م.
قانون مصرچنین مقررمی دارد:نعهدات قراردادی،تابع قانون محل اقامت است درصورتی که محل اقامت متعاقدین،مشترک باشد ودرغیاب اقامتگاه مشترکريا،قانون محل انعقاد قرارداد است.این مقررات اعمال خواهند شد مگراینکه اوضاع واحوال یاتوافق طرفین حاکی ازقصدآنان به اعمال قانون دیگری باشد ماده 19
مقام دوم قوانین حاکم بر ایجاد قرارداد:
مراد ازقوانین حاکم برایجاد قرارداد،قوانین حاکم بر شرایط متعاقدین ،معوضین وجهت معامله و...
قانون مدنی ایران قانون حاکم برتعهدات ناشی از قرارداد رابه طور صریح بیان کرده است چنانچه درمقام قبل به تفصیل گذشت. ولی درباره قانون حاکم برایجاد قرارداد به طورصریح اشاره ندارد اما به نظردکترا لماسی طبق ماده 5 « کلیه سکنه ایران اعم ازاتباع داخله وخارجه مطیع قوانین ایران خواهندبودمگردرمواردی که قانون استثناءکرده باشد» ق.م و اصل سرزمنی بودن قوانین اصولاقانون ایران را صلاحیت دار بدانیم مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد قانون ایرن به عنوان قانون محل انعقادعقد نسبت به شرایط ایجاد عقد حکومت می کند.
مبحث سوم:قواعدحل تعارض مربوط تعهدات ناشی از عقود درحقوق افغانستان
دراین بحث به قواعد حل تعارض مربوط تعهدات ناشی قرارداد درحقوق افغانستان پرداخته می شود:قوانین حاکم برقرار داد ها،بر دودسته قابل تقسیم است:
یک:قوانین حاکم برایجادوتکوین قراردادها
.دوم:قوانین حاکم برتعهدات ناشی ازقرارداد که: درطی دومقام مورد اشاره قرارمی گیرد:
اما مقام اول حاکم برتعهدات ناشی ازقرارداد:
پیش ازپرداختن به اصل بحث دراین جانکته به عنوان مقدمه قابل ذکر است وآن این است
همان طوردر گفتار قبل گذشت مقام قانون گذارهر کشور باتوجه ملاحظه مصالح سیاسی ،اقتصادی ،امنیتی و...در عرصه های داخلی وبین المللی عمومی وخصوصی به جعل قوانین می پردازند وهیچ رویه واحد بخصوص درسطح بین الملل وتعارض قوانین وجودندارد.روی این جهت درموضوع مورد بحث نیز بین کشورها، رویه ها مختلف وجوددارد ازباب نمونه اکثرنظام های حقوقی معاصر براساس نظریه اصالت ارده طرفین قرارداد ،قانون منتخب متعاقدین را حاکم برقرارداد نمودند وبرخی کشورها ازجمله حقوق ایران قانون محل وقوع عقدررا، برقرارداد حاکم نموده است.وبرخی دیگری ازکشورهامثل قانون مدنی افغانستان ظاهرا با تأثرپذیری ازقانون مدنی کشور مصر،قانون مختلف را،براساس اختلاف حالات طرفین قراردادبرقراردادحاگم نموده است لذاقانون مدنی افغانستان درماده27چنین مقررمی دارد:«درمورد وجائب ناشی ازعقود،قانون دولتی تطبیق می گردد که طرفین عقد درآن اقامتگاه اختیار نموده اند.درصورت اختلاف اقامتگاه قانون دولتی تطبیق میگردد که عقد درآن تکمیل شده باشد مشروط براین درخصوص تطبیق احکام، کدام قانون معین را،طرفین عقد موافقه ننموده باشند ویاازقراین معلوم نگردد که، مرادطرفین عقد تطبیق قانون دیگری بوده است.ماده 27.
بادقت درماده فوق صورت های ذیل بدست می آید:
الف)طرفین قرارداد باختلاف درتابعیت دارای اقامتگاه واحدباشند. مثال:یک ایرانی وپاکستانی مقیم افغانستان،قرارداد ی را درافغانستان منعقد کنند دراین فرض طبق قانون افغانستان،حاکمیت باقانون اقامتگاه که قانون افغانستان باشد است.
ب)طرفین قرارداد دارای تابعیت واحد باشند ولی در کشور دیگری اقامت داشته باشند مثال:دوتبعه ایرانی مقیم افغانستان،قراردادی راافغانستان منعقد کنند دراین صورت نیز،قانون اقامتگاه که قانون افغانستان باشد،حاکم است. مستند دوصورت فوق تصریح بخش اول ماده 27ق.م« درمورد وجائب ناشی ازعقود،قانون دولتی تطبیق می گردد که طرفین عقد درآن اقامتگاه اختیار نموده اند.»
ج)طرفین قرارداد بااختلاف درتابعیت و اقامتگاه ،قانون حاکم راانتخاب نکرده باشندمثال:یک ایرانی مقیم پاکستانی باعراقی مقیم بحرین درافغانستان قراردادی رامنعقد نمایند دراین صورت قانون محل وقوع عقد که قانون افغانستان باشد حاکم است.مستند این بخش میانه ای ماده مزبوراست «درصورت اختلاف اقامتگاه قانون دولتی تطبیق میگردد که عقد درآن تکمیل شده باشد مشروط براین درخصوص تطبیق احکام کدام قانون معین،طرفین عقد موافقه ننموده باشند ویاازقراین معلوم نگردد که مرادطرفین عقد تطبیق قا نون دیگری بوده»ماده 27
د) طرفین قرارداد بااختلاف درتابعیت و اقامتگاه قانون حاکم راانتخاب کرده باشندمثال :سعودی مقیم کویت بالبنانی مقیم سوریه افغانستان قراردادی رابا حاکمیت قانون مصرمنعقد نموده باشند. دراین فرض قانون منظورطرفین که قانون مصرباشد حاکم است. مستند این حکم، مفهوم بخش آخرماده فوق است« مشروط براین درخصوص تطبیق احکام کدام قانون معین،طرفین عقد موافقه ننموده باشند ویاازقراین معلوم نگردد که مرادطرفین عقد تطبیق قانون دیگری بوده است».ماده 27.چنانچه قبلا اشاره شد ظاهراقانون گذارافغانستان ماده فوق را، باتصرفات جزء،ازماده 19قانون مدنی مصر که درحقیقت مادر قوانین کشورهای عربی می باشد،اقتباس نموده است که مزبورقانون مدنی مصرچنین مقررمی دارد:نعهدات قراردادی،تابع قانون محل اقامت است درصورتی که محل اقامت متعاقدین،مشترک باشد ودرغیاب اقامتگاه مشترکريا،قانون محل انعقاد قرارداد است.این مقررات اعمال خواهند شد مگراینکه اوضاع واحوال یاتوافق طرفین حاکی ازقصدآنان به اعمال قانون دیگری باشد ماده .19
مقام دوم قانون حاکم برایجادقرارداد درحقوق افغانستان
مراد ازقوانین حاکم برایجاد قرارداد،قوانین حاکم بر شرایط متعاقدین ،معوضین وجهت معامله و...
قانون مدنی افغانستان قانون حاکم برتعهدات ناشی از قرارداد رابه طور صریح بیان کرده است چنانچه درمقام قبل به تفصیل گذشت. ولی درباره قانون حاکم برایجاد قرارداد به طورصریح اشاره ندارد
مبحث چهارم:مقایسه وتطبیقی بین قواعد حل تعارض مربوط به محل وقوع عقددرحقوق ایران وافغانستان
گرچه حقوق افغانستان وایران متعلق به نظام حقوقی اسلام می باشد دربسیار ازقواعد،اصول،مبانی
منابع و...باهم مشابحت های دارد ولی بعلت خصوصیت بحث تعارض قوانین وتأثر پذیری هریک ازسیستم های مختلف حل تعارض به احتمال زیاد ایران ازفرانسه وافغانستان ازمصر،بین قواعد حل تعارض ایران وافغانستان درباب تعهدات ناشی از قرارداد تفاوت های وجوددارد که دراین گفتاربه برخی شباحت ها وتفاوت هااشاره می گردد:
الف)شباهت ها ی ظاهری
1.قانون محل وقوع عقد:
قواعد حل تعارض ایران وافغانستان، اصل حاکمیت قانون محل وقوع عقدرا تحت شرایط به رسمیت شناخته است وازاین جهت بین قواعد حل تعارض جمهوری اسلامی ایران وافغانستان،مشابهت نسبی وجود،دارد
2.قانون منظورطرفین عقد
دارد قواعدحل تعارض ایران وافغانستان اصل حاکمیت قانون منظورطرفین عقدرا،درموارد خاص به رسمیت شناخته است لذادراین جهت بین قواعد حل تعارض ایران وافغانستان،مشابحت نسبی وجود
ب)تفاوت ها:
ا.قانون اقامتگاه طرفین
بین قواعد حل تعارض جمهوری اسلامی ایران وجمهوری اسلامی افغانستان، تفاوت جدی وقابل توجه نسبت به حاکمیت قانون اقامتگاه،وجوددارد:
قواعد حل تعارض ایران درباب تعهدات ناشی ازقرارداد،باپیروی ازقواعد حل تعارض کشورفرانسه، درهیچ فرض ازفروض،حاکمیت قانون اقامتگاه رابه رسمیت نشناخته است بلکه به قانون محل وقوع عقد به عنوان یک اصل وقانون منظورطرفین را،به عنوان استثناء حاکمیت داده است« تعهدات ناشی ازعقود تابع قانون محل وقوع عقد است،مگراین که متعاقدین اتباع خارجه بوده وآنراصریحا یاضمنا تابع قانون دیگری قرارداده باشند».968ق.م.
ولی قواعدحل تعارض جمهوری اسلامی افغانستان،بااقتباس ازسیستم حل تعارض کشورعربی مصر، علاوه برحاکمیت قانون محل وقوع عقد ومنظورطرفین،دربرخی ازفروض به قانون اقامتگاه طرفین عقدنیز حاکمیت داده است ماده 27ق.م« درمورد وجائب ناشی ازعقود،قانون دولتی تطبیق می گردد که طرفین عقد درآن اقامتگاه اختیار نموده اند.»
2.قانون منظورطرفین قرارداد:
یکی ازتفاوت های قابل توجه بین قواعد حل تعارض ایران وافغانستان،درقانون حاکم برقراردادها،نیسبت به شرایطی اعمال حاکمیت قانون منتخب طرفین می باشد:
طبق مفهوم مخالف ماده 27ق.م افغانستان اگرطرفین قرارداد،قانون کشورمعین را برقراردادخود حاکم نمایند،حاکمیت ازآن همان قانون منتخب طرفین است اعم ازاین طرفین قرارداد از اتباع خارجه باشد یا یکی ازطرفین قرارداد ازاتباع خارجه باشد مشروط براین درخصوص تطبیق احکام کدام قانون معین،طرفین عقد موافقه ننموده باشند ویاازقراین معلوم نگردد که مرادطرفین عقد تطبیق قانون دیگری بوده است.ماده 27ق.م
ولی طبق منطوق ماده 968ق.م ایران حاکمیت قانون منظورطرفین علاوه برانتخاب طرفین عقد،مشروط به خارجی بودن طرفین،قراردادمباشد«مگراین که متعاقدین اتباع خارجه بوده وآنراصریحا یاضمنا تابع قانون دیگری قرارداده باشند».968ق.م. مثال:یک تبعة ایرانی بایک تبعة افغانی درایران قراردادی رامنعقدنمایند قانون عراق رابه عنوان قانون حاکم انتخاب کنند طبق قواعدحل تعارض افغانستان حاکمیت باقانون منتخب متعاقدین است چون قانون کشورافغانستان اطلاق دارد وشامل مثال فوق که یکطرف عقد اتباع خارجه است می شود ولی طبق قواعد حل تعارض ایران،حاکمیت باقانون محل وقوع عقد است زیراحاکمیت قانون منظورطرفین مشروط به اتباع خارجه بودن طرفین عقد است ودرمثا ل فوق فقط یکطرف عقد خارجه است.
مبحث پنجم:قواعدحل تعارض مربوط به تعهدات ناشی ازقرارداد راجع به اموال منقول وغیرمنقول درحقوق ایران وافغانستان
الف) قواعد حل تعارض مربوط به تعهدات ناشی ازقرارداد راجع اموال منقول وغیرمنقول حقوق ایران
طبق قانون مدنی ایران قانون حاکم برقراردادراجع به اموال منقول وغیرمنقول ،قانون محل وقوع اموال حاکم است «تصرف ومالکیت وسایرحقوق براشیاء منقول وغیرمنقول خواهدبود که آن اشیاء درآن جا واقع می شود»966.
ب)قواعدحل تعارض مربوط تعهدات ناشی ازقرارداد راجع به اموال منقول غیرمنقول درحقوق افغانستان.
طبق قانون مدنی افغانستان قانون حاکم برقرارداد راجع به عقار قانون محل وقوع عقارحاکم است«درموردعقود تکمیل شده متعلق به عقارقانون محل عقارتطبیق می گردد»ماده 27ق.م ولی نسبت به اموال منقول درعانون افغانستان ماده صریح پیدانتوانستم.
