دولتمداری شایسته

|76|

ساختار كلي حكومت اسلامي شرح اصول قانون اساسي اسلامي از ديدگاه شهيد صدر

نوشته:دكترعبدالهادي فضلي‏ [1]

برگردان: عبدالله اميني

موضوع بحث

مباحث موضوع

مصادر اصول و نصوص آن

اصل اول: اسلام

اصل دوم: مسلمان

اصل سوم: وطن اسلامي

اصل چهارم: دولت اسلامي

اصل پنجم: دولت اسلامي، دولتي فكري

اصل ششم: هيأت دولتمداري در اسلام

امور مهمي كه هدف و خواسته دولت اسلامي است

شكل دولتمداري اسلامي:

اوّل: حكومت الهي

دوم: حكومت شورايي يا حكومت امت

اصل هفتم: اجراي حكومت شورايي در وضع كنوني امت

اصل هشتم: تفاوت احكام و آموزه‏هاي شريعت

اصل نهم: بيان احكام شريعت و تعيين قضات، وظيفه حكومت نيست

تعريف اصول اساسي

اهميت اصول

هدف اصول

وضعيت زمان قانونگذاري

شمار اصول

محتويات اصول

مركز قانوني اصول

موقعيت تاريخي اصول

مخفي نگهداشتن اصول

زنجيره قانوني اصول

شهرت جهاني

موضوع بحث

جستارما درعرضه وبيان اصول
اساسي اسلامي است كه توسط شهيد
سعيد، سيد محمد باقرصدر (قدس
الله نفسه الزكيه) به عنوان اصول قانون
اساسي اسلامي نهاده شد. شهيد صدر
در نظر داشت در وقتش، به نگارش
اين قانون اساسي دست زند. اين
اصول، طليعه فعاليتهاي فكري
اسلامي وي بود.

مباحث موضوع

پيش از شروع بحث، مصادر
اصول و نصوص آن را عرضه
مي‏داريم، تا خواننده گرامي فرصت
كند بر آن آگاهي يابد و با نگارنده در
نگارش گفتار و تعليقه پيرامون
جستار، مشاركت و همراهي نمايد.
پس از آن به بيان اين مباحث
مي‏پردازيم:

تعريف اصول اساسي، بيان اهميت

|77|

آن، تعيين هدف، توضيحي درباره زمان وضع اصول، شمار آن، محتوا، تعيين مركز قانوني،
جايگاه و موقعيت تاريخي اصول، محرمانه ماندنش، زنجيره قانوني و شهرت علمي صدر.

مصادر اصول و نصوص آن

اين نصوص برگرفته از دو كتاب است:

1. الامام الشهيد السيد محمد باقر الصدر: دراسة في سيرته و منهجه، تأليف: محمد
الحسيني، افست، چاپ اوّل، 1989 م ـ 1410ق، بيروت، دارالفرات، ص 359 ـ 336؛

2. تجديد الفقه الإسلامي: محمد باقر الصدر بين النجف و شيعة العالم، تأليف: شبلي
الملاط، برگردان: غسان غصن، بيروت، دارالنهار للنشر، چاپ اوّل، فوريه 1998 م،
ص‏33ـ48.

اصل اول: اسلام

اسلام، در لغت به معناي تسليم و پذيرش خاضعانه است، و به همين معنا، به عنوان
وصف كلّي دين الهي در اين آيه و آياتي ديگر آمده است:

"انَّ الدين عند الله الاسلام". [2]

معناي اصطلاحي اسلام، "عقيده و شريعت" است كه رسول گرامي، محمد بن
عبدالله(ص) از سوي خداوند متعال، به ارمغان آوردند. مقصود از اسلام در آيه آتي
همين‏معناست:

"اليوم اكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام ديناً". [3]

مقصود از "عقيده"، مجموعه مفاهيمي است كه رسول الله آورد و بدان آفريننده عالم
وآفرينش و گذشته و آينده حيات و نقش انسان در آن و مسؤوليت وي در پيشگاه خدا
را شناخته‏ايم. اين مفاهيم "عقيده" ناميده شده؛ زيرا دانسته‏هاي قطعي و يقيني است كه دل
به ‏آن بسته‏ايم. مراد از "شريعت"، مجموعه قوانين و نظامي است كه دستاورد پيامبر است و
به ‏تمامي شؤون حيات بشر مي‏پردازد، چه فكري و چه مذهبي و چه اجتماعي، به هر رنگ
و بوي اقتصادي و سياسي و غيره. بنابراين اسلام مبدأ كامل است؛ زيرا عقيده كاملي در
هستي‏است كه نظام اجتماعي ـ كه نمودهاي مختلف حيات را در بردارد ـ برگرفته از آن
است. اسلام، برآورنده آشكارترين و مهم‏ترين نياز بشر، يعني چارچوب فكري و نظام اجتماعي است.

|78|

اصل دوم: مسلمان

مسلمان دو گونه است:

مسلمان واقعي، كه با ايمان و يقين به خدا و روز قيامت و رسالت پيامبر، اسلام‏آورده و
قرآن ـ در بسياري مواقع ـ از او به "مؤمن" و در مقابلش "كافر" تعبيرنكرده‏است.

مسلمان ظاهري، كه شهادتين را گفته و انكار ضروري دين، از وي ديده نشده‏است.

در عرف دولت، هر كه شهادتين را بگويد، مسلمان بوده، در حقوق و واجبات، برابر و
مساوي ديگر مسلمانان است.

دليل شرعي اين باور:

اوّلاً: سيره پيامبر و مسلمانان با كساني كه زير فشار ِتهديد به كشته شدن، مسلمان
مي‏شدند و با صرف گفتن شهادتين، اسلام آنان پذيرفته مي‏شد.

ثانياً: سيره پيامبر ـ به شهادت قرآن كريم ـ با اشخاصي كه نفاقشان شناخته شده‏بود.

ثالثاً: نصوص سنت كه تصريح دارد تطبيق و اجراي احكام اسلام، بسته به گفتن
شهادتين‏است.

بر اين اساس، دولت اسلامي، در حقوق و واجبات و احكام كلي اسلامي مانند: طهارت،
جواز تزويج و ورود به مساجد، ميان تمامي كساني كه شهادتين مي‏گويند، برابري و تساوي
مي‏نهد؛ گرچه دولت نمي‏تواند به كساني كه به ظاهر مسلمانند، ولي از نفاق و رياي آنها بيم
دارد، وظايف مهمه‏اي را واگذار كند، چرا كه ممكن است به اسلام آسيب و خطري رسد؛
همچنان كه دولت مي‏تواند آنان را تحت مراقبت داشته، فعاليتهاي آنان را متناسب با مصالح
عاليه اسلام، محدود و مشخص كند.

شايان است دانسته شود: توبه مرتد ـ ملي و فطري ـ توسط دولت پذيرفته شده، اسلام او ـ
چه واقعي و چه ظاهري ـ قبول مي‏شود و به استناد رأي فقهي ـ كه دين پذيرفته است ـ با او
مانند ديگر مسلمانان رفتار مي‏شود.

اصل سوم: وطن اسلامي

وطن اسلامي، هر جايي در سرتاسر عالم است كه مسلمانان زندگي مي‏كنند. لازم است
ميان استحقاق و شايستگي دولت اسلامي براي داشتن زمين و ويژگي وطن اسلامي كه

|79|

مي‏توانيم سرزميني را بدان توصيف كنيم، فرق بنهيم.

استحقاق دولت اسلامي براي داشتن سرزمين، بر دو نوع است:

نوع اوّل: استحقاق سياسي است؛ دولت اسلامي، از آن رو كه اداره و تدبير سياست كلي
اسلام را بر عهده دارد؛ يعني مسئول كيان و رژيمي سياسي با مبدأ اسلامي است و شرعاً
موظف مي‏باشد نظام سياسي اسلام را پياده كرده و از آن حمايت نمايد و به گسترش آن اقدام
كند، سزاوار داشتن سرزميني است. گستره اين استحقاق، محدود نيست؛ زيرا رژيم سياسي
دولت اسلامي مبتني بر مبدأ فكري فراگير و عامي است كه بنابر آن، اراضي و بلاد تفاوتي
ندارد؛ از اين رو اسلام كه در دولت اسلامي نمود دارد، شرعاً صاحب تمامي سرزمينهاست:

"و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر انَّ الارض يرثها عبادي الصالحون". [4]

بنابراين دولت اسلامي ـ ازنظر سياسي ـ حق دارد تمامي سرزمينهاي دنيا را در دست
داشته باشد. شيوه به كارگيري اين حق و شكل اجراي آن، بسته به دين و مذهب ساكنان آن
سرزمينهاست كه مسلمان يا ذمّي و يا كفار غير ذمّي و... باشند. احكام شرعي مربوط به
سياست خارجي دولت، اين امر را روشن مي‏كند.

نوع دوم: استحقاق مالكي است؛ حكومت اسلامي از آن رو كه بالاترين نماينده امت
اسلامي و وكيل شرعي آنان در حقوق و املاكشان است، شايسته داشتن اين سرزمينهاست.

محدوده اين سرزمينها، اراضي خراجيه است، كه املاك عمومي امت مسلمان است كه
دولت بر آن ولايت داشته، وكيل است به امور آن مطابق با مصالح امت رسيدگي كند. احكام
شرعي مربوط به املاك عمومي امت، اين امر را روشن مي‏كند.

روشن است ويژگي وطن اسلامي، بسته به استحقاق سياسي و مالكي، تفاوت خواهد
داشت؛ استحقاق سياسي اراضي براي دولت، از آن رو است كه حمايت از مبدأ اسلامي، بر
عهده حكومت است كه به آن براي اجراي خواست اسلام، حق ِدر اختيار داشتن اراضي را
مطابق با قوانين اسلامي مي‏دهد. استحقاق مالكي، به سبب در اختيار داشتن املاك عمومي
است كه به دولت حق ِاجراي خواست امت، طبق مصالحش را مي‏دهد.

اين استحقاق، در نوع خود، حكمي شرعي بوده، مي‏بايست از دلايل شرعي، استنباط شود
و گستره آن مشخص گردد. اما تعيين اراضي كه مي‏توان آن را وطن اسلامي برشمرد، حكمي
شرعي نبوده، مرجع در آن، عرف سليمي است كه در تعريف وطن اسلامي مي‏گويد: هر جا كه
مسلمانان زندگي كنند، وطن اسلامي است.

|80|

اصل چهارم: دولت اسلامي

دولت بر سه نوع است:

نوع اوّل: دولتي كه بر پايه فكري ِمخالف اسلام استوار است، مانند دولت كمونيستي و
دولت سرمايه‏داري دموكراتيك.

اساس فكري دولت كمونيستي و سرمايه‏داري، گرچه به صورت مشخص و معلومي، به
زندگي و هستي نپرداخته است، ولي با نظر اسلام در مورد اجتماع و ساماندهي حيات، در
تضاد است؛ از اين رو دولت كافر به شمار مي‏آيد كه تمامي توان آن براي تبليغ و ترويج اساس
فكري ِضد اسلامي و مبارزه با هر چه مخالف آن است، به شمار مي‏آيد، از جمله اين مخالفان،
اسلام با عقيده و افكار و قوانيني كه دارد، است.

حكم اسلام در مورد دولت كفر، آن است كه مسلمانان ـ در صورت توان ـ به مبارزه با آن
برخيزند و با به كارگيري راهها و شيوه‏هاي مختلف تبليغي و مبارزاتي، اسلام را از خطر آن
برهانند؛ زيرا اسلام ـ حتي اگر فقط عقيده باشد ـ در معرض خطر و مورد هجوم دولت كفر
است. پس براي حمايت از اسلام، بايد در حال جهاد بود، گرچه طبيعتاً وجوب جهاد با اين
دشمن، به معناي دست زدن به كارهايي بدون نتيجه مثبت نيست كه مبارزان را در معرض
خطر قرار دهد.

نوع دوم: دولتي است كه داراي چارچوب فكري معيني نيست، همچنان كه حال
حكومتهايي كه بر اساس اراده شخصي حاكم و خواست او استوار است، چنين است يا
حكومتي كه زير اراده و مصلحتهاي امت ديگري است.

اين دولت، دولتي كافر خواهد بود، نه دولتي اسلامي؛ حتي اگر حاكم و محكومان، تمامي
مسلمان باشند، چرا كه ويژگي اسلاميت دولت، از سر سپردگي اشخاص حاكم به اسلام
نيست، بلكه بايد دولت از آن رو كه هيأت حاكمه است، سر سپرده اسلام باشد؛ بدين معنا كه
بر چارچوب اسلامي ثابت قدم باشد و قانونگذاري و نظريه‏پردازي حياتي و اجتماعي را از
اسلام بستاند. هر دولتي كه چنين نباشد، اسلامي نيست.

وقتي كفر، تنها نقيض و متضاد اسلام باشد، مي‏توانيم هر دولت غير اسلامي را، دولت
كفر، و هر حكم غير اسلامي را، حكمي كافرانه به شمار آوريم؛ زيرا هر حكمي، اسلامي يا
كافرانه و جاهلي است. اگر حكم، اسلامي و پاي‏بند قالب اسلامي نباشد، حكم كفر و جاهليت
است، حتي اگر حاكم، مسلمان و به عبادت اسلام متعبد باشد. در حديث شريف است: حكم

|81|

دو نوع است؛ حكم خداي عزوجل و حكم جاهليت؛ هر كه در حكم خدا به خطا رود، به حكم
جاهليت رسيده است.

عقيده و انديشه اسلامي، مبارزه‏اي را متوجه چنين دولتي نخواهد كرد، ولي از آن رو كه
اين دولت، از شالوده اصلي خود دور شده است، به هيچ وجه، اسلام ضامن بقاي آن نبوده،
وجودش به خطر مي‏افتد.

حكم شرعي در مورد اين دولت، آن است كه دولتي شرعي نبوده، نابود كردن و تبديل آن
به دولتي اسلامي، بر مسلمانان واجب است؛ البته وجوب تبديل، به معناي دست زدن به
اعمالي بدون دستاوردي مثبت نيست كه مبارزان را به خطر اندازد. همچنين شدت و ضعف
شگردهايي كه براي نابودي و تبديل به كار گرفته مي‏شود، متناسب با ميزان خطري است كه
اسلام را تهديد مي‏كند و همخوان با توانمندي‏هاي مبارزان و احتمال در برداشتن نتيجه‏اي
براي اسلام، ارزيابي مي‏شود.

نوع سوم: دولت اسلامي بر اساس اسلام است كه طبق آن قانونگذاري مي‏كند؛ يعني
مراكز قانونگذاري تكيه بر اسلام داشته، ديدگاه‏هاي دولت درباره هستي و زندگي و اجتماع،
بر گرفته از مفاهيم اسلامي است. چنين دولت اسلامي، بر سه گونه است:

اوّل: تمامي قانونگذاري‏هاي دولت، برگرفته از چارچوب فكري اسلام باشد، طوري كه
منشأ قواي مقننه و مجريه، به صورت تضمين شده و بي‏قصور يا تقصيري، همخوان و
همگون با خواسته‏ها و احكام اسلام باشد. كه اگر قدرت حاكمه، مصون از خطا و هوس باشد،
چنين وضعي ممكن است، مانند قدرت حاكمه در زمان پيامبر و اميرمؤمنان(ع). به حكم
اسلام اطاعت از اين دولت واجب است و سر باز زدن از دستورها و تصميم‏هاي آن در هر
حال، از آن رو كه قدرت حاكمه اسلامي بيان مي‏دارد، روا نيست.

دوم: برخي قانونگذاري‏ها و امور اجرايي، به سبب عدم آگاهي ِقدرت حاكمه از حقيقت
حكم شرعي يا موقعيت، با اسلام همخوان نباشد. حكم اسلام در مورد اين دولت چنين است:

1. بر مسلمانان ِآگاه واجب است به فريضه آموزش احكام اسلامي به كساني كه
آگاه‏نيستند، به ويژه قدرت حاكمه، همت گماشته،احكام اسلامي را كه دولت
نمي‏داند،بياموزانند.

2. بر مسلمانان واجب است در تمامي حقوق و زمينه‏هايي كه قدرت حاكمه، صلاحيت و
شايستگي شرعي دارد، از آن اطاعت كنند.

|82|

3. اگر قدرت حاكمه، با حسن نيت، بر نظر اشتباه خويش پاي‏فشارد و مخالفان نظر دولت،
نتوانند رأي خود را ثابت كنند و مسأله از مواردي است كه در آن وحدت نظر لازم است، مثل
جهاد و ماليات، بر مخالفان ـ گرچه معتقد به اشتباه دولت باشند اطاعت امر واجب است، اما
اگر وحدت رأي در قضيه لازم نباشد، مخالفان مي‏توانند در آن مورد خاص، به اجتهاد
مخالف با نظر دولت عمل كنند.

سوم: حكومت در فعاليت‏هاي قانونگذاري و اجرايي‏اش منحرف شود و به عمد و به
خاطر گرايشي غير مسئولانه يا نظري ناگهاني، با چارچوب اساسي اسلام مخالفت كند.

اسلام در مورد اين دولت، معتقد است:

1. بر كنار كردن قدرت حاكمه و تبديل آن بر مسلمانان واجب است؛ زيرا عدالت از جمله
شروط دولتمداري در اسلام است، كه با انحراف حاكم ِمورد نظر اسلام، عدالت از بين
مي‏رود، در نتيجه سلطه او نامشروع مي‏شود. در اين مورد لازم است مسلمانان ـ بي‏آن‏كه
جنگ داخلي پيش آيد ـ قدرت حاكمه را بر كنار كنند.

2. اگر مسلمانان نتوانند هيأت حاكمه را عزل كنند، بايد آنان را مطابق با احكام شريعت
مقدس درباره امر به معروف و نهي از منكر، از معصيت باز دارند.

3. اگر دولت انحرافي، به سلطه خود ادامه دهد، سلطه آن نامشروع بوده، پيروي از
دستورها و تصميم‏هاي آن ـ در مواردي كه اطاعت ولي امر واجب است ـ لازم نمي‏باشد، مگر
در مواردي كه مصالح عاليه اسلام اقتضا نمايد، مانند آن كه دولت با خطر تهديد كننده يا
تهاجم كفر مواجه شود، كه در اين حالت واجب است مسلمانان ـ به رغم انحراف دولت ـ
پشتيبان آن بوده، دستورهايي را كه به رهايي اسلام و امت از تهاجم و خطر مي‏انجامد،
اجراكنند.

دولتهاي سه گانه‏اي كه برشمرديم، دولت اسلامي‏اند، زيرا از لحاظ فكري، بر اسلام بنا
شده، نظام آن بر چارچوب اسلامي است و صرف پيشامد تناقض ميان قاعده‏اي كه بر آن
استوار است و برخي نشانه‏ها و نمودهاي دولتمداري، آن را از اسلامي بودن، به در نمي‏كند،
همچنان كه حال هر دولتي كه بر هر پايه فكري بنا شود، چنين است كه به ويژگيهاي آن قاعده
موسوم و توصيف مي‏شود، گرچه برخي ناهمخواني‏ها در دستگاه حاكمه رخ نمايد.

به تصريح احكام مقدس شريعت، در تمامي اين حالات، برخي احكام فقهي بر دولت
اسلامي مترتب مي‏شود، مانند بري الذمه شدن زكات از كساني كه آن‏را به دولت اسلامي پرداخت كنند.

|83|

اصل پنجم: دولت اسلامي، دولتي فكري

از آن رو كه دولت، نمود عالي وحدت سياسي است كه ميان گروهي از مردم يافت
مي‏شود، مي‏بايست وحدت دولت، بازتابي از وحدت كلي موجود ميان گروه‏ها باشد.
وحدت كلي ميان مردم كه در وحدت سياسي متجلي است، گاه به سبب وحدت عاطفي و گاه
وحدت فكري است.

وحدت عاطفي، عاطفه‏اي مشترك و قابل احساس ميان گروهي از مردم است كه به هر
دليل، مانند زندگي در منطقه‏اي كه با مرزهاي جغرافيايي مشخص شده يا از گروهي بودن كه
از نژاد مشخص يا تاريخي معيّن است، حاصل مي‏شود. اما وحدت فكري، عبارت از ايمان
گروهي از مردم به انديشه واحد در زندگي است كه وحدت سياسي خود را بر آن بنا مي‏نهند.
اين وحدت طبيعي بوده و شايسته است نظام واحد سياسي ـ كه در دولت نمودار است ـ بر آن
اساس نهاده شود. وحدت عاطفي داراي چنين شايستگي نيست؛ زيرا طبيعتاً به موضع
سياسي امت و نظريه‏هاي عملي آن در زندگي نپرداخته، در نتيجه ممكن نيست دولت و
نظامي را براي امت به ارمغان آورد، زيرا فكر و انديشه، آفريننده دولت و نظام است؛ از اين رو
شيرازه طبيعي دولت، فكر است. وحدتي كه شايستگي دارد عامل علمي وحدت سياسي ِ
نمودار در دولت باشد، وحدت فكري است.

بنابراين مي‏توانيم اغلب دولت‏ها را به سه قسم تقسيم كنيم:

1. دولت اقليمي (منطقه‏اي) كه وحدت سياسي آن، نمودار در وحدت منطقه‏اي است.

2. دولت ملي كه وحدت سياسي‏اش به خاطر قوميت يكسان و متحد آن است.

3. دولت فكري كه وحدت سياسي‏اش به خاطر وحدت فكري معيّن آن است؛ دولت
اسلامي از قسم سوم است.

از ويژگيهاي دولت فكري اين است كه داراي رسالت فكري بوده، محدوديتي را جز
محدوده آن فكر نمي‏پذيرد و بدين وسيله شايستگي خواهد داشت در گسترده‏ترين شعاع
انساني ِممكن، رسالت خويش را تحقق بخشد. نيز دولت اسلامي داراي رسالت فكري ِ
اسلامي است؛ زيرا اسلام دعوتي براي تمامي انسانيت بوده، پيامبر براي زمانها و
مكانهاي‏مختلف با قطع نظر از ويژگيهاي قومي و اقليمي برانگيخته شده است، همچنان كه

|84|

خداوند مي‏فرمايد:

"و ما ارسلناك الا كافّةً للناس بشيراً و نذيراً و لكنّ اكثر الناس لايعلمون"؛ [5]
"قل ايُّ شي‏ء ِاكبر شهادة، قل الله بيني و بينكم و اوحي اليّ هذا القرآن لأنذركم به و من بلغ". [6]

آيات و نصوص ديگري نيز هست كه مجالي براي شك در اين كه اسلام، رسالتي جهاني ـ
و نه منطقه‏اي يا قومي ـ دارد، باقي نمي‏گذارد.

اصل ششم: هيأت دولتمداري در اسلام

تعريف دولتمداري در اسلام: دولتمداري دولت اسلامي، به معناي مراعات و سرپرستي
امور امت، مطابق با شريعت اسلامي است؛ از اين رو بسيار، به حاكم "راعي" و به محكومان
"رعيت" گفته‏اند، همچنان كه در حديث شريف هست:

"كلُّكم راعٍ و كلُّكم مسؤولٌ عن رعيته".

سرپرستي شرعي بسته به دو امر است:

نخست: اجراي عملي سرپرستي امور امت و پياده كردن احكام سرپرستي اسلامي؛

دوم: سرپرستي، با شكل دولتمداري و چگونگي سرپرستي اسلامي، همخوان باشد.

بنابراين اگر سرپرستي بخواهد شرعي باشد، تنها نبايد به پياده كردن قانون اساسي و ديگر
قوانين اسلامي مربوط به سرپرستي امور امت ـ مانند جهاد و اقتصاد و روابط سياسي ـ اكتفا
كرد، بلكه مي‏بايست در خود سرپرستي، اجراي قانون اساسي و قانونهاي اسلامي در نظر
گرفته شود؛ زيرا سرپرستي امور امت، از شؤون امت و واجب است به شكلي باشد كه اسلام
مشخص كرده است.

امور مهمي كه هدف و خواسته دولت اسلامي است

دولت اسلامي خواستار چند امر مهم است كه عبارت‏اند از:

اوّلاً: بيان احكام؛ يعني قوانيني كه شريعت مقدس اسلامي، با ساختار و عبارتهاي ثابت و
مشخص بيان كرده است.

ثانياً: وضع تعاليم و آموزه‏ها كه تفصيلات قانوني است و احكام شريعت ـ بسته به
وضعيت ـ طبق آن اجرا مي‏گردد. از مجموع اين تعاليم، نظام حاكم براي مدتي معيّن، طولاني

|85|

يا كوتاه، بسته به وضع موجود شكل مي‏گيرد.

ثالثاً: پياده كردن احكام شريعت ـ قانون اساسي ـ و آموزه‏هاي برگرفته از آن ـ قوانين و
آيين‏نامه‏ها ـ در ميان امت.

رابعاً: قضاوت در خصوماتي كه ميان افراد يا ميان راعي و رعيت واقع مي‏شود، با استفاده
از احكام و تعاليم.

شكل دولتمداري اسلامي:

دولتمداري اسلامي، به دو شكل است:

اوّل: حكومت الهي

شكل الهي كه دولتمداري فرد معصوم است كه اختياراتش را مستقيماً از خدا مي‏گيرد و با
تعيين خاص الهي ـ بدون دخالت مردم و آرائشان ـ دولتمداري مي‏كند.

بدون شك و به اجماع مسلمانان، اين شكل از حكومت، در اسلام ثابت است. مسلمانان
اتفاق نظر دارند كه حاكميت رسول الله از اين‏گونه بوده، همچنان كه خداوند مي‏فرمايد:

"النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم"؛ [7]

"اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و لا تبطلوا اعمالكم"؛ [8]

"وماكان لمؤمن ولامؤمنة اذاقضي الله و رسولُه امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص
الله و رسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً". [9]

نصوص ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد.

بيعتي كه رسول الله از مسلمانان مي‏گرفت، بدان معنا نبود كه صلاحيت خويش را براي
حكومت از آنان مي‏ستاند و مشورتي كه بدان با آيه"و شاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل
علي الله"> [10] مأمور بود، به اين معنا نبود كه حاكميتش مقيّد به رأي امت و برگرفته از آن است؛
زيرا خداوند متعال نتيجه مشورت را بر او واجب ننمود، بلكه كار را منوط به عزم و تصميم
وي كرد.

بنابراين، در وجود شكل الهي دولتمداري در اسلام، شكي نداشته و ميان مسلمانان در
وقوع آن اختلافي نيست، بلكه اختلاف در تعيين اشخاصي است كه حق ِبه دست‏گيري
حكومت، بدين شكل براي آنان ثابت شده است، و اينكه پس از پيامبر، كسي اين حق را دارد يا
خير؟ اهل سنت معتقدند: منحصراً اين‏گونه از حكومت، از آن ِرسول الله است، و شيعه

|86|

مي‏گويند: اين‏گونه حكومت، پس از
رسول الله، براي دوازده امام كه
بدانهاتصريح شده، به صورت خاص
ثابت‏است.

با در نظر داشتن امور چهار گانه
مهم فوق كه خواسته حكومت اسلامي
است، معلوم مي‏شود اختيارات حاكم
معصوم، شامل امر مهم نخست (بيان احكام) مي‏شود، زيرا او مبلّغ و رساننده شريعت به امت
است. همچنان كه امر دوم و سوم (وضع تعاليم و اجراي احكام) در اختيار اوست؛ چون حاكم
است، همچنين امر مهم چهارم (قضا) در اختيار اوست؛ زيرا مقام قاضي عالي است. او از آن
رو كه مبلّغ و حاكم و رئيس عالي قضاست، به امور مهم چهارگانه مي‏پردازد، ولي در مورد
حاكم غير معصوم ـ چنان كه خواهيم ديد ـ اختلاف نظر وجود دارد.

دوم: حكومت شورايي يا حكومت امت

[گذشت كه حكومت اسلامي، به دو گونه الهي و شورايي است.]

مستند شرعي اين‏گونه حكومت، آيه "و امرهم شوري بينهم"> [11] است. آيه كريمه در مورد
صفات مؤمناني است كه شايسته مدح و ثنايند و دلالت دارد بر اين‏كه شورا مورد رضايت
خدا بوده؛ يعني آن‏جاكه نصي از خدا و رسول يافت نشود، راهي درست است، اما جايي كه
نصّي باشد، شورا معتبر نيست؛ زيرا خداوند مي‏فرمايد:

"و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضي الله و رسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم". [12]

پس اگر نصّي شرعي به حكمي معيّن قضاوت نكند، مشورت مسلمانان جايز است.

روشن است كه شكل حكومت براي زمان كنوني، در نصّي خاص در مذهب شيعه و سنّي
نيامده و در عصر غيبت، حكومت شورايي رواست؛ پس امت مي‏تواند حكومتي به‏پا كند كه
شايستگي و اختيارش را در اجراي احكام شريعت و وضع و اجراي آموزه‏ها و تعاليم، از امت
گرفته است. اين حكومت، در شكل و حدودي خواهد بود كه بيشترين همخواني با مصالح
اسلام و امت را داشته باشد. بر اين اساس هر گونه حكومت شورايي، در ضمن حدود شرعي، صحيح خواهد بود.

|87|

كيفيت اجراي حق دولتمداري توسط امت را، مقيد به حدود شرعي دانستيم؛ زيرا روا
نيست امت كيفيت اجرايي را برگزيند كه مخالف احكام شرعي باشد، مثلاً زمام امر را به فاسق
يا فاسقان بسپرد؛ زيرا اسلام از اعتماد به سخن فاسق در شهادت و گواهي نهي كرده است، چه
رسد به واگذاري حكومت و سرپرستي شؤون امت به وي. پس مي‏بايست امت در چگونگي
انتخاب حكومت و دستگاهي كه عهده‏دار آن است، مراعات حدود شرعي را بنمايد.

اصل هفتم: اجراي حكومت شورايي در وضع كنوني امت

دانستيم اساساً حكومت شورايي ـ در صورتي كه حكومت الهي پيشين وجود نداشته و
نصّي شرعي بر كيفيت معيّني در اجراي حكومت نباشد ـ صحيح است؛ پس مي‏بايست
شروط سه گانه تشكيل حكومت و دستگاه حاكمه توسط امت را بدانيم:

1. تشكيل حكومت و انتخاب دستگاه حاكم، علاوه بر رعايت حدود شرعي اسلامي، بايد
غير مخالف با احكام ثابت اسلام باشد.

2. گزينش شكل حكومت و دستگاه حاكمه، بيشترين همخواني با مصلحت اسلام را
داشته باشد، كه به معناي انتخاب بهترين شكل و افراد براي اسلام ـ از آن رو كه دعوتي جهاني
و زيربناي دولت است ـ مي‏باشد.

3. حكومت و حاكمان بيشترين هماهنگي با مصلحت مسلمانان را ـ از آن رو كه امتي
داراي رسالت و نيز جنبه رفاه مادي است ـ داشته باشند.

روشن است كه تشكيل حكومت و دستگاه حاكمه با اين شروط، منوط به آگاهي امت از
اسلام ـ از يك سو ـ و اطلاع از وضعيت حياتي و بين المللي ـ از سوي ديگر ـ است. اگر عموم
امت چنين آگاهي داشته باشند، مي‏توانند شكل حكومت را معيّن كرده، هيأت توانمندي را
براي سرپرستي امور برگزيند. در اجراي چنين حقّي، همگي مكلّفان ِامت چه مرد و چه زن
مسلمان، كه به سن شرعي رسيده‏اند، يكسانند.

اگر امت به سبب عدم وجود آگاهي عمومي از اسلام، شروط برشمرده را دارا نباشد، در
نتيجه حدود شرعي را كه واجب است در تشكيل حكومت و دستگاه حاكمه ـ آن طور كه
مصلحت اسلام و امت مي‏طلبد ـ رعايت كند، نشناسد، از آن رو كه طليعه دعوت، وجود امتي
آگاه به حدود اسلام و مصالح آن و مطلّع از وضع زمان و مصلحت آنان را مي‏طلبد، مي‏بايست
عجالتاً شكلي براي حكومت اسلامي ترسيم شده، دستگاه حاكمه انتخاب شود، تا وضعي

|88|

مناسب پيش آيد كه از امت براي برگزيدن شكل حكومت نظرخواهي شود.

اصل هشتم: تفاوت احكام و آموزه‏هاي شريعت

احكام مقدس شريعت اسلامي، احكام ثابتي است كه از دلايل چهار گانه كتاب، سنت،
اجماع و عقل به دست آمده است؛ از اين‏رو تبديل يا تغيير اين احكام روا نيست؛ زيرا ساختار
مشخصي داشته، شامل تمامي اوضاع و احوال است؛ پس مي‏بايست بدون تصرّفي اجرا شود.
از آن جمله، بر امت اسلامي لازم است براي رويارويي با دشمنان اسلام، آنچه در توان
دارند،آماده نگه دارند. اين آمادگي حكمي شرعي بوده، در برخي دلايل شريعت، بر آن
تصريح شده است:

"و اعدّوا لهم ما استطعتم من قوة". [13]

حكم ثابت، در برگيرنده تمامي اوضاع و احوال است. اما بخشنامه و آيين‏نامه‏ها، نظام و
سازماندهي تفصيلي دولت است كه طبيعت احكام قانوني شرع، براي هر زمان مي‏طلبد؛ از
اين رو قوانيني تغييرپذيرند كه بسته به وضع دولت، دگرگون مي‏شوند. منشأ تغيير در اين
قوانين از آن رو است كه مستقيماً و با نصوص مشخص در شريعت نيامده، ولي بسته به
اوضاع و احوالي كه در معرض تغيير و تبدّل است، از احكام شريعت استنباط مي‏شوند.

هر حكمي كه دليل شرعي مشخصي بر آن دلالت كند،داخل در احكام شرعي است، مانند
حكم وجوب نماز و زكات و خمس و حج و امر به معروف و نهي از منكر و تمامي تفاصيل
مشخصي كه شريعت مقدس آورده است.

و در مثال آموزش، الزام مسلمانان قادر به فراگيري آموزشهاي جنگي است، كه حكمي
شرعي و ثابت در همه حال نيست و ادله اربعه بدين كار مشخص دلالتي ندارند؛ از اين‏رو در
زمان رسول‏الله(ص) الزام به آموزش ـ جز در مواردي اندك ـ نبوده است؛ زيرا وسايل
جنگي، ساده و در دسترس مردم بوده، نياز و آموزش آن، عمومي بوده است، اما در اوضاع
موجود، آموزش نظامي از جمله علل توانمندي گرديده، تداوم و آمادگي در آن‏باره واجب
است و از جمله تعليماتي مي‏باشد كه طبيعت حكم قانونيِ وجوب آماده سازي نيروي دفاعي
مي‏طلبد. نيز تمامي احكام و قوانيني كه طبيعت احكام شرعي مي‏طلبد، جزء آيين‏نامه‏ها و
بخشنامه‏ها است، مانند قانون نيروي انتظامي و قانون واردات و صادرات و قوانين آموزش و

|89|

كسب تخصص و قانون كار و مانند آن، كه طبيعت احكام شرعي در برخي اوضاع مي‏طلبد.

بنا بر آنچه گذشت، خواهيم دانست اصطلاح "قانون اساسي اسلامي" هنگامي كه بر
شريعت مقدس اطلاق گردد، گسترده‏تر از اصطلاح متعارف قانون اساسي است؛ زيرا تمامي
احكام ماناي شريعت را در بر مي‏گيرد و مجموع آن احكام، قانون اساسي به شمار مي‏آيد،
همچنان كه توصيف بخشنامه‏ها و قوانين به احكام شرعي، توصيفي صحيح است، گرچه
احكامي مقطعي هستند. اين قوانين ويژگي و وصف شرعي به دست آورده و به مقتضاي
احكام شرعي، شرعاً اجراي آن واجب است و دستگاه حاكمه عادل براي سرپرستي و حفظ
مصالح امت و نيز مصالح عالي اسلام، تدوين آن را پذيرفته است.

نيز مي‏دانيم انعطاف تشريعي كه احكام اسلام را مناسب تمامي زمانها قرار مي‏دهد، بدان
معنا نيست كه اسلام در مورد جوانب ِدر حال دگرگوني ِزندگي انسان سكوت كرده، به
متغيّرها مجال داده است به تشريع در حيات بپردازند، بلكه اسلام در مورد جوانب متغيّر،
برنامه‏هاي ثابت دامنه‏داري را تقديم كرده است، به طوري كه دگرگوني مدني بشر، موجب
تغيير و تبديل اين برنامه‏ها نمي‏شود، بلكه در قوانين و آموزه‏هايي كه در اوضاعي كوتاه يا
طولاني در ارتباط مستقيم با ساماندهي زندگي است، اثر مي‏گذارد.

اصل نهم: بيان احكام شريعت و تعيين قضات، وظيفه حكومت نيست

دانستيم برپايي دولت اسلامي، براي چهار امر مهم است:

1. بيان احكام شريعت (قانون اساسي)؛

2. وضع بخشنامه‏ها و دستور عملها؛ قوانيني كه طبيعت احكام شريعت در زمان
موجودمي‏طلبد؛

3. اجراي احكام شريعت و قوانين؛

4. قضاوت در منازعات و اختلافات.

اين امور مهم، گرچه براي دولت لازم است، ولي همگي مربوط به سرپرستي امور امت
نيست، تا جزء اختيارات حكومت ـ از آن رو كه حكومت است ـ باشد.

بيان احكام شريعت توسط معصوم عليه‏السلام به سبب حاكم بودن وي نيست، بلكه از آن
رو است كه وي مبلّغ و مأمور به رساندن احكام الهي به مردم است. همچنين قضاوت ميان
مردم و ساماندهي دستگاه قضايي و عزل قاضياني كه صلاحيت ندارند، بدان سبب است كه

|90|

وي قاضي القضاة است. در حكومت شورايي كه امت در زمان غيبت معصوم به پا مي‏دارد،
حق بيان احكام شريعت و تبليغ آنها، فقط از آن ِحكومت نيست، همچنان كه قضاوت در
منازعات، در انحصار دولت نيست. نيز هيچ يك از حكومتيان يا ديگران به مانند قاضي‏القضاة
نمي‏توانند قضات را تعيين يا عزل كنند.

اين دو امر مهم (بيان احكام شريعت و تعيين قضات) بدين شكل انجام مي‏شوند:

1. بيان احكام شرعي بر هر عالم مجتهدي كه در سلوك و صفات به عدالت رسيده واجب
است و فقط مجتهد عادل حق دارد احكام شرعي را با بهره‏گيري از ادله اربعه بيان كند، كه بيان
حكم شرعي، افتا ـ فتوا ـ ناميده مي‏شود.

اگر در ميان امت، فقط يك مجتهد عادل باشد و همو توسط امت برگزيده و دولتمداري
بدو واگذار گردد، دو امر حكومت و افتا بر عهده اوست. اگر مجتهدان عادل بسيار و نتيجه
استنباطشان يكي باشد، مشكلي وجود ندارد، ولي اگر در بيان احكام شرعي ميانشان اختلاف
باشد، لازم است طبيعت حكم ِمورد اختلاف ملاحظه شود؛ اگر حكمي است كه لازم است
دولت در آن اجتهاد مشخصي را بپذيرد و همان را اجتهاد حاكم در جامعه اسلامي قرار دهد ـ
مانند احكام مربوط به سياست و اقتصاد و دفاع ـ حاكم بايد خود مجتهد بوده، يا از ميان
اجتهادات، اجتهادي را برگزيند و بپذيرد؛ زيرا گزينش و پذيرش اجتهاد مشخصي، جزء
رعايت شؤون امت بوده، از واجبات شرعي حاكم است.

پذيرش اجتهاد مشخصي توسط دولت، مجتهدان مخالف را از عمل به استنباط خويش يا
اظهار نظرشان منع نمي‏كند، بلكه بدين معناست كه فقط اجتهاد برگزيده از سوي دولت بايد
اجرا و بدان عمل شود.

اگر حكم مورد اختلاف نظر مجتهدان، از احكامي باشد كه واجب نيست دولت در آن
وحدت عملي داشته باشد و اختلاف نظر و عمل افراد ـ مطابق با اختلاف مجتهدان در آرا ـ به
كيان امت و اجتماع ضرري ندارد، روا نيست دولت در اين حالت، اجتهاد معيّني را بپذيرد،
بلكه هر مسلمان به رأي مجتهد خويش يا رأي خود ـ اگر مجتهد باشد ـ عمل مي‏كند.

2. قضا در نظر اسلام، صبغه خاصي از دولتمداري است؛ زيرا سرپرستي امور امت در
منازعات است، كه در لسان شريعت از آن به "قضا" تعبير شده و عهده‏دار آن، قاضي است، نه
حكم و حاكم.

حق قضاوت براي حاكم، صرفاً از آن رو كه حاكم است، ثابت نمي‏شود، بلكه براي كساني

|91|

ثابت است كه در شريعت به آنان با نص خاص تصريح شده است، مانند قضاتي كه
معصوم(ع) در زمان خود تعيين مي‏كرد، يا با نص عام تعيين مي‏شدند، مانند مجتهدان عادل
در زمان كنوني.

هر مجتهد عادلي حق قضاوت دارد. در جامعه اسلامي، قاضي اين حق را از نصوص
شريعت كه قضاوت را حق هر مجتهد عادل ـ و نه دستگاه حاكم ـ مي‏داند، برداشت مي‏كند.

پيامدهاي اين امر عبارت است از:

الف) دولت نمي‏تواند حق قضاوت را از مجتهد عادل ـ كه اسلام اين حق را براي او ثابت
كرده است ـ بگيرد، بلكه واجب است قضاوت وي را پذيرفته، به اجرا بگذارد؛ همچنان كه
نمي‏تواند اين حق را به غير مجتهد عادل بدهد.

ب) بر دولت واجب است بر شمار مجتهدان عادل بيافزايد، تا به امر قضاوت پرداخته،
نياز امت به محاكم و رفع منازعات برآورده شود؛ زيرا اين امر از جمله امور واجب سرپرستي
امت است.

ج) اگر مجتهدان عادل، در حكم اختلاف كنند، دو صورت دارد:

اوّل: بازگشت اختلاف به تفاوت استنباط احكام شرعيه باشد؛

دوم: اختلاف در اجرا باشد.

اگر اختلاف حكم مربوط به تفاوت اجتهاد باشد و مصلحت امت، اقامه قضا بنابر حكم
شرعي ِمعيّني را بطلبد، بر حاكم است كه اجتهاد معينّي را پذيرفته، بر جميع مجتهدان
عادل‏تكليف كند كه بر اساس آن اجتهاد، حكم كنند. هر كدام از مجتهدان كه موافق آن
اجتهادباشد، به رأي خود قضاوت كرده است و هر كه مخالف باشد، به وكالت از مجتهدي كه
رأي مورد نظر دولت را مي‏پذيرد، قضاوت مي‏نمايد. پذيرش اين رأي بر حاكم واجب است،
چرا كه از جمله امور سرپرستي واجب امت است. اما اگر اختلاف حكم، ضرري به نظام
جامعه و آرامش آن نمي‏رساند، واجب است آزادي قضاوت، مطابق با اجتهاد، به هر مجتهدي
اعطا شود.

اگر اختلاف حكم به سبب اختلاف مجتهدان در اجراي حكم شرعي ـ به رغم وحدت نظر
اساسي ـ باشد، مثلاً يك قاضي شهادت و گواهي زيد و عمرو را بيّنه شرعي مي‏انگارد، ولي
قاضي ديگر به فسق بيّنه معتقد است، اين اختلاف بدان صورت مشكل آفرين نيست كه
حكومت دخالت كند؛ درنتيجه به هر يك از قاضيان اين حق داده مي‏شود كه بر حسب رأي

|92|

خويش قضاوت كند و اگر در يك مسأله، دو حكم كردند، حكمي كه زودتر صادر شده است،
توسط حكومت به اجرا گذاشته مي‏شود ـ بحث قضا در فقه به تفصيل مطرح شده است ـ .

تعريف اصول اساسي

اصول اساسي اسلامي ـ كه برشمرديم ـ مجموعه قواعد و مفاهيم مقننّه مورد اطمينان
اسلامي است. مقصود از "مقنّنه" اين است كه قواعد مزبور به زباني بسيار نزديك به زبان
قانون نوشته شده و به شيوه‏اي تعبير شده كه با شيوه علمي قانون خواناتر است. مقصود از
"مورد اطمينان" اين است كه مفاهيم مذكور، به دلايل تفصيلي فقهي نزديك است و به
صراحت يا اشاره، مشروعيت آن ثابت مي‏شود.

اهميت اصول

اهميت فقهي و قانوني اصول بر شمرده شده، به اين دليل است كه اولين مجموعه اصول
قانون اساسي اسلامي است؛ زيرا به ياد نداريم پيش از اين، اصولي براي قانون اساسي اسلامي
نهاده شده باشد، چون در دولتهاي اسلامي كه در طول تاريخ، پياپي آمده‏اند، قانون اساسي
اسلامي تدوين نشده است؛ چه اينكه اصولي اساسي نهاده و تدوين شود!

در اسناد سياسي به دست آمده از عهد دولت خلفاي راشدين ـ در مدينه ـ تا پايان خلافت
عثماني ـ در استانبول ـ بر فعاليت‏هاي فكري متكاملي كه نمودار وصول به قانون اساسي
اسلامي باشد، دست نيافتيم.

حكّام در اين مدت طولاني ـ از قرن اوّل تا قرن چهاردهم هجري ـ براي قانونگذاري
فقهي ـ سياسي مربوط به امور حكومت اسلامي، بر فتاواي فقها يا اجتهادات حكام و يا نظر
مستشاران تكيه داشتند و مواد فقهي ـ سياسي مقنّنه و برگرفته از اصولي مدوّن ـ يا دست كم
اصول شفاهي موروثي ـ وجود نداشت.

پيشتر در بحث "الاجتهاد الشرعي" گذشت كه آثار ابتكاري فقهي ـ كه مرجع و مصدر
تشريح و دسته‏بندي مواد فقهي بود ـ مواد فقهي ـ سياسي را در بر نداشت. اگر چنين مي‏بود،
چه بسا عاملي براي تفكر در وضع اصولي كلي براي مواد قانون مي‏شد. از جمله اين
تأليفات‏است:

1. مجموعه فقهي مروي از شهيد زيد بن‏علي(متوفاي 122 ه')؛

2. الموطّأ، امام مالك بن انس (متوفاي 179 ه')؛

|93|

3. دعائم الاسلام، قاضي نعمان المغربي(متوفاي 363ه')؛

4. من لايحضره الفقيه، صدوق (متوفاي 381 ه')؛

5. المقنعه، مفيد (متوفاي 413 ه').

اين آثار ابتكاري، سرمشق آثار فقهي بعد بود. علت عدم وجود چنين آثاري پيش از اين
تاريخ، موضع قدرتهاي حاكمه در جلوگيري از تدوين اين كتب بود؛ بدين سبب فقه اسلامي
از زندگي اجتماعي و به ويژه سياسي دوري گزيد و ديكتاتورها فرصت يافتند از زمان
بني‏اميه، حكومت اسلامي را در دست گيرند و تنها كسي كه به خليفه عادل ملقب شد، عمر بن
عبدالعزيز بود كه استثنايي در ماهيت حكومت امويان به شمار مي‏رفت. اين امر به روشني
نشانگر جور و ستم ديگر حاكمان است.

هدف اصول

هدف از وضع اصول نُه گانه مذكور، وضع و موقعيتي بود كه بدان خاطر اين
اصول‏انديشيده شد، كه به خلاصه آن اشاره مي‏كنم: جنبش الدعوة الاسلاميه (حزب
الدعوةالاسلامية) كه شهيد صدر را به عنوان متفكر و مرجع خويش برگزيد، بر آراي
فقهي‏ايشان تكيه كرده، به افكار و رهنمودهاي وي عمل مي‏نمود. مهم‏ترين هدف حزب
الدعوه در آن روزگار، برپايي حكومت اسلامي در عراق بود. هر حكومتي مي‏بايست قانون
اساسي و سازمانهايي برخاسته از آن داشته باشد. طبيعي است كه قانون اساسي اسلامي
نيازمند وضع اصولي براي قانونگذاري است كه مورد استناد قانونگذاران است؛ از اين رو
نخست بايد به اصول پرداخت، پس از آن قانون اساسي را وضع نمود. خلاصه، هدف از وضع
اين اصول اساسي، شكل‏گيري اصولي براي قانونگذاري بود كه از آن اصول، وضع و بناي
قانون ممكن مي‏شود.

وضعيت زمان قانونگذاري

در سالهاي آغازين قرن بيستم ميلادي كه غرب، دروازه تمدن پيشرفته خويش را بر روي
ما گشود و شاهد پژوهش‏هايي درباره ماهيت و انواع حكومت بوديم، ملاحظه كرديم كه
غرب تلاش مستمري براي استعمار كشورهاي اسلامي و پذيرش تمدن غربي توسط
مسلمانان مي‏كند، با اين هدف كه دارايي‏هاي كشورهاي اسلامي، مانند معادن و غيره را
استثمار نمايد و از بازارهاي آنان براي ترويج توليدات خود و بازاريابي استفاده كند. اين

|94|

وضع سبب شد با بهره‏گيري از ميراث
فكري خويش در ذهن و نظر به دنبال
حكومت اسلامي باشيم و در عمل
بكوشيم تا استعمارگران را از بلاد
اسلامي بيرون كنيم. در اين هنگام
فهميديم از كاراترين عوامل براي
اخراج استعمارگران از كشورمان،
استفاده از شيوه‏هاي پيشرفته مشروع است كه به استقلال كشورها كمك مي‏كند كه بارزترين
و مؤثرترين شيوه‏ها در آن زمان، فعاليت‏هاي سياسي بود.

هنگامي كه كشورهاي مسلمان در نيمه دوم قرن بيستم ميلادي، مطمع نظر دو نظام جهاني
سرمايه‏داري غربي و كمونيستي شرقي قرار گرفت، گروهاي حزبي اسلامي يا جنبش‏هاي
اسلامي كه مي‏خواست وارد رزمگاه فكري با اين دو نظام شود، مي‏بايست چند كار را در آغاز
شروع كند:

1. فهم اسلام به عنوان مبدأ(عقيده و تشريع)؛

2. شناخت نظامهاي اجتماعي ديگر، مانند سرمايه‏داري و كمونيستي؛

3. مقارنه و مقايسه ميان اسلام به عنوان مبدأ (عقيده و نظام) و نظامهاي اجتماعي و ديگر
فلسفه‏هاي حاكم.

به دليل آنچه برشمرديم، حزب الدعوة الإسلامية در اواخر دهه پنجاه قرن بيستم ميلادي به
وجود آمد كه مي‏بايست نظريه‏پرداز و ايدئولوگي از ميان فقهاي مجتهد، كه فهمي روشن از
حيات و چگونگي برخورد با آن‏را داشته باشد، در اختيارش باشد. به سبب شايستگي‏هاي
ذاتي شهيد صدر، وي برگزيده شد... .

بنابر آنچه اشاره شد، حزب الدعوه براي برپايي حكومت اسلامي، نيازمند قانون اساسي
بود و همين نياز سبب شد پيش از به دست‏گيري حكومت، اصول اساسي آن را ـ كه
برشمرديم ـ وضع كند. قانونگذاري، اولين گام در مجموعه فكري براي ساماندهي حيات
اسلامي مسلمانان به شمار مي‏آمد و به روشني نبوغ شهيد صدر را نشان مي‏داد؛ زيرا تسلسل
و ترتيب طبيعي ساماندهي، نيازمند اين گامها بود:

نخست: وضع اصول قانون اساسي اسلامي؛

|95|

دوم: قانونگذاري اسلامي مطابق با آن اصول؛

سوم: وضع دستور عمل و آيين‏نامه‏ها و سازمانهاي اسلامي، مطابق با مبادي و چارچوب
قانون‏اساسي، كه پيش از وضع قوانين و سازمانها، مي‏بايست شيوه اقتصاد اسلامي و ديگر
شاكله و چارچوب‏هاي جامعه اسلامي، پژوهش و تحقيق شود.

شمار اصول

شمار اصول اسلامي ِمنشور، نُه اصل بود، همچنان كه در اين دو كتاب هست:

1. الامام الشهيد، السيد محمد باقر الصدر، محمد الحسيني؛

2. تجديد الفقه الاسلامي، شبلي الملاط.

اگر دست نوشته‏هاي اين اصول، بدان منشور اضافه شود، بالغ بر سي اصل مي‏شود. به ياد
دارم كه نزد شهيد صدر بيش از اين اصول نُه‏گانه آموختيم. نيز به خاطر دارم، در ابتدا كه شهيد
صدر به تشريح اين اصول پرداخت، آن را در سخنراني‏هايش برايمان مي‏گفت. از سرنوشت
اين دست نوشته‏ها ـ پس از آن كه امپرياليسم جهاني، تمامي حقد و كينه‏اش را بر نجف و شيعه
و مرجع و رهبرش، شهيد صدر خالي كرد ـ اطلاعي ندارم.

محتويات اصول

[تمام آنچه‏كه بر شمرديم، محتواي اصول بود، كه مروري بر آن خواهيم داشت:]

اصل نخست اين محتوا را در برداشت:

1. تعريف مفهوم اسلام در فرهنگ لغت عرب؛

2. تعريف مفهوم اسلام در اصطلاح شرعي؛

3. تعريف عقيده و تشريع اسلامي و ربط ميانشان، از آن رو كه تشريع بر گِرد عقيده است
و از آن سرچشمه مي‏گيرد؛

4. اصطلاح مبدأ اسلامي و تعريف مبدأ به اين كه: عقيده كاملي درباره هستي و زندگي و
اجتماع و انسان است كه نظام اجتماعي ِشامل ِتمامي گونه‏هاي حيات، از آن سرچشمه
مي‏گيرد و برآورنده دو نياز مهم: چارچوب فكري و نظام اجتماعي بشر است.

اصل دوم، با اين محتوا بود:

1. تقسيم مسلمان بر اساس ميزان التزام وي به اسلام، به مسلمان واقعي و ظاهري، و
تعريف هر دو قسم؛

|96|

2. همچنان كه روشن مي‏نمود در نظر قانون اساسي اسلامي، مسلمان كيست، كه دليل
شرعي آن سيره پيامبر و مسلمانان و نصوص شرعي بود؛

3. هم‏چنين چگونگي برخورد و رفتار دولت اسلامي با هر يك از دو قسم را در تساوي
حقوق و احكام كلي اسلامي و واجب ميان كساني كه شهادتين را گفته‏اند، ذكر مي‏كرد، گرچه
روا نبود دولت به كساني كه از نفاق و ريايشان بيم دارد، كوچك‏ترين وظايف و امور مهم را
واگذار كند كه براي اسلام خطرآفرين مي‏بود، بلكه مي‏بايست آنها را تحت مراقبت قرار داده،
فعاليتهايشان را مطابق با مقتضيات مصلحت كلي اسلام محدود كند؛

4. در پايان، اين اصل تصريح دارد: مرتد از اسلام ـ چه ملي و چه فطري ـ اگر توبه كند،
دولت توبه‏اش را پذيرفته، مانند ديگر مسلمانان با او رفتار مي‏كند.

سومين اصل دربردارنده اين مطالب بود:

1. بيان وطن اسلامي و تعريف آن؛

2. تفاوت ميان استحقاق سرزمين براي دولت و ويژگي وطن اسلامي كه مي‏توانست
سرزميني بدان توصيف شود. اين امر با تقسيم استحقاق دولت اسلامي به دو نوع سياسي و
مالكي صورت مي‏پذيرفت؛

3. تعريف هر نوع و بيان دليل آن.

در چهارمين اصل، نوع دولت اسلامي با نظر به اساس نظام‏مندي آن و اخذ تصميمات و
چگونگي برخورد با همشهريان و ديگران مشخص مي‏شد. بنابراين، گاه داراي چارچوب
فكري و گاه فاقد آن بود و گاه اسلام، قاعده و چارچوب فكري دولت بود و برخي اوقات
مذهب و ديني ديگر، كه بر آن اساس دولت اسلامي چنين تعريف مي‏شد:

دولتي كه براساس اسلام استوار است و قانونگذاري‏اش برگرفته از آن است.

پنجمين اصل در بردارنده تعريف وحدت سياسي بود كه دولت اسلامي بر آن
استواراست و به معناي وحدت فكري است كه مفهوم آن، ايمان مسلمانان به فكري واحد
درزندگي مي‏باشد، كه اساس وحدت خويش را بر آن بنا مي‏نهند، و در مقابل آن وحدت
عاطفي است.

ششمين اصل به شكل حكومت اسلامي مي‏پرداخت و آن را چنين تعريف مي‏كرد:
سرپرستي امور امت، مطابق با شريعت اسلامي. سپس خواسته‏ها و اهداف مهم دولت
اسلامي را توضيح مي‏داد. پس از آن به دو شكل حكومت اسلامي مي‏پرداخت: شكل الهي؛

|97|

يعني حكومت شخص معصوم، و شكل شورايي؛ يعني حكومت امت.

در هفتمين اصل، چگونگي اجراي شكل شورا توسط امت بيان مي‏شد.

اصل هشتم به بيان فرق ميان احكام و تعاليم شرع اسلامي مي‏پرداخت و مي‏گفت: احكام،
تشريعات ثابتي است كه بر يكي از ادله چهار گانه كتاب، سنت، اجماع و عقل بنا شده است و
تبديل يا تغيير در آن راه ندارد؛ زيرا ساختار مشخصي داشته، براي تمامي اوضاع و احوال
است. اما تعاليم، قوانين گسترده دولتي و ساماندهي‏هايي است كه قانون اساسي براي هر
وضع و موقعيت تعيين مي‏كند و با اختلاف اوضاع دولت، دگرگون مي‏شود.

در پايان و در نهمين اصل آمده بود: وظيفه مهم بيان احكام شريعت و تعيين قضات، از
اهداف مهم حكومت كه برپايي دولت اسلامي بدان منظور است، استثنا شده است.

آنچه گفته شد، خلاصه يا فهرست محتويات اصول اساسي نُه‏گانه اسلامي بود كه به
پژوهشگران فرصت آشنايي و سپس انتشار آن را مي‏داد.

مركز قانوني اصول

پيشتر گفتيم اصولي براي قانون اساسي اسلامي ـ پيش از اصول اساسي برشمرده ـ وضع
نشده بود تا قانونگذاران طبق آن و در پرتو نتايجش حركت كنند؛ زيرا بيشتر دولتهاي
قديمي،قانون اساسي مكتوبي نداشتند و آنچه رإ؛ه‏ه‏8 معروف به قانون اساسي عرفي ِغير
مكتوب‏بود، عمل مي‏نمودند. اولين قانون اساسي جديد مكتوب، قانون اساسي امريكا در
سال 1787 است. [14]

پيش از تدوين اين قانون، پژوهشهايي در اصول و اساس آن انجام شد كه شكل علمي را
به خود گرفت كه اصطلاحاً "علم اصول قانونگذاري" گفته مي‏شود كه جديداً آن را چنين تعريف
مي‏كنند: علمي است كه موضوع آن قانون بشري است و درباره حكم اصول كلي و نظريات
مشترك ميان قوانين مختلف بشري بحث مي‏كند. [15]

"علم اصول قانونگذاري"، از ابتكارات عصر نو پس از مرور دو مرحله، در گذر دگرگوني
بود: مرحله اوّل در نيمه قرن شانزدهم شروع شد. در خلال اين مدت، مباحث اين علم،
منحصراً در چارچوب مصادر قانون و انديشه عدالت بود كه ريشه‏هاي آن به فكر يوناني
مي‏رسيد. مرحله دوم را فيلسوف آلماني كانت(1724 ـ 1804 م) با اساس پوزيتيويسم بنا نهاد و
با شيوه عقلي به بحث در قانون و اصول آن پرداخت.

|98|

پژوهش در اصول قانونگذاري، توسط دانشمندان انگليسي و آلماني ـ كه پيشگام در
پيشبرد آن بودند ـ ادامه يافت. [16]

به عللي كه بر شمرديم، از قرن اوّل اسلامي تاكنون، مسلمانان به فكر تدوين قانون اساسي
اسلامي براي دولتهاي اسلامي موجود نبوده‏اند و چيزي شبيه اصول قانونگذاري در اختيار
ما نبوده است، اما در حال حاضر چند قانون اساسي براي چند دولت اسلامي وجود دارد، كه
عبارت‏اند از: جمهوري اسلامي ايران، عربستان سعودي و جمهوري سودان.

نياز به وضع دانش اصول قانون اساسي اسلامي كه مركز و محور قانون اساسي بوده، تا
قانون از آن برگرفته شود، بسيار احساس مي‏شود. اين دانش، موقعيت و جايگاهش را در
زمينه پژوهشهاي قانوني و گرايش‏هاي آن بايد به دست آورَد.

بنابر آنچه گفتيم، ميزان اهميت اصول برشمرده و سابقه رهبري اين دانش، توسط شهيد
صدر ـ كه اولين پيشاهنگ وضع اصول بود ـ روشن مي‏شود.

موقعيت تاريخي اصول

همان طور كه ملاحظه شد، اين اصول، اوّلين وضع علم اصول قانونگذاري اساسي
اسلامي، يا به تعبيري: علم اصول قانون شرعي شمرده مي‏شد و نخستين اصول مدوّن براي
قانون اساسي اسلامي بود.

مخفي نگهداشتن اصول

گاه گفته مي‏شود: اگر اين اصول، در اين سطح از اهميت بود، چرا لااقل در
زمينه‏قانونگذاري، شهرت نيافت؟ در پاسخ بايد گفت: اين اصول ـ چنان كه در مورد
علت‏وضع آن گفته شد ـ به عنوان اصول قانون اساسي اسلامي نگاشته شد تا وقتي دولت
اسلامي در عراق برپا شود، وضع گردد. جنبش "الدعوة الإسلامية" كه اين اصول سرّي را
پذيرفته بود، هرچه را، حتي اگر كم‏ترين ربطي با اين حزب داشت، از جمله اين اصول، مخفي
نگه مي‏داشت. پس از شهادت سيد صدر و نگارش آثاري درباره وي و كاركردش، سرّي
بودن اين اصول ملغي شده و به همراه بعضي از آثار علمي شهيد صدر، نشر يافت. از آن رو كه
اين اصول، ديگر سرّي نيست، مي‏بايست آن را تعريف و گزارشي كوتاه و روشن از آن ارائه
داد، تا مقدمه‏اي براي پژوهش عميق و كامل باشد و به وضع علمي كامل براي اصول قانون
شرعي بيانجامد.

|99|

زنجيره قانوني اصول

مقصود از زنجيره قانوني ـ كه اصول اسلامي، يكي از حلقه‏هاي آن است ـ مجموعه
معارف و تشريع‏هاي اسلامي است كه هدف از ساماندهي حيات اسلامي را ـ با شيوه‏هاي
مختلف فكري، اجتماعي، اقتصادي و سياسي ـ وضع كرده، تشريع مي‏نمايد، و از نظر تسلسل
پلكاني، طبق اين جدول هِرَمي مرتب مي‏شود:

اين جدول هِرَمي بر اين اساس است كه اسلام مبدأ عقيده و شريعت است. عقيده، نظريه

|100|

فلسفي هستي، زندگي، اجتماع و انسان است. تمامي معارف و تشريعات اسلامي بر اساس
عقيده بوده و برگرفته از آن است. در آغاز، اصول قانون اساسي اسلامي، برگرفته از عقيده
بوده، قانون بر آن استوار است. شهيد صدر، انديشه عقيدتي را با كتابش "فلسفتنا" نشان داد و در
اثر "الأسس الاسلاميه" اصول قانون اسلامي را وضع كرد. مجالي كه وضع قانون را لازم كند،
پيش نيامد؛ از اين رو شهيد صدر به پژوهشي دست زد كه شيوه و مكتب اقتصاد اسلامي را
نشان مي‏داد و "اقتصادنا" به چاپ رسيد و در صدد كشف شيوه و مكتب اجتماعي اسلامي، در
فكر تأليف كتابي با عنوان "مجتمعنا" بود و پس از آن مي‏خواست در مكتب سياسي اسلام،
اثري بنگارد. اين تلاشها براي آن بود كه كتابها چارچوب يا قاعده‏اي باشد كه قوانين و
سازمانها بر آن استوار شده، در گستره آن فعاليت كند.

در اين صورت محتواي زنجيره عبارت بود از:

1. عقيده، كه كتاب "فلسفتنا" در آن باره نوشته شد؛

2. اصول قانون، كه در "الأسس الاسلاميه" نمودار شد و موضوع بحث ماست؛

3. قانون، كه به وضع آن موفق نشد؛ زيرا مجالي كه وضع آن را واجب كند، پيش نيامد. اما،
بحمدالله، اكنون قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مطابق با فقه اهل بيت عليهم‏السلام،
در اختيار ماست، كه نمونه زنده قانون اسلامي است. هدف شهيد صدر وضع اين قانون بود و
خطوط و برنامه‏هاي فراگير و تفصيلي آن را به عنوان "لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور
الجمهورية الإسلامية في ايران" نوشت. اين رساله، هسته اساسي طرح قانون اساسي ايران ـ كه
بعداً وضع شد ـ به شمار مي‏آيد؛ زيرا شهيد صدر ديدگاهش درباره نظام حكومت اسلامي را
به تفصيل عرضه كرد، تا آنچه را در كتاب "الأسس الاسلاميه" گفته بود، تكميل كند. ايشان در
چهارم فوريه (بهمن) 1979م ـ كمي پيش از پيروزي نهايي انقلاب اسلامي ـ نگارش اين اثر
را به پايان رساند؛ در نتيجه پيشنهاد و ساختار قانوني و قانون اساسي مكتوبي را براي دولت
اسلامي فراهم آورد؛ از اين‏رو، اين اثر، يكي از اولين دست نوشته‏هاي قانون اساسي
جمهوري اسلامي به شمار مي‏آيد كه نظر به اهميتش بلافاصله پس از نگارش، به فارسي
ترجمه شد. به هنگام مقايسه محتواي اين اثر و بندهاي قانون اساسي ايران ـ در متن نهايي ـ
متوجه مي‏شويم قانون اساسي، بسياري از محتواي اين اثر كوتاه فقهي را برگرفته است؛ اثري
كه نماي كاملي را از دولت اسلامي در فقه اسلامي نشان داده و بر مبادي اساسي استوار است كه مهم‏ترين آن عبارت است از:

|101|

1. ولايت ـ در اصل ـ فقط از آن ِخداست؛

2. نيابت عامه‏ [17]مجتهد مطلق عادل كه همشأن امام معصوم است؛ بنا بر فرموده امام زمان
عليه السلام: "و انَّ الحوادث الواقعه...".

3. انديشه اهل حلّ و عقد كه در حيات اسلامي پياده شده، به سبب تغييرپذيري، به گونه‏اي
است كه با چارچوب شورا و نظارت قانوني نائب الامام هماهنگ بوده، به وجوب وجود
مجلس نمايندگان منتخب امت مي‏انجامد.

از جمله موارد انطباق قانون اساسي ايران با انديشه شهيد صدر، موارد زير است:

بند اوّل اصل دوم قانون تأكيد دارد:

جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به خداي يكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاكميت
و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.

در اصل 56 مي‏خوانيم :

حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن ِخداست. همو، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش
حاكم ساخته است.

به اين مبادي، اثر نگاشته شده توسط شهيد صدر، به روشني دلالت دارد. همچنان كه بر
نقش فقيه ِمفسّر و وصيّ شريعت تأكيد دارد. در اصل پنجم قانون اساسي آمده است:

در زمان غيبت حضرت ولي عصر ـ عجل الله تعالي فرجه ـ در جمهوري اسلامي ايران، ولايت
امر و امامت، بر عهده فقيه عادل... است.

سيد شهيد بر قانوني بودن حكومت و پاي‏بندي آن به قانون و پذيرش شريعت و قانون
توسط حاكم و محكوم تأكيد مي‏كند، كه اصل 112 [18]قانون اساسي بدان اشاره دارد:

رهبر و ديگر اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانين، با ساير افراد كشور مساوي‏اند.

وجوه مشابه ديگري را بين آنچه سيد صدر پيشنهاد كرده و آنچه در قانون اساسي است،
مي‏يابيم، از جمله: تفكيك قواي سه گانه، تشكيل مجلس شورا، اجراي انتخابات براي
گزينش مستقيم نمايندگان پارلمان و رئيس جمهور، توسط مردم.

|102|

سيد صدر مي‏گويد: اعضاي قوه مقننه و اجرايي، (رئيس جمهور) توسط امت انتخاب
مي‏شوند. امت اين حق را دارد به طريقي كه قانون اساسي معيّن مي‏كند، [اعضاي‏] اين دو قوه
را برگزيند.

نمونه‏هاي بسيار ديگري هست كه همخواني آنچه را شهيد صدر در"اللمحة الفقهيه"
نوشته و آنچه در بندهاي قانون اساسي ايران آمده است، نشان مي‏دهد كه مي‏بايست براي
پژوهش در اصول قانون اساسي ايران، به آنچه در اين "لمحه" آمده است، رجوع كرد. اين اثر
در پاسخ برخي علماي لبنان كه مايل به شناخت بيشتر ِماهيت نظام حكومت و دولت اسلامي
كه امام خميني منادي برپايي آن در ايران بود، نگاشته شد.

پس از آنكه از قانون اساسي اسلامي ايران، قوانين و سازمانها و لوايح برگرفته شد،
حلقه‏آخر اين زنجيره نمودار مي‏شود و همچنان كه از جدول مذكور بر مي‏آيد، آنچه
مربوط به مكتب سياسي ـ اجتماعي اسلام است، باقي مي‏ماند كه مي‏توان آن را از انديشه
سياسي ـ اجتماعي اسلام خلاصه برداري كرد. اميدوارم شايستگان اين كار، موفق به انجام
اين امر شوند.

در پايان بايد افزود: اين زنجيره، از آن رو كه به قلم استاد بزرگوار، شهيد سيد محمد باقر
صدر ـ طيّب الله ثراه ـ نگاشته شد، در كل، افزوده مهمي بر انديشه اسلامي و ـ به ويژه ـ مكتب
اهل بيت است، كه بدين وسيله سيد صدر به طراز نوابغي مي‏رسد كه انديشه‏هاي روشن و
ماناي خود را در زمينه فقهي و قانوني بر جا گذاشتند.

شهرت جهاني

پس از تدوين اين زنجيره، شهيد صدر به شهرت جهاني دست يافت كه از محدوده حوزه
علميه نجف اشرف و عالم شيعي و عالَم اسلامي ِغير شيعي، فراتر رفت و به حق از جمله
متفكران جهاني به شمار آمد.

پي نوشت ها:

[1] . عبدالهادي فضلي از معروف‏ترين علماي منطقه شرقي عربستان و استاد دانشگاه ملك عبدالعزيز در جدّه و دانشگاه اسلامي لندن مي‏باشد. اين مقاله در شماره 17 فصلنامه المنهاج كه در بيروت منتشر مي‏شود با عنوان "الاسس الاسلامية، عرض و بيان لما وضعه الشهيد الصدر من اصول للدستور الاسلامي" آمده است.

[2] . آل عمران، آيه 19. [3] . مائده، آيه‏3. [4] . انبياء، آيه 105.

|103|

[5] . سبأ، آيه 28. [6] . انعام، آيه 19. [7] . احزاب، آيه 6. [8] . محمد، آيه 33. [9] . احزاب، آيه 36. [10] . آل عمران، آيه 159. [11] . شوري، آيه 38. [12] . احزاب، آيه 36. [13] . انفال، آيه 60. [14] . موسوعه المورد: ماده Constitution. [15] . علم القانون و الفقه الاسلامي، دكتر سمير عالية، ص 9، به نقل از المدخل لدراسة القانون و الشريعة
الاسلاميه، دكتر عبدالباقي البكري، ج‏1، ص‏5. [16] . همان،ص‏10. [17] . نظر اوليه شهيد صدر، كه از آن به ولايت مطلقه فقيه عدول كرد. [18] . اين قانون، اصل 107 قانون اساسي پس از بازنگري است.