تأملی بر ماهیت و جایگاه حقوقی کوچی‌گری در افغانستان

تماس با ما

تأملی بر ماهیت و جایگاه حقوقی کوچی‌گری در افغانستان

نشر توسط:Mohammad foroughi درباره : پژوهش های تاریخی , نقد و کنکاش ,
Views 355 تاریخ : یکشنبه 04 مرداد 1394 نظرات (0)

این مقاله درتاریخ9 جوزا ۱۳۸۹ در وبسایت پیام آفتاب نشر گردیده است؛ اما بدلیل اهمیت این مقاله، از این وبسایت باز نشر میگردد...

نویسنده:محمدتقی مناقبی

اصولاً ما حقی به نام علفچر با ماهیتی که در یکصد سال و اندی اخیر مطرح است در روی کره زمین نداریم؛ بلکه این عمل نوعی تجاوز، امتیاز و باج خواهی و زور گیری مستمر تاریخی بوده است.

«إنا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»

سخنم را با شعری از مرحوم «خلیل الله خلیلی» در مورد السلطان ظل ا... آغاز می‌کنم:

گفت: کر دم آه زارجان فزا

کاشکی بی سایه می‌بودی خدا

تا زدست تو امان می‌داشتم

نوبهار بی خزان می‌داشتم

چون که نور است جمله ذات کبریا

سایه از نور خدا باشد جدا

برای شروع بحث ضرورت دارد، ابتدا خود ادعا را بررسی کنیم. کوچی‌ها در آخرین بیانیه‌ای شان، ادعاهای زیر را مطرح کرده‌اند:

«ایشان مدعی اند که زمین‌های شخصی ما که قباله شرعی، عرفی یا اسناد قانونی آن را داریم غصب گردیده، چراگاه‌های عنعنوی ما به روی مواشی ما بسته شده است و جمهوری اسلامی افغانستان در چند سال گذشته به خاطر اعاده حقوق و حیثیت ما کاری را انجام نداده است. ما یکبار دیگر به حکومت، وقت معین می‌دهیم که براساس اسناد شرعی و عرفی، توسط ارگانهای عدلی و قضایی که خارج از فشارهای سیاسی و نظامی قرار داشته باشد قبل از فرا رسیدن فصل آینده هر چه عاجلتر تمام زمینها و چراگاههای را که اسناد شرعی و عرفی و فرمان آنها را داریم به ما بسپارند. به خاطر چریدن مصون مواشی ما در چراگاههای عنعنوی و طبیعی، امکانات لازم را فراهم سازد.»

این ادعای بود که کوچی‌ها در آخرین اعلامیه شان ابراز داشته‌اند به تناسب این اعلامیه از سوی دفتر ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان نیز به خاطر حل قضیه یک اعلامیه یا فرمان صادر شد:

در ماده چهارم فرمان که جناب رئیس جمهور صادر کرده‌اند آمده است: «ارگانهای عدلی و قضایی کشور مؤظفند که الی آغاز موسم جدید کوچیدن کوچی‌ها مواضع حقوقی شان را با در نظر داشت اسناد شرعی، عرفی و فرامین دولتی دست داشته آنان به صورت همه‌جانبه بررسی و راه حل‌های قانونی آن را جستجو نمایند». در بخش اخیر بند پنجم این فرمان آمده است:

«هیئت خسارات ناشی از حادثات اخیر را (تراژدی که در بهسود ایجاد شد) به شمول خسارات متوقعه ناشی از عدم دسترسی به علفچرها و کوچیدن قبل از فرا رسیدن موسم معینه به صورت دقیق تثبیت نموده و زمینه برگشت بیچاشدگان، ده نشین و لسئوالهایی بهسود و دایمیر داد را به صورت مناسب به خانه‌های شان فراهم نمایند».

براساس این اطلاعات کوچی‌ها مدعی زمین و علفچر می‌باشد.

بخشی دیگری ما داریم در اسنادی که ارائه شده به نام «میله جای» در اعلامیه که از طرف رئیس جمهوری آمده این اسناد و صحت آنها تقریباً تأیید شده است. جناب رئیس جمهور علاوه بر پذیرش اصل این اسناد که باید مورد بررسی قرار گیرد، گفته است: «خسارات متوقعه» یعنی خسارت ناشی از عدم النفع را که اینها امسال نتوانسته آنجا برود این را نیز به کوچی‌ها پرداخت بکنند. این را بگذارید در کنار ادعای که فردی به نام علم گل نماینده کوچی‌ها در پارلمان مطرح کرد. وقتی که طرح داشتن ده تا نماینده مستقل در پارلمان برای کوچی‌ها ارایه شد؟ در آنجا ایشان گفتند که ملت و مردم اصلی افغانستان ما هستیم. بقیه، شهروندان اصلی افغانستان نیستند و این را هم بگذارید در کنار ادعای که نعیم خان احمدزی کوچی مطرح کرد که ما خسارات بیست و چند ساله را که از نرسیدن دست ما به زمین‌ها و علفچرهای هزاره جات و شمال متضرر شدیم این را نیز از ساکنان بومی خواستار هستیم.

این ادعاها حقوقی است و دارای حداقل چهار تا مؤلفه می‌باشد:

مؤلفه اول: باید بررسی کرد که حکومت‌ها و شاهان گذشته به عنوان مصدر صدور این فرمان‌ها و این قوانین، این اعلامیه‌ها و این اسناد، بر چه اساس و مبانی حقوقی این اسناد را صادر کرده‌اند؟

مؤلفه دوم: کوچی کیست؟ و اصولاً از چه ماهیت حقوقی برخوردار است؟

مؤلفه سوم: ماهیت علفچراست، علفچر به چه چیزی اطلاق می‌شود؟

مؤلفه چهارم: اسناد است، باید بررسی کنیم که این اسناد چه بار حقوقی را داراست و تا چه اندازه ارزش و اعتبار دارد؟

این چهار مؤلفه می‌تواند بخشی از زوایای مکتوم این قضیه را برای ما روشن کند.

مؤلفه اول: حکومت‌ها و تشویق کوچیگری با صدور فرامین و اسناد مالکیت

برای توضیح این بحث، از یک مقطع بحرانی در مسئله کوچیگری و آن عصر حاکمیت عبدالرحمان یعنی نقطه محوری سرآغاز تهاجمات کوچیگری شروع می‌کنیم:

در سال ۱۸۸۰م معادل۱۲۵۷شمسی این شخص به قدرت رسید و در۱۸۹۴م تهاجماتش را بر هزاره جات شروع کرد. در این تهاجمات عنصری به نام کوچی و پدیده دیگری که خیلی از آن نام برده نمی‌شود «ناقل» (که ناقل با کوچی ماهیتاً تفاوت دارد) در پیشبرد اهداف میلیتاریستی این دیکتاتور خون‌آشام نقش اساسی را داشتند.

بسیاری از مردم دیگر که امروز ادعای کوچیگری دارند اصولاً ماهیت کوچی را ندارند خود همین آقای احمدزی که به عنوان رئیس کوچی‌ها است گفته می‌شود، دارای ۳۰هکتار زمین زراعتی در ولایت لوگر است. اما این آدم به خود اجازه می‌دهد که زمین بسیار کوچک و یا جزیی نیم جریبی دهقان بدبخت را که هفت ماه در سال در اسارت برف و یخ بندان در پنجاب و لعل و ... زندگی می‌کند، آن نداشته‌ای او را نیز تصرف بکند.

پس ما مجبوریم به مؤلفه نخست یعنی ماهیت دولت‌ها، حاکمان و شاهان که این فرمانها را صادر کرد بپردازیم.

امیر عبدالرحمان در دوران ۲۰سال حاکمیت خویش و هفت سال حملات شدیدی که برای تسخیر هزاره جات انجام داد طبق اسناد متقن تاریخی که خودش در تاج التواریخ آورده است و همین‌طور تیمور خانوف محقق تاجیکستانی، ۰۰۰/۱۵۰هکتار از زمین‌های کشاورزی مردم هزاره و شیعه را پس از نابودی ایشان، به کوچی‌ها و ناقلین تحویل داد. ۵/۶۲درصد جمعیت اینها را نابود کرد یا فروخت یا کشت یا آواره ساخت. این صد و پنجاه هزار هکتار زمین شامل ۶۰درصد اراضی می‌شود که مردم هزاره در آن زمان در اختیار داشت. مرحوم صدیق فرهنگ می‌نویسد که: ارزگان در آن زمان در قلب هزارجات بود و اکنون به صورت کلی حتی در حاشیه هزاره جات هم به حساب نمی‌آید.

عبدالرحمان فرمان داد در اکثر مناطق هزاره جات هر آنچه که سید، کربلایی، ملا، زوار، میر و میربچه هست اراضی شان از تحت تصرفشان خارج شود چون اینها برای دولت خطرناکند. طبق دستور ایشان سرزمین‌های افرادی که در جنگها کشته شده بودند یا آواره شدند نیز به کوچی‌ها و ناقلین از طریق دولت انتقال داده شد. برآوردی را که مرحوم غبار کرده است می‌گوید در یکه و لنگ ۱۷۰۰خانواری، بعد از جنگ (که آن جا آنقدر جنگ هم صورت نگرفت) تنها ۷۰۰خانوار باقی ماندند. در بهسود ۲۰هزار خانواری، بعد از جنگ تنها ۶۰۰۰خانوار باقی ماندند.

این در حالی بود که طی ده‌ها فرمان تقریباً شریانهای اقتصادی این مردم از سوی حاکمیت عبدالرحمانی از دست اینها گرفته شد. مرحوم کاتب در کتاب سراج می‌نویسد بعد از جنگ مردم باقی‌مانده در هزاره جات به روزگاری گرفتار شدند که گندم خود را جمع می‌کردند خرمن درست می‌کردند، می‌دادند به دولت و عبدالقدوس خان اینها را می‌داد به اسب‌های خود خود این مردم از گرسنگی گاه دانه‌های گندم را از میان سرگین‌های اسپ‌ها برای خود جمع می‌کردند! یک مورد دربارهٔ تجاوز کوچی‌ها به مالستان نوشته‌اند که وقتی کوچی‌ها آمدند زمینهای زراعتی مردم را تصرف کردند اینها شکایت کردند. کسی به نام جنرال شیرمحمد آمد تا دعوای اینها را فیصله کند. کوچی‌ها تعدادی گوسفند به او رشوه داد تا رسیدگی نکند بعد که گوسفند را برد کوچی‌ها دوباره ادعا کردند که گوسفندهای ما گم شده و هزاره‌ها برده دوباره هر چه مواشی که مردم محلی داشتند از اینها گرفتند به کوچی‌ها دادند تا هزاره هم به عنوان دزد معرفی گردد و هم حقش پایمال شود. از این مظالم بی شمار است.

فرمان دیگری که این امیر عبدالرحمان صادر کرد این بود که تمامی لشکریان که در هزاره جات مستقر می‌باشند، اختیار دارند فرزندان، زنان، دختران و حتی مردان هزاره را به عنوان برده بگیرند اسیر کنند و بفروشند. در یکی از فرمانها آمده است از قیمت آنها یک عشر (یک دهم) را به دولت پرداخت کند. در فرمان دیگر آمده است که خمس (یک پنجم) این اموال را به دولت پرداخت کند.

یکی از مهمترین فرمانهای که تا هنوز هم مورد استناد کوچی‌ها و همین‌طور حکومتهای بعدی بوده و هست فرمانی است که امیر عبدالرحمان در مورد پشت جوی و زیر جوی صادر کرده است. او در این فرمان نوشته است که هزاره‌ها هیچ گونه حق علفچرها و چراگاه و جمع‌آوری علف نسبت به اراضی و کوههای بالای جوی را ندارند. در مورد اراضی زیر جوی، اراضی رشقه زار، چمن زار و مرغزار نیز اینها حق تصرف ندارد. زیر این اراضی اموال سرکاری است که در زمان خود این امیر اسبهای سرکاری و دولتی آنجا فرستاده می‌شد و خود هزاره‌ها به عنوان برده مجبور بودند آنها را نگهداری بکنند.

بعد از مرگ عبدالرحمان در ۱۹۰۰ و حکومت نوزده ساله پسرش حبیب‌الله، ما یک حاکم داریم به نام امان ا... خان فرزند امیر حبیب‌الله که به عنوان دموکرات و روشنفکر مطرح است. در زمان ایشان این اراضی زیر جوی به عنوان میله جای در یک تقسیم نامه تنظیمیه هزارجات که یک فرمان رسمی است واگذار می‌شود به همین عناصر به نام کوچی.

در زمان حاکمیت عبدالرحمان، تسلط مطلق عناصر حکومتی و لشکر ایلجاری یا به تعبیر امروزی، ملیشه‌ای کوچی، بر مناطق هزاره جات تسجیل و محکم شد. او بعد از تسخیر هزاره جات، دو هدف اصلی را در آن جا تعقیب می‌کرد:

۱ـ عبدالرحمان خود را مکلف به برآوردن مأمول، اراده و خواسته‌های ملیت پشتون و در رأس آنها عناصر کوچی و ناقل یعنی پشتونهای ماورای خط دیورند می‌دانست.

۲ـ هدف دیگر ایشان (آنطور که در همه اسناد مخصوصاً در کتاب خودش تاج التواریخ آمده) نابودی اقوام غیرپشتون به خصوص هزاره‌ها و شیعه‌ها بود. او کار را به جای رساند که می‌نویسد: اگر اینها نبودند به عنوان خر بارکش که بارهای ما را بکشند، ما مجبور بودیم بارهای خود را بر شانه‌های خود حمل کنیم. مظالم بسیاری از این ناحیه بر این مردم رفت. بعد از ۲۰سال حکومت استبدادی وی، ۲۰سال دیگر پسرش حبیب‌الله خان حاکمیت را به دست گرفت. در این دوره نیز تمامی فرامین دستورات و مأمولات امیر عبدالرحمان به قوت خود باقی است.

در اواخر سلطنت امیر حبیب‌الله، وی فرمانی صادر کرد که (ـ چون آن زمان هر کشوری قدرتمند بود که دارای جمعیت بیشتر باشد تحولات در جامعه جهانی پیش آمده بود. جنگ جهانی اول واقع شده بود مشکلات در کشور پدید آمده بود. ایشان احساس می‌کرد که افغانستان باید دارای جمعیت بیشتری باشد) هر که برگردد زمین‌های شان را اگر باقی باشد در اختیارشان قرار می‌دهیم. اگر نباشد از زمین‌های نوآباد سرکاری در شمال در اختیارشان قرار می‌دهیم.

اما این فرمان انجام نشد چرا؟ به خاطر این که این فرمان هم یک فرمان سودجویانه و ویرانگر بود. مثلاً ۶۰۰خانوار را (در یکی از فرمانها هست) که ایشان از ارزگان به بهسود منتقل می‌کند. بعد مالیات سنگین را بر عهده اینها می‌گذارد تا اینها زندگی شان در این جا برقرار نشود و این‌ها دوباره آواره و فراری می‌شود. او اعلام می‌کند که این‌ها خودشان نمی‌خواهند این جا زندگی کنند.

با روی کارآمدن امان ا... خان در ۱۹۱۹میلادی، ۱۳۰۰هجری شمسی(؟)اتفاقاتی در افغانستان رخ داد؛ از جمله رفع بردگی از مردم شیعه و هزاره بود. در لوی جرگه ۱۳۰۱پغمان که نمایندگان همه اقوام کشور به شمول شیعه‌ها و هزاره‌ها شرکت داشتند، رسمیت مذهب شیعه مطرح شد. نماینده شیعه ملافیض محمد کاتب هزاره آنجا از سوی مولوی‌های متعصب لت و کوب گردید و از مجلس بیرون رانده شد و این هدف برآورده نگردید. (امان ا... خان با تمام روحیه روشنفکری که داشت تقسیم نامه تنظیمیه ولایات هزاره جات را صادر کرد و کسی را به نام محمد یعقوب خان حاکم کابل مأمور نمود که تمامی کوه‌ها، دشت‌ها، مرغزارها، چراگاهها و علفچرهای سرزمین هزاره جات را سنگ به سنگ و جر به جر تقسیم کند و در اختیار قبایل کوچی قرار بدهد.

طبق تحقیقاتی که برخی از محققین ما بسیار تلاش کرده‌اند و بیرون داده‌اند و متأسفانه هنوز چاپ هم نشده، مثلاً یک «کوتل شاتو» در عمق هزاره جات، سنگ به سنگ بین ده تا طایفه کوچی تقسیمات صورت گرفته است. پس این نوع نگاه که حاکمیت‌های افغانستان به شهروندان کشور نگاه درجه یک و درجه دو داشته‌اند. نگاه انسانی و نگاه حیوانی داشته‌اند. نگاه بهره‌گیری و سودجویی از یک سو و در اختیار قرار دادن برای عده خاصی داشته‌اند، شک و تردیدی وجود ندارد. اینها خود را نماینده قشر خاصی از مردم افغانستان می‌دانستند و نابود سازی دیگر مردمان کشور را نیز حق مسلم خود می‌دانستند.

بعد از حبیب‌الله خان نادر خان روی کار می‌آید (بعد از وقفه کوتاهی که حبیب ا... کلکانی پادشاه می‌شود) در زمان نادر خان قضیه کوچیگری رنگ و بوی دیگری پیدا می‌کند. بسیار شدیدتر می‌شود و دوباره تقریباً به حالت زمان عبدالرحمان برمی گردد. بعد از مرگ ایشان و حکومت هاشم خان و داوود خان در دوران ظاهرشاه، قضیه سخت‌تر می‌شود و شخصی به نام گل محمد خان مومند مسئول می‌گردد که سوق و اداره کوچی‌ها را در افغانستان به خصوص در هزاره جات در دست بگیرد و تا می‌تواند مالیات سنگین به عنوان روغن کته پا و مالیات‌های دیگری اعمال می‌کند که به قیام ابراهیم خان گاوسوار منجر می‌شود. هدفی که اینها دنبال می‌کند نابودی مردم افغانستان و دادن مایملک اینها به اقوام کوچی و قبایل مهاجر هندی تبار است.

از جمله فرمان‌های که هاشم خان صادر می‌کند این است که این مردم را از ورود به مراکز تعلیمی و از داشتن نعمت سواد دور سازند که به قول عبدالرحمان برای همیشه بارکش باقی بمانند.

بعد از سقوط سلطنت، دوران حکومت جمهوری داوود را داریم.

بعد از صدارت داوود (در دوره ظاهر شاه) ما دو تا قانون علفچر داریم که داوود در زمان ریاست جمهوری اش علاوه بر اجرا گذاشتن قانون علفچر (که بعداً به ماهیت آنها خواهیم پرداخت)، قانونی را به عنوان اصلاحات ارضی مطرح می‌سازد و مواردی را که از زیر نظر قانون علفچر باقی‌مانده است تحت عنوان سروی و قانون اصلاحات ارضی از دست اقوام فارسی زبان به خصوص شیعه‌ها و هزاره‌ها خارج می‌سازد و در اختیار اقوام و قبایل جنوب کوچی و ناقل قرار می‌دهد. بعد از ایشان در دوران حاکمیت کمونیست‌ها هم اگر شما قانون اساسی را که در دوران ببرک کارمل نوشته شده است بنگرید سه چهار ماده بطور صریح اختصاص دارد به منافع کوچی و کوچیگری و تضمین حقوق این‌ها بر علفچرهای که در مناطق مرکزی هزاره جات وجود داشت.

در این زمینه یکی از محققان معاصر می‌نویسد: در زمان تره کی سلطان علی کشتمند گزارشی را به تره کی ارائه می‌کند که اوضاع هزاره جات بحرانی است راه حلی بسنجید، کشتمند ظاهراً پیشنهاد می‌کند که شما قضیه کوچیگری را از سر هزاره‌ها رفع کنید. مسئله حل می‌شود تره کی به این آدم می‌خندد و می‌گوید راه حل بهتر آن است که هزاره‌ها را از هزاره جات کوچ بدهیم و تحت عنوان اصلاحات ارضی کمونیستی اینها را در جاهای دیگر ساکن کنیم و این مناطق بهتر است در اختیار کوچی‌ها قرار بگیرد.

پس اگر ما نوع نگاه حاکمیت‌ها در افغانستان را به مسئله حقوق شهروندی و حقوق مردم افغانستان خلاصه کنیم عبارتند از:

۱ـ دشمنی دائمی حکومت‌ها با اقوام غیر پشتون به ویژه هزاره‌ها و شیعیان.

۲ـ پاکسازی قومی و تصفیه نژادی.

۳ـ واگذاری علفچرها و مرغزارها به اقوام پشتون ناقل و کوچی.

پس نگاه حکومت در صدور فرامین و قانونها این نوع نگاه بود.

مؤلفه دوم: ماهیت کوچیگری

مسئله دوم که باید به آن پرداخته شود ماهیت کوچیگری است قبلاً گفته شد که ناقل و کوچی دارای دو ماهیت است و بیشتر عنصر کوچی مطرح می‌شود و نه عنصر ناقل!

کوچی‌ها معمولاً مردمان هستند دارای اصالت افغانی که بعد از تثبیت خط دیورند در سرزمین به نام افغانستان فعلی در حواشی کوه‌های سلیمان در جنوب افغانستان سکونت داشتند؛ اما عنصر دیگری داریم به نام ناقل، ناقل‌ها کی‌ها هستند؟ ناقل مردمانی اند با اصالت هندی که تا زمان استعمار انگلیس در هند ساکن بودند، در زمان امان‌الله خان در اثر تبانی دولت افغانستان با مولوی‌های هندی و شاید اشاره دولت بریتانیا تبلیغات شروع شد که هند دار الحرب است... نباید در دارالحرب زندگی کنند و کشور افغانستان که استقلال خویش را اعلام کرده است در سال ۱۳۰۱به عنوان یک کشور مستقل، انقلابی و ضد استعماری مطرح است. اینها بیایند در این کشور و از اراضی و زمین‌های که این جا بلا استفاده و بی صاحب است، استفاده کنند. این‌ها وارد افغانستان شدند و اسم شان را گذاشتند، ناقل.

ناقلین به صورت خاص دارای این ویژگی بودند:

ماهیت نخست این‌ها این که: تمامی اینها تاجر پیشه بودند یعنی با خودشان یکسری بنجاره‌های مثل کتان و جیم حمل می‌کردند و در سراسر افغانستان پخش می‌کردند و دو وظیفه را برای دولت انجام می‌دادند:

یکی وظیفه جاسوسی برای انگلستان و دیگری جاسوسی برای افغانستان که در این زمینه کتابهای زیادی خود انگلیسی‌ها مثل پی، جی، میتلند و ... نوشته‌اند. آن‌ها از طریق قرضه و وام دادن‌های اجباری، به خصوص برای هزاره‌ها بسیاری از زمین‌ها را تصرف کردند.

ماهیت دیگری که این طیف مردم داشتند این بود که اینها همیشه مسلح بودند آنهای که هم اسلحه نداشتند خود دولت به آنها اسلحه می‌دادند.

ماهیت سوم که این مردم داشتند به عنوان میهمانان دولت افغانستان همیشه مورد حمایت ویژه قانون و دولت بودند.

ماهیت چهارم که اینها داشتند به صورت خاص همیشه در عمل، عملکرد اینها فوق قانون بود یعنی هیچ‌گاهی دولت قضایا را طوری ترتیب نمی‌داد که از اینها هم به عنوان کسانی تحت فرمان قانون بازخواستی صورت گیرد.

این عناصر از زمان امان‌الله خان به بعد به عنصر کوچی‌ها اضافه شد که در بخش مناطق ارزگان من یادم هست مردم از این طیف به عنوان کوچی سیاه پوش یاد می‌کردند. کوچی سیاه پوش عبارت از ناقلان هندی است که در زمان نادرخان تحت فرمان خاص این فرد، جنایات و مظالم عدیده بر مردم مناطق مرکزی اعمال کردند (من به طور فهرست وار خلاصه خواسته‌ها و عملکردهای اینها را بیان می‌کنم).

در دوره سیزدهم ولسی جرگه زمان شاهی، نماینده اراضی اشغالی ارزگان و اجرستان و چوره و دایه آمدند رسماً از دولت افغانستان یک درخواست خیلی جالبی کردند، ایشان درخواست می‌کند که: شما هفتاد سال پیش وقتی که هزاره جات را تسخیر کردید و اراضی شان را به ما دادید برای هر خانوار، ۵/۴ جریب زمین تحویل داده شد (جلد دوم، جریده رسمی آن زمان است که از سوی دولت به صورت سالنامه منتشر می‌شد) و اکنون جمعیت ما بعد از چند سال چندین برابر شده است. ما رسماً از شما دولت و پارلمان افغانستان می‌خواهیم که اراضی بیشتری را از حواشی و حوالی، که هزاره‌ها تا حال درست کرده‌اند بگیرید و به ما بدهید که این کفاف ما را نمی‌کند!!!

این در زمانی است که دموکراسی شاهانه در افغانستان حاکم است و دولت در قانون اساسی دوره ظاهر رسماً نوشته است که مردم افغانستان از حیثیت و حقوق مدنی برابر برخوردار می‌باشند. دولت در برابر چنین ادعاهای حرفی نمی‌زند و در عمل تأیید و سکوت می‌کند.

پس این نتیجه را می‌گیریم که ماهیت و رویکرد کوچیگری و نوع نگاه دولت تا کنون که فرمان آقای کرزی را هم را خواندیم تفاوتی نکرده است. کرزی همان فرمانی را مورد تأیید قرار می‌دهد که عبدالرحمان نوشته است.

ماهیت کوچی‌ها را اگر به طور خلاصه بیان کنیم این گونه می‌باشد:

۱ـ اینها دار و دسته‌های بودند خودسر و همیشه مسلح.

۲ـ کوچی‌ها ابزاری بودند یا شمشیری دولبه برای اعمال سیاست نژادگرایانه و تبارگرایانه دولت‌ها.

۳ـ همیشه در حمایت قانون و خود همیشه فوق قانون بودند.

۴ـ همیشه معاف از عسکری بوده و معاف از همه مالیات‌ها حتی در دوره کمونیستها.

۵ـ ملت اصلی افغانستان و شهروند درجه یک حساب می‌شوند.

۶ـ دارای ادعای مدنی بوده که ما صاحب زمینها و اراضی هستیم اما دارای عملکرد جنایی بوده‌اند؛ یعنی ماهیت اینها چوپانان آرام که دامهای شان در صحرا چراکننده، نبوده‌اند؛ بلکه همیشه دار و دسته‌های مسلح، مهاجم، ویرانگر، قاچاقچی و عوامل انتقال انواع مرضها و انتقال اشیای تاریخی به خارج از کشور محسوب می‌شده‌اند.

۷ـ عامل کشتار اقوام بومی.

۸ـ کوچی‌ها کوچی نیستند بلکه اکثراً دارای مایملک و زمینهای زراعی در جنوب هستند که نمونه اش (نعیم احمدزی کوچی) قبلاً ذکر شد. طبق برخی تحقیقات از مدعیان کوچیگری امروزی تنها پنج در صد شاید کوچی به معنای واقعی وجود داشته باشد.

۹ـ کوچی‌های که اراضی هزاره‌ها را اشغال کرده‌اند خودشان ادعای مضاعفی دارند که گفته شد نماینده شان در دوره سیزدهم و لسی جرگه تقاضای اراضی بیشتر هزاره‌ها را داشتند.

۱۰ـ اراضی مورد ادعای شان (سرزمین هزاره جات و ولایات شمال) بر اثر ازدیاد جمعیت و همین‌طور بر اثر نابودی مرغزارها، عملاً از حیّز انتفاع خارج شده است؛ یعنی این زمین‌ها دیگر قابلیت چراگاهی ندارند و به اراضی بایر و تقریباً بیابانی تبدیل شده است.

مؤلف سوم: ماهیت علفچر

مؤلفه سوم که باید مورد بررسی قرار گیرد ماهیت علفچر است. ما باید ببینیم که علفچر چیست؟ ما عنصر عشایری یا کوچیگری را در قوانین معلوم کردیم اینها ییلاق دارند و قشلاق دارند. محل تابستانی و زمستانی جاهای که در اختیار هیچ‌کس نیست. دولت‌ها هم از اینها حمایت می‌کنند و اینها هم استفاده می‌کنند.

اما حکومت‌ها، ماهیت علفچری را که برای اینها ارائه کرده‌اند چیست؟ باز هم قضیه جنبه سیاسی و اشغال پیدا می‌کند و برمی گردد به همان فرمانهای عبدالرحمان. در ماده۳۶ قانون سروی و احصائبه سال۱۳۴۴ دوره ظاهر شاه (عصر دموکراسی)، علفچر چنین تعریف شده است: زمینهای که در ارتفاعات و بلندی‌ها واقع گردیده باشد و در وادیها و دشتهای که مساعد به چرا باشد به صورت اراضی چراگاه باقی خواهد ماند و تبدیل اراضی علفچر به زراعتی ممنوع است.

ماده۶۴ اراضی علفچر، قابل تحویل به شخص نبوده و شخصی نمی‌شود و حق چرایش قابل انتقال توسط مجوزها نمی‌باشد و علفچر به مقاصد دیگر قابل استفاده شده نمی‌تواند.

در۱۹ حوت ۱۳۴۹ قانون جدید علفچر حاکم می‌شود که در آن فروش و خرید و به گرو گذاشتن علفچر ممنوع اعلام شده است. در مواد۶و۷ آن آمده است. صحت... با صدور اسناد استفاده از علفچر تصویب گردیده است، این اسناد همان اسناد سابق است که در دوران عبدالرحمان ـ امان ا... و نادر برای کوچی‌ها صادر شد.

در ماده۱۵ حقوق جدید استفاده از علفچر از طریق درخواست شورای اداری و ... بحثهای دیگر نکته‌ای دیگری که داوود خان اعمال کرد در قانون اصلاحات ارضی که ایشان به عمل آورد نیز بر این قانون علفچر صحه گذاشت. او آمد قانون اصلاحات ارضی و سروی زمین‌ها را اعمال کرد یازده هزار هکتار زمین را در کل افغانستان سروی کرد که از زمین داران بزرگ، بالای۲۰هکتار زمین آبی و چهل هکتار زمین للمی را واگذار کردند به کوچی‌ها. این سروی از شمال شروع شد و در شمال و مرکز ختم یافت یعنی هیچ قطعه‌ای از زمینهای جنوب را که پشتونها باشد سروی نکرد و زمینهای جنوب همچنان باقی ماند.

در هزاره جات کاری دیگری کرد زمینهای للمی و دیمی را سروی ننمود تا در عداد علفچر شمرده شود. شما می‌بینید که ماهیت علفچر در افغانستان چیست؟ در هزاره جات که زندگی مردم آن بیشتر از طریق مواشی و دام تهیه می‌گردد. علف کوه، حکم زمین را دارد. کوه در هزاره جات نمی‌تواند کوه عام باشد و مردمان آن نواحی نسل اندرنسل این کوهها را به ارث برده‌اند. تقسیم کرده‌اند و بعنوان ملک شخصی خود خرید و فروش می‌کنند و اجاره می‌دهند و ... چون این مردم دا مدارند. زمین این‌ها همان کوه و علفچرشان هست. داوود خان در احصائیه خویش فقط زمین‌های زیر جوی هزاره جات را که برای کشت گندم و جو و ... استفاده می‌شود سروی نموده است تا عملاً حمایت قانون را از سر این مردم رفع کند و طبق نظر تیمور خانوف۸۰ درصد اراضی هزاره جات للمی است. مثلاً در پنجاب آن زمینهای باریک که بین دره‌ها است ارزشی ندارد. زمین اصلی مردم دیمی است و قوانین دولت‌ها در افغانستان این زمینها را عملاً از دست مردم خارج کرده است. چون این اراضی را تحت عنوان علفچر قرار داده و علفچر را نیز براساس قانون کسی نمی‌تواند شخصی کند و یا خرید و فروش نماید. پس این مطلب بدین معناست که زمینهای شما علفچر محسوب می‌شود و شما حق استفاده از آن را ندارید.

پس ماهیت علفچر چیزی است و آنچه که دولت‌ها تحت فرمانها آورده چیزی دیگر است که بیشتر بیانگر ماهیت سیاسی و استعماری مسئله است.

مؤلفه چهارم: ماهیت حقوقی اسناد

اسناد مربوط به کوچیگری چندگونه است:

۱ـ اسنادی که از طرف حکومت صادر شده، این اسناد بعضی شان تحت عنوان فرمان است و این فرمانها نیز دارای دو ماهیت است:

الف: برخی از فرمانها را پادشاهان صادر کرده مثل عبدالرحمان «امان ا... خان» نادرشاه و...

ب: برخی از این فرمانها را کسانی به عنوان والی کابل، حاکم کلان دایزنگی، شاروال میدان شهر، رئیس فلان قبیله و ... عناصر خود سری که هیچ گونه صلاحیت قانونی نداشته و از پیش خود فرمان صادر کرده‌اند.

۲ـ برخی از این اسناد سناد قانونی است که بین اشخاص رد و بدل شده است.

از آخر شروع می‌کنیم: اسنادی که افراد در دست دارند. چه اسناد رسمی دولتی و چه اسناد عرفی، این اسناد می‌تواند دارای ارزش حقوقی باشد، هر چند که ما به ارزش اینها هم شک داریم؛ چون این اسناد با توطئه و با تحمیل حالت اضطرار بر فرد بومی تحمیل گردیده است و چون از نظر حقوقی اضطرار نمی‌تواند مبطل عقد باشد؛ لذا مجبوریم این اسناد را بپذریریم، بر این اساس، اگر کسی از برادران غیربومی آمدند و اسنادی از این قبیل ارائه کردند که دال بر خرید زمین از مردم محلی بود، در محکمه قابل بررسی است.

بخشی دیگر اسنادی است که دولت صادر کرده در این جا بحثی دیگری مطرح می‌شود، (من وارد بحث فقهی از جمله مسئله حریم نمی‌شوم).

۱ـ دولت های با ماهیتی که قبلاً ذکر کردیم و تاریخ شهادت می‌دهد و خودشان بر ما ارائه کرده و تا هنوز متأسفانه اعمال می‌شود خود را در قبال برخی از شهروندان کشور مسئول می‌دانسته‌اند و برخی از شهروندان کشور را در مقاطعی از تاریخ به عنوان برده قبول داشته نه شهروند و در برخی از مقاطع تاریخی مثل زمان ما به عنوان شهروندان درجه ۲ و ۳ و ۴ پذیرفته و این حکومت‌ها دارای ماهیت شرعی و قانونی نیست. برای این که ما در حقوق اساسی معیارهای مشروعیت حکومت را به صورت ثابت داریم و خلاصه حکومت این دار و دسته‌های خودسر و سفاک و جابر با هیچ‌کدام از معیارهای که حقوق اساسی معمول در سراسر جهان از مشروعیت حکومت‌ها ارائه می‌کند دارا نیست. پس فرمانهای شان نیز دارای همان ارزش و همان ماهیت خواهد بود و ما اگر این فرمانها را بپذیریم در واقع فرمان قتل‌عام و بردگی اجداد خودمان را نیز قبول کرده‌ایم و نابودی خود، فرزندان و نسلهای آینده مان را نیز پذیرفته‌ایم و ممکن است برخی از حقوقدانان ما این حرف را غیرحقوقی تلقی کنند و بگویند اینها چون حکومت داشتند و حاکم بودند و لو به ضرب شمشیر، بنابراین اینها از ماهیت و وجهه قانونی و حقوقی برخوردارند. من این طور معتقد نیستم و برای خود دلائلی دارم که در این مجال بدان نمی‌پردازم.

۲ـ ماهیت حقوقی این اسناد اساساً پا در هواست. این‌ها آمده اراضی شخصی مردم را به هم تباران شان بخشیده‌اند؛ در حالی که ... در افغانستان و مخصوصاً هزاره جات کوه‌ها و علفچرها حیثیت املاک شخصی مردم را دارا است، بلکه خودشان املاک شخصی مردم است. علاوه بر آن، درصد بسیار زیادی از اراضی این مردم دیمی و للمی هستند، ۸۰ درصد اراضی زراعی مردم هزاره به قول تیمور خانوف و چشم دید همه ما در کوه هاقرار دارد و این‌ها زمین‌های شخصی مردم است. دولت چطور به خود اجازه می‌دهد که فرمان صادر کند و زمین‌های پشت جوی را به مردم دیگر بدهد. آیا این‌ها اراضی شخصی مردم نیست؟ آیا دولت حق دارد که اراضی مردم را به کسی دیگر واگذار کند. چنین چیزی در هیچ‌یک از هفت قانون اساسی افغانستان وجود ندارد، در همه قوانین اساسی ما مخصوصاً قانون اساسی جدید که در ماده۶ می‌گوید دولت مؤظف به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی حمایت از حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی و برابری بین اقوام و انکشاف و توسعه متوازن در همه نقاط کشور مکلف می‌باشد.

ماده۱۴: دولت برای انکشاف زراعت و مالداری و بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی دهقانان و مالداران و اسکان و بهبود زندگی کوچیان در حدود بنیه مالی دولت پروگرام‌های مؤثری طرح و تطبیق می‌نماید، دولت به منظور تعمیر و تهیه مسکن و توزیع ملکیت‌های عامه! برای اتباع مستحق مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالی تدابیر لازم اتخاذ می‌نماید.

آیا اراضی که به عنوان علفچر مطرح است ملکیت عامه است؟ مسلماً نیست. ماده۴۰ «ملکیت از تعرض مصون است. هیچ شخصی از کسب ملکیت و تصرف آن منع نمی‌شود. مگر در حدود احکام قانون، ملکیت هیچ شخصی بدون حکم قانون و فیصله محکمه با صلاحیت مصادره نمی‌گردد. استملاک ملکیت شخص تنها به مقصد تأمین منافع عامه و در بدل تعویض قبلی و عادلانه به موجب قانون مجاز می‌باشد.

پس بنابراین حمایت و اسکان کوچی‌ها از وظائف شخص دولت است نه از وظائف دهقان که در هزاره جات و شمال زندگی می‌کند و باید خودش هستی خود را از دست بدهد تا دولت محترم انکشاف متوازن خود را بر ویرانه‌های سوخته او و برای تأمین منافع قبایل دیگر استوار بسازد؛ بنابراین از لحاظ حقوقی این اراضی که تحت این عنوان آمده ملکیت خاص است و به هیچ وجه تحت شمولیت اسناد و فرامین دولتی نباید قرار گیرد، مگر این که قانون آپارتاید را قبول داشته باشیم و نسل‌کشی عبدالرحمان را تأیید کنیم.

۳ـ برفرض که پذیرفتیم حکومت‌ها مشروع است و اسناد هم قانونی است. اصولاً فرمان‌های را که عبدالرحمان و غیره صادر کرده روی چه موضوع صادر کرده‌اند؟

عبدالرحمان اعلام کرده است که این مردم یاغی است و من می‌خواهم مردم یاغی را تنبیه کنم. این فرمان‌ها از حیثیت کیفری و تنبیهی برخوردار بوده و برای اشخاص خاصی صادر شده است. اگر حکومت عبدالرحمان و اسلافش مشروع هم باشد این فرمان‌ها ماهیت کیفری دارد. تمام حقوق جزا و کیفری تمام دنیا و همچنین در قوانین اساسی ما در افغانستان به این مسئله صراحت وارد که: جزا متعلق به شخص است و لا تزر وازرة و زر آخری و این در کل قوانین ما آمده است. اگر پدران مردم هزاره در آن زمان نسبت به دولت به اصطلاح جرمی را مرتکب شده و دولت آن‌ها را مجازات کرده باشد، چرا مردم ما در عصر حاضر پاسخگوی آن باشد؟ لذا با از بین رفتن موضوع جرم، خود جرم طبیعتاً از بین رفته و این فرمان‌ها ملغی شده است!

۴ـ این فرمان‌ها از لحاظ تغییر و تحولات بعدی که آمده و بعضی قوانین که اصلاح شده و همین‌طور که این مواد را در قانون اساسی جدید من خواندم. قانون که براساس آراء مردم و طبق فیصله بن به وجود آمده نیز دارای حیثیت و وجاهت قانونی نیست. این قوانین می‌تواند نسبت به ماسبق خود نیز نافذ باشد به خاطری که این قوانین در جهت بهبود شرایط مردم است.

۵ـ کوچیگری یک دعوای حقوقی صرف نیست. بلکه یک جریان سیاسی و جنایی بوده و یک نوع تصرف و تسلط است. تصرف و تسلط براساس قانون اساسی کشور ممنوع می‌باشد و دولت حق ندارد از آن حمایت کند؛ بلکه باید در محاکم عادلانه قضیه آن طور که حقش هست حل نماید.

۶ـ آخرین سخن اینکه: تثبیت کوچیگری آن هم کوچیگری مسلح نمونه عینی آن در بهسود و دایمیرداد، مخالف صریح قوانین نافذه کشور و مخالف تمامی معاهدات بین‌المللی و حقوق بشری و اسناد و کنوانسیونهای است که دولت افغانستان به حیث نماینده مردم پای تک تک آنها را امضاء کرده است. براساس این اسناد دولت حق ندارد از عنصر ضد حقوق بشری که به ماهیت حقوقی و مدنی مردم تجاوز می‌کند، خودشان مرتکب جنایات جنگی و تروریستی می‌شود حمایت نماید.

راه حل:

اکنون دولت افغانستان و عناصر ایلجاری به نام کوچی باید تغییر شرایط جدید را بپذیرند. اصولاً ما حقی به نام علفچر با ماهیتی که در یکصد سال و اندی اخیر مطرح است در روی کره زمین نداریم؛ بلکه این عمل نوعی تجاوز، امتیاز و باج خواهی و زور گیری مستمر تاریخی بوده است. اگر حاکمیت کشورمعتقد به این است که در این سرزمین صلح و آرامش روی خوش نشان دهد، نباید از نسل‌های چندم قربانیان جنایت‌های تاریخی، به جای دادن غرامت، بازهم باج و خراج بخواهد و بر اسناد جنایت و نسل‌کشی حاکمان گذشته افغانستان مهر تأیید بزند. برای امرار معاش چند صد خانوار کوچی، میلیون‌ها انسان را همانند تراژدی بهسود بی خانمان، آواره و سرگردان نسازد.

به باور ما چیزی به نام حق علفچر اصلاً وجود ندارد. این عنوان ظالمانه زاده نگاه استعماری و ویرانگر ستم تاریخی بر مردم افغانستان است و زمان آن فرارسیده است که از این دست ادعاهای بی اساس و پوچ دست برداشته شود.

فیصله و حل معضل کوچیگری مطابق با نرم‌های معمول حقوقی و فقهی در دادگاه عادلانه امگان پذیر است؛ اما از آن جای که حاکمیت و قوه قضاییه بخشی از یک طرف قضیه است؛ در آن صورت صلاحیت بررسی این دعوا را ندارد؛ در صورتی که این مشکل از مجاری حقوقی مطرح شود، باید قضیه از طریق دادگاه‌های بین‌المللی به خصوص دیوان کیفری مورد بررسی قرار گیرد و قضیه ریشه‌ای و بر اساس عملکردهای یک صدو پنجاه ساله کوچی+ دولت‌ها و مسئله اراضی اشغالی و نسل‌کشی‌ها یک جا فیصله صورت گیرد.

راه حل فوری بر اساس مصالحه و چشم پوشی طرفین تنها از راه سیاسی و دخالت دولت ممکن است. دولت می‌تواند با تفکیک کوچی واقعی از کوچی قلابی که تنها دنبال امتیازهای فراقانونی است، به وظیفه خود در اسکان و تأمین آن‌ها اقدام کند و بر سرزمین‌های شمال و مرکز کشور که حریم مردمان بومی است و بر اثر ازدیاد جمعیت و مواشی بومی‌ها تبدیل به بیابان شده است، مزاحمت بی جا ایجاد ننماید.

در غیر این دو صورت، موضوع بر می‌گردد به همان دوره عبدالرحمان خانی، دولت دیگر نماینده مردم مرکز و شمال افغانستان نیست؛ بلکه خود را مؤظف به حمایت از طیفی و دشمن حیات و زندگی طیف‌های دیگر ساخته است. برای مردم بومی راهی جز حفظ وحدت و دفاع از حریم زندگی خود باقی نمی‌ماند.

محمد تقی مناقبی

منبع: وبسایت پیام افتاب